​​​​​​​
 بنا بر اذعان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، چند برابر شدن مبلغ قبوض برق با عنوان بهای ترانزیت عارضه مهم؛ افزایش قیمت ها، کمبود کالا و بیکاری را در ماه های آینده در پی خواهد داشت، این سیاست نه تنها خلاف شعار سال است، بلکه ضریب حمایت و همراهی ملت با دولت را به شدت تنزل خواهد بخشید.
از ابتدای مهرماه امسال شرکت توزیع برق با تغییر در تعرفه ها، گستره اخذ این تعرفه را به واحدهای متوسط و خرد هم گسترش داد طوری که قبوض چند ده میلیونی روی پیشخوان تولید گذاشت و این تمام ماجرا نیست، زیرا بنا بر گفته متولی فروش برق استان، این اداره بنا دارد فیش های 5 ماهه ابتدایی سال را هم بر اساس تعرفه های مهرماه اخذ کند که با این رویه صنایع باید منتظر قبوض قابل توجه برق باشند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به این تصمیم شرکت توزیع برق می گوید: این تصمیم قطعا یک تورم جدی را به بخش تولید تحمیل خواهد کرد و وضعیت کار و تولید را به سال 92 باز خواهد گرداند.
3 گروه صنایع در مواجهه با گرانی برق
فیروز ابراهیمی در گفت و گو با «خراسان رضوی» می گوید: برابر این تصمیم شرکت برق که قبوض برق را برای واحدهای تولید چندین برابر افزایش داده است، صنایع و واحدهای تولیدی به سه دسته تقسیم خواهند شد؛ گروه اول صنایعی هستند که وضعیت کسب و کارشان بسیار خوب است و این هزینه ها را می توانند در ساختار تولید خود هضم کنند، گروه بعدی واحدهای تولیدی متوسط و میانی هستند که این هزینه ها را به قیمت تمام شده کالاها و خدمات منتقل می کنند و می توانند خود را سرپا نگاه دارند و متاسفانه گروهی از واحدهای تولید هم هستند که گستره آن ها هم زیاد است که قادر به هضم این هزینه نیستند و در شرایط فعلی هم به زور به فعالیت ادامه می دهند و با تحمیل این هزینه قبوض، کارشان به تعطیلی کشیده خواهد شد.
گرانی، کمبود و بیکاری در راه است
رئیس خانه صمت استان می گوید: در چنین شرایطی بالطبع هزینه تولید برای واحدهای صنعتی افزایش پیدا می کند و طی یکی دو ماه آینده تورم قابل توجهی به این بخش تحمیل می شود. زمانی که هزینه تمام شده افزایش پیدا می کند، قیمت نهایی کالا و خدمات هم افزایش می یابد و گرانی در بازار را رقم خواهد زد. علاوه بر این در چنین وضعیتی که بخش سوم واحدهای تولیدی از چرخه خارج شده اند، شاهد کاهش تولید و عرضه کالا خواهیم بود که به نوعی کمبود را در بازار رقم خواهد زد،یعنی در آینده نزدیک مردم با کمبود کالا و هم گرانی کالا روبه رو خواهند شد که این مستقیما متاثر از تصمیم شرکت برق برای اخذ تعرفه های چند برابری برق است.
ابراهیمی تاکید می کند: این ماجرا به این جا ختم نخواهد شد و با خروج و تعطیلی واحدهای تولیدی که توان هضم کردن هزینه های برق را ندارند از چرخه؛ شاهد بیکاری کارگران این واحدها خواهیم بود که علاوه بر هزینه های اجتماعی بیکاری این نیروها، دولت و تامین اجتماعی باید به آن ها حقوق بیکاری پرداخت کند که تعداد این بیکاران در کشور بالا خواهد بود. این فعال صنعتی استان درباره این که این تصمیم شرکت برق در راستای واقعی سازی قیمت بهای انرژی است، می گوید: اگر دولت می خواهد چنین تصمیمی بگیرد ابتدا باید از قانون بودجه شروع کند و بودجه شرکت هایی که وظایف محولی را در این سال ها انجام نداده اند، تعدیل کند. دلیلی ندارد بنده واحد صنعتی را که در ابتدای اخذ مجوز و راه اندازی، هزینه های این چنینی مانند عوارض تامین انرژی پرداخت کرده ام، امروز هم با کمبود و قطعی برق مواجه شوم و هم بهای چند برابری به شرکت برق پرداخت کنم.
وزارت نیرو؛ کمی تامل
در این که در کشور ما هزینه‌های زیرساختی مانند منابع انرژی، ارزان در اختیار مشترکین قرار گرفته و بعضاً این ثروت ملی هدر رفته است، بر کسی پوشیده نیست اما بعضاً مدیران در دولت‌های مختلف به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی این ذخایر جزو دارایی‌های دولت است، درحالی‌که اساساً دولت وکیل مردم برای مدیریت منابع است نه مالک منابع، لذا این که این وکیل در طول چند دهه گذشته قادر نبوده منابع موکلین خود را به نحو احسن مدیریت کند، باید پاسخگو باشد و نه این که در جایگاه مطالبه گر قرار بگیرد. این که سیاست‌های راهبردی دولت‌ها در چند دهه گذشته در نحوه قیمت‌گذاری‌ها، نحوه و حجم سرمایه‌گذاری‌ها و جایگزین انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک با انرژی های فسیلی کارنامه و خروجی قابل قبولی ندارد و امروز مردم ایران هم با بحران انرژی مواجه هستند، در شرایطی که رتبه نخست منابع نفت و گاز دنیا در اختیار این کشور است، بیانگر عملکرد بسیار ضعیف وکلای آن‌ها در دولت‌هاست، این که امروز ایران با بحران زیست‌محیطی در آب‌وخاک و هوا مواجه است، مقصرش مردم نیستند، بلکه دولت‌ها مقصرند. مردم کشور تابع قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و قاعده گذاری‌های دولت ها هستند، این که دولت‌ در برهه‌هایی  از زمان ، سیاست‌های پوپولیستی را در قیمت‌گذاری‌ها اتخاذ کرد و متناسب با نرخ تورم نرخ‌گذاری‌ها را اعمال نکرد و یا انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی را جایگزین نکرد، مقصرش مردم نیستند که امروز دولت یک‌باره هم برق و گاز مردم را قطع می‌کند و هم به تولید و کار مردم ضرر می‌زند و هم مانند کسی که بعد از دو دهه از خواب بیدار شده باشد، خلع الساعه تصمیم می‌گیرد برای جبران عقب‌ماندگی و ناترازی تولید و مصرف انرژی به انحاء مختلف قبوض طلایی به دست مشترکین می‌دهد، قبوضی که هزینه‌های تولید و زندگی مردم را با تورمی سخت روبه رو خواهد کرد و هزینه‌های اجتماعی را برای حاکمیت دوچندان می‌کند. آیا سیاست‌های فعلی وزارت نیرو در راستای شعار سال است؟ بعید می‌دانیم.