نمی دانم به خاطر دارید یا نه ، اما سال ها قبل همین که توپ آغاز سال نو شلیک می شد؛ انگار مسابقه تغییر قیمت ها از ماست و گوشت گرفته تا قیمت محصولات کارخانه ها ، زمین و مسکن هم دستخوش تغییر می شد ؛ اما مدتی است که انگار این توپخانه فعال شده و زمان خاصی را هم نمی شناسد .در این میان این مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند که در سال های اخیر هدف تغییر مداوم و زنجیره وار قیمت ها شده اند . همین چند روز پیش بود که قیمت نان تغییر کرد و سپس نوبت به شرکت های خودروسازی رسید و در ادامه آن برخی از محصولات مورد مصرف خانوارهای ایرانی دستخوش تغییرات قیمتی شد.
اما این سکه روی دیگری هم دارد؛ کاهش شدید قدرت خرید حقوق بگیران در سایه قیمت های متغیر و البته حقوق های ثابت!
واقعیت این است در سال های اخیر بازار، کارخانه ها، فعالان حوزه خدمات و سایر بخش ها متناسب با تورم موجود همواره نرخ های خود را به روز کرده و تغییرات لازم را اعمال می کنند. به عنوان مثال یک قوطی کنسرو تن ماهی را درنظر بگیرید که چگونه قیمت آن دریک بازه زمانی از 8 هزار تومان به حدود 80 هزار تومان افزایش یافته است ، موضوعی که در بسیاری از محصولات دیگر به چشم می خورد ، اما سوالی که این جا مطرح می شود، این است که آیا حقوق کارگران در همین بازه زمانی 10 برابر شده است ؟
یک بررسی رسانه ای که اخیرا خبرگزاری ها منتشر کرده اند ، نکات جالبی دارد . این بررسی نشان می دهد، قدرت خرید کارگران ماهانه 460 هزار تومان آب می‌رود. به عبارت دیگر بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد چراکه  با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان امسال، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تامین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال‌های گذشته تناسب بین میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و میزان تورم موجود در کشور یکی از مسائل چالش‌برانگیز در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان بوده و مورد توجه و حساسیت اقشار گوناگون جامعه، به‌ویژه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر است. با این حال اگر چه افزایش حقوق به نوبه خود تورم زاست اما کاهش قدرت خرید حقوق بگیران هم موضوع بسیار مهمی است که نیازمند توجه ویژه برنامه ریزان است، زیرا عدم تناسب افزایش حقوق و مزایای کارکنان با نرخ تورم می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید و کاهش سطح رضایتمندی آن ها شود.
در بخش خصوصی نیز این موضوع چالش برانگیز شده؛ چراکه با دستمزدهای پایین قانون کار ، پیدا کردن نیرو به یک معضل اساسی تبدیل شده است ؛ این ماجرا دو واقعیت در دل خود پنهان دارد، نخست این که در بسیاری از بنگاه های تولیدی سطح دستمزد قانون کار است و این حقوق به دلیل نازل بودن پاسخگوی حداقل های مخارج روزمره خانواده های کارگری نیست ؛ از این رو شاهدیم اغلب کارگران مدتی مشغول به کار می شود اما خیلی زود محیط کار را  رها می کنند و دوم این که شرایط جامعه در سال های اخیر باعث ایجاد فعالیت های واسطه ای و مشاغل کاذبی شده است که افراد را یک شبه پولدار می‌کند و همین موضوع باعث شده بخشی از نیروی فعال جامعه ، جذب مشاغلی شوند که معمولا با سود خوب و البته بی زحمت همراه است!
لذا به نظر می رسد دستمزدهای پایین، انگیزه کار را از کارگران به خصوص کارگران ماهر گرفته و آن‌ها را به سمت کارهای غیرتولیدی و بعضا دلال مآبانه کشانده است.این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که کشورمان اکنون بیش از هر زمان دیگری به کار و تولید برای رونق اقتصادی نیاز دارد،لذا به نظر می رسد برنامه ریزان کشور باید تدابیری را اتخاذ کنند که ضمن مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها،هم چرخ کارخانه ها و بنگاه های کسب و کار بچرخد و هم چرخ زندگی حقوق بگیران و کارگران.