«فرهنگ شورایی»، برآمده از بطن تمدن ایران اسلامی است. جان مایه قانون اساسی، حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خویش است و علاوه بر نقش مردم در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ آن، به صراحت بر تشکیل نهاد شورا در سطح محله تا ملی تاکید نموده و بر آن اساس، «شورای عالی استان ها»، عالی ترین نهاد شورایی کشور و مرکز تجمع اراده مردم در سطوح محلی تعیین شده که علاوه بر دولت، تنها مرجعی است که می تواند برای حمایت از جایگاه شوراها، مستقیم لایحه به مجلس بفرستد. عملکرد شوراهای شهر و روستا در شش دوره، با فراز و فرودهایی مواجه بوده و موجب شده، چالش هایی برای «اصل وجود شوراها» در سطوح مختلف حاکمیتی پدیدار شود. در این یادداشت، تلاش می شود از این نظرگاه، به تحلیل و رهیافت برسیم.
۱. دستگاه قضا: مهم ترین منتقد عملکرد شوراها، دستگاه قضاست. شوراها برای شهرداری ها، مانند هیئت مدیره شرکت هستند و درصورت تایید مصوبات توسط هیئت تطبیق، مصوبات آن ها قانونی است. اما بسیاری از مصوبات توسط دستگاه قضا به دلایل رعایت نشدن قانون، تضییع حقوق عمومی یا حیف و میل بیت المال، نقض می شود و در برخی شهرها و روستاها، شدت آرای قضایی، فارغ از اتهامات کیفری اعضا، منجر به تعلیق یا انحلال شوراها نیز شده است.
۲. دولت: شهرها و روستاها در صدسال گذشته تا پیش از زایش شوراها در سال ۷۷، تحت قیمومیت دولت اداره می شده است و فرماندار و بخشدار، قیّم شهردار و دهیار بوده و با وجود الزام قانونی از سال ۱۳۴۲، استانداران، قائم مقام انجمن شهر بوده اند. نگاه تمامیت خواه و تمرکزگرای حاکمان دولتی، همواره در آرزوی رجعت به گذشته سیر داشته و دولت تلاش نموده با تشکیل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سطح ملی و ایجاد سازمان های همیاری و دفاتر امورشهری و روستایی در استان ها، بیش از نقش حمایتی به کنترل گری و راهبری شهرها و روستاها بپردازد و حتی با محافظه کاری یا تنگ نظری، در تایید نشدن مصوبات شوراها در هیئت های تطبیق فرمانداری اهتمام ورزیده و در سطح ملی نیز بخشنامه و آیین نامه و لوایحی نگاشته که منجر به تقلیل نقش شوراها شده است. قانون درآمدهای پایدار و بستن دست و پای شوراها در وضع قوانین محلی مانند اخذ عوارض و معتاد کردن شهرداری ها به درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، نمونه بارز این ادعاست.
۳. مجلس: مجلس، عالی ترین نهاد قانون گذاری و نظارتی است. در سطح حوزه انتخابیه که شامل چند شهر و روستاست. قدرت و نفوذ نمایندگان مجلس و نیز نیازشان به مشروعیت مردمی، ایجاب می کند آن ها در امور محلی وارد شوند. در حالی که قانون، شوراهای شهر را نماینده همه ادارات محلی و شهرداری ها می داند. از این رو بعضی نمایندگان، شورا را مزاحم یا رقیب خود می دانند؛ حال آن که در نظام حکمرانی کشور، مجلس و شورا به درستی به هم پیوند خورده اند و شورا، نماینده حاکمیت محلی مردم و مجلس، نماینده حاکمیت ملی مردم است. تصویب لوایح ضدشورایی مانند قانون درآمدهای پایدار یا تغییر قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال جاری و نیز تصویب نشدن لایحه مدیریت هماهنگ شهری که اتفاقاً توسط قالیباف در دوره صدارت شهرداری تدوین شد؛ نشان تقلیل نقش شوراها و شهرداری هاست.
۴. شهرداری ها: شهرداری ها، مهم ترین ذی نفعان و اثرپذیران نظام شورایی هستند. شهرداری، قانوناً یک موسسه عمومی غیردولتی و عرفاً یک سازمان خدماتی و اجرایی است؛ در حالی که عقلاً باید یک نهاد اجتماعی باشد. توسعه شهر یک امر بطئی و زمانبر است و به ثبات نیاز دارد؛ درحالی که تغییر مداوم اعضای شوراها در هر دوره به عنوان سیاست گذاران توسعه شهری، موجب انحراف یا اختلال در این روند منطقی شده است. دخالت های شخصی برخی اعضا در انتصاب مدیران، سفارش پذیری ها در آرای کمیسیون ها، تهاترها، استخدامی ها، انتخاب پیمانکارها و حتی پرونده های شهرسازی و سرمایه گذاری، از دید شهرداریچیان و حتی عموم مردم، موجب افزایش هزینه های اجتماعی، اقتصادی و حیثیتی برای شهر، شهرداری و شهروندان شده است.
با وجود اجماع نانوشته و قلبی ارکان چهارگانه فوق در نفی فلسفه وجودی شوراها و اعتقاد به ضرررسانی افزون به نسبت منافع شان، کمتر دیدگاه ایجابی و اصلاحی مطرح می گردد و این دو سوال، بی پاسخ مانده است: خاصیت شوراها در مردمی سازی اداره شهرها و روستاها، افزایش عدالت همگانی در توزیع امکانات، فقرزدایی و نظارت عمومی چه بوده است؟ دوم آن که چه راهکار و ساختار جایگزینی پیشنهاد می گردد که بهره وری بالاتری داشته باشد؟ بی شک حذف شورا و رجعت به گذشته، ایده ای منسوخ و تجربه شده در دنیاست. نگارنده به تجربه، اصل وجود شوراها را لازم و ضروری دانسته اما ساختار فعلی را ناکارا می داند.