​​​​​​​
 قیمت خودروهای داخلی در شرایطی توسط خودروسازان افزایش یافت که یک بار دیگر یک سوال مهم مطرح شد؛ این که این افزایش های قیمت، بدون گام برداشتن در مسیر رقابت پذیری در صنعت خودرو تا کی می خواهد ادامه داشته باشد؟ چرا که حتی با فرض رشد قیمت خودروها هم پای هزینه های تولید، باز این ادعا در جای خود باقی است که هزینه‌های تولید در شرایط انحصار، به هیچ عنوان اعداد و ارقام واقعی به خود نمی گیرند. پس از آن، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 با کاهش کلی تعرفه واردات خودرو به 60 درصد، نخستین علامت مقابله با جهش 30 درصدی قیمت خودروسازان را داد. با این حال، دیروز نیز رئیس مجلس در واکنش به سوالی درباره گرانی ها، به صراحت از افزایش قیمت خودرو در شرایطی که دو سال است قانون واردات خودروهای کارکرده اجرا نشده، انتقاد کرد و از اشخاص یا نهادهایی سخن گفت که اجازه رشد رقابت در صنعت خودرو را با ممانعت از واردات نمی دهند!

به گزارش خراسان، افزایش قیمت در برخی حوزه ها مانند برق و خودرو، از جمله موضوعاتی بود که دیروز یکی از نمایندگان مجلس در جریان یک تذکر بیان کرد و خواستار رسیدگی مجلس به این موضوع شد. این اظهارات واکنش رئیس مجلس را در پی داشت. قالیباف با ضروری دانستن بررسی این موضوعات در کمیسیون های تخصصی مجلس، اظهار داشت: رسیدگی به بحث گرانی ها اولویت اصلی ماست، به طور مثال ما قبلاً نیز تجربه خودرو را داشتیم، مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت ها مگر بالا نرفت؟ اما دوباره بازگشت و دو مرتبه همان را تکرار کردیم. وی اظهار کرد: آیا کمیسیون ما در حوزه صنعت باید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد؟ قطعا نباید بی تفاوت باشد. این در حالی است که نزدیک به 2 سال است قانون واردات خودرو های کارکرده را تصویب کرده ایم اما چرا مانع می‌شوند؟ چطور می شود افرادی بیش از 8 میلیارد دلار در سال قطعه وارد می کنند، اما اکنون که می خواهیم خرید خودرو داشته باشیم، می گویند برای واردات خودرو پول نیست، چرا؟ زیرا نمی خواهند اجازه رقابت بدهند. به گزارش تسنیم وی همچنین افزود: «می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد بازار کنیم»
 بورسی شدن عرضه خودرو راهکاری موقت و ناکافی
رئیس مجلس در حالی به عرضه خودرو در بورس اشاره کرده که اخیراً زمزمه هایی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا شنیده می شود. موضوعی که اگرچه با رقابتی شدن قیمت، رانت دلالان را تا حد زیادی از بین می برد، اما باید گفت ضمن افزایش قیمت های رسمی عرضه، عمده منافع ایجاد شده را به جیب خودروساز سرازیر خواهد کرد. در واقع با توجه به تجربه قبلی این راهکار در بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا را می توان یک راهبرد کمکی و موقت برای حل بخشی از مسئله خودرو، در شرایط انحصار در عرضه بیان کرد. چرا که به طور واقعی رقابتی شدن صنعت را به همراه نخواهد داشت و صرفاً از طریق افزایش قیمت ها، انگیزه خودروساز برای افزایش عرضه و کاهش حباب قیمت در بازار را سبب خواهد شد.
 عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون واردات خودروهای نو و کارکرده
موضوع مهم دیگری که رئیس مجلس به آن اشاره کرده و ضرورت رسیدگی کمیسیون های مجلس را خواستار شده، عملکرد صفر دولت (سیزدهم و چهاردهم تاکنون) در خصوص قانون واردات خودروهای کارکرده است. موضوعی که با توجه به شرایط ضیق منابع ارزی، می تواند به عنوان راهکاری جایگزین برای کمبود عرضه خودرو، در کنار واردات خودروهای نو مورد توجه قرار گیرد.
در واقع یک خلأ مهم پیش روی صنعت و بازار خودروی کشور در سال های اخیر، ممنوعیت یا تعرفه های بالای واردات خودرو بوده است. در این زمینه نگاهی به پیشینه عملکرد دولت و مجلس در این زمینه نشان می دهد قانونی کلی با عنوان سامان دهی صتعت خودرو، با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار این کالا 26 آبان 1400 در مجلس مصوب شد. قانون گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخ های 9 آذر 1401 و 28 خرداد 1402 در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست های تنظیم گرانه‌ای مانند واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مد نظر را تحقق بخشد.
با این حال، در حوزه واردات خودروهای نو، به رغم تصویب و اجرای آیین نامه مربوطه، به دلیل پایین بودن حجم واردات، اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. به طوری که طبق آمار گمرک تا هفت ماه امسال نشان می دهد که تنها 30 هزار خودروی  نو وارد کشور شده است. محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود از جمله مواردی هستند که موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت دراین بخش شده اند.
اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، قانون این بخش خرداد سال گذشته به تصویب مجلس رسید. با این حال آیین نامه آن در دولت سیزدهم با تاخیر زیاد، تیرماه امسال مصوب شد. پس از این مرحله اظهارات پزشکیان در تبلیغات ریاست جمهوری مبنی بر این که «واردات خودروهای کارکرده در شان ملت ایران نیست» نشان می داد که احتمالاً این موضوع در دولت چهاردهم با دست اندازهایی روبه‌رو می شود. این گذشت تا این که اظهار نظر محمد اتابک وزیر صمت مبنی بر این که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیاز به اصلاح دارد، آن را تا حد زیادی به حاشیه راند. البته ناگفته نماند که مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش اخیر خود (به شماره 20048)، ضرورت اصلاح در آیین نامه این بخش را متذکر شده است. در مجموع، این مرکز میزان اثربخشی اقدامات انجام گرفته در قالب قانون سامان دهی صنعت خودرو را 30 درصد بیان کرده که به روشنی، ضعف های عملکردی در حوزه تنظیم بازار خودرو با واردات را نشان می دهد.