​​​​​​​
گروه اجتماعی-اقدام سازمان تامین اجتماعی در قطع خدمات بیمه «کارگر» به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، علاوه بر این که خلاف مصرح ماده 36 قانون تامین اجتماعی است، حالا یک صفت جدید هم به خود می گیرد و آن هم «خلف وعده» و عهدشکنی با کمیسیون اصل نود مجلس است.
ماجرا چیست؟
ماه گذشته، روزنامه خراسان و برخی دیگر از رسانه ها در پی گزارش های متعدد از قطع خدمات بیمه کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه آنان توسط کارفرما، با انتشار گزارش و استناد به موارد قانونی، این اقدام تامین اجتماعی را نکوهش کردند و مورد انتقاد قرار دادند. در جریان این گزارش ها، کمیسیون اصل نود نیز که پیگیر موضوع بود، از یک توافق با تامین اجتماعی خبر داد که خود حاوی یک خبر خوش بود؛ اما این خوشی، انگار به کارگران نیامد و بازحالا گزارش ها از قطع بیمه آن ها حکایت دارد.
قانون چه می گوید؟
طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در مواقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کند و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خود خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.» همان‎طور که به صراحت در این ماده قانونی آمده، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. با این حال تامین اجتماعی با بی توجهی به این تصریح قانونی، بیمه کارگر را قطع می‏کند و او را در مراجعه به مراکز درمانی ناکام می گذارد.
ورود کمیسیون اصل 90 و انعقاد یک توافق نامه
اما ماجرای «خلف وعده» تامین اجتماعی که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم، چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید به توضیحات حجت الاسلام نصرا... پژمان‎فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در 12 آبان ماه در گزارش مشروح روزنامه خراسان مراجعه کنیم که او پس از یک نشست با رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی از یک توافق خبر داد و گفت: «طبق مصوبه و توافق با رئیس سازمان تأمین اجتماعی بنا شد از این به بعد به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، خدمات درمانی کارگران و کارمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی قطع نشود و بیمار بتواند از خدمات بیمه استفاده کند.»
حالا اما به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به وعده خود در این زمینه عمل نکرده و رئیس جدید این سازمان هم با قطع بیمه برخی واحدهای کارگری که کارفرمای آن ها حق بیمه را پرداخت نکرده، به کارگران هدیه داده است!
 در عین حال این خلف وعده در شرایطی است که روزهای قبل (24 آبان) نیز معاون بیمه ای تامین اجتماعی تاکید کرد که «در صورت عدم توانایی کارفرما در پرداخت حق بیمه، می تواند با هماهنگی شعبه یا اداره کل استان، حق بیمه را بعدا پرداخت کند.»
چالشی قدیمی که مجلس هم به آن ورود کرد
جالب است بدانیم که ماده 36 قانون تامین اجتماعی که مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ است، در سال 1390 مورد استفساریه از مجلس نیز واقع شده که با اعلام نظر مجلس وقت و تایید شورای نگهبان، بر این ماده و غیرقانونی بودن قطع بیمه کارگر در صورت پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما تاکید شده است.
بنابر گزارش سایت مرکز پژوهش های مجلس، استفساریه درباره این ماده از مجلس این گونه مطرح شده است:
 آیا مطابق ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی می باشد؟
نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است.
این تفسیر در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
آقای تامین اجتماعی با کارگر مهربان باش
با این تفاصیل به نظر می رسد، تامین اجتماعی بر رویه ها و تعهدات قانونی تا آن جا متعهد است که «حق بیمه» پایان هر ماه در حسابش واریز شود و کاری به این ندارد که «کارگر» از حق درمانی و امور پزشکی خود باز بماند. بی شک این رویه و این نامهربانی با کارگرانی که این روزها، روزگارشان سخت تر است، منطقی و نوع دوستانه نیست.