​​​​​​​
مگر می شود قیمت ارز، این گونه در تلاطم قرار گیرد و کالاهایی همچون دارو که بخش قابل توجهی از مواد اولیه آن با ارز تبادل می شود، تحت تاثیر قرار نگیرد. طبق گزارش ها از اول دی‌ماه قیمت بیش از ۱۰۰ قلم داروی مختلف که تولید شرکت‌های متفاوت هستند، با مجوز سازمان غذا و دارو افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت که البته مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو آن را «اصلاح قیمت» خوانده، با گروه داروهای تزریقی شروع شد که احتمالا به همین گروه نیز محدود نخواهد ماند. چراکه میزان افزایش قیمت‌ها رقمی میان۱۹ تا ۳۷۲ درصد است و طبیعتا این روند افزایشی به «اصلاح قیمت» شباهت ندارد.
چند نمونه گرانی بیش از 100 درصد 
بنابر بررسی های پایگاه تحلیلی فراز، قیمت آمپول ویتامین ب کمپلکس البرز دارو ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشته و از 72هزار و900 تومان قیمت مصرف‌کننده به 190 هزار تومان رسیده است. ضمن این که در این فرایند افزایش قیمت فقط برای داروهای بدون نسخه یا مکمل نبود و به‌عنوان مثال آمپول کتورولاک با ۱۲۲ درصد افزایش از ۸۵۵۰۰ به ۱۹۰هزار تومان و آمپول جنتامایسین ۲۰ م.گ با ۳۷۲ درصد افزایش از ۶۵۶۰۰ تومان به ۳۱۰هزار تومان تغییر کرده است.
نوسان ارز یعنی گران شدن دارو
از قدیم یک معادله ساده پیش روی کالاهای اساسی وجود داشته به این معنا که هرگاه، نوسان و تلاطمی در بازار ارز پدید می آید، اولین لگد آن به کالاهای اساسی اصابت می کند. با وجود این که همواره دولت ها در بوق و کرنا می کنند که کالاهای اساسی را با ارزهای دولتی همچون «ارز ترجیحی» تبادل می کنند اما واقعیت و آن چه روی زمین رخ می دهد، اثرپذیری قیمت کالاهای اساسی همچون دارو، در چنین شرایطی است. علیرضا سالم، عضو شورای‌عالی داروخانه‌های ایران، در این باره توضیح می دهد: «علت افزایش قیمت دارو‌ها این است که ارزی که به صنعت دارو تعلق می‌گیرد، فقط برای ماده موثره است و بقیه اجزای تشکیل‌دهنده دارو، ارز یارانه‌ای ندارند و باید به قیمت ارز آزاد خریداری و وارد شوند. رشد قیمت ارز هم باعث گرانی این مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تولید شده که نمود آن در قیمت مصرف‌کننده است. از طرف دیگر، کمیسیون قیمت‌گذاری برای دارو‌ها قیمت دستوری تعیین می‌کند که این قیمت‌ها برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد. آن‌ها با این توجیه که دارو ارز دولتی دریافت می‌کند، قیمت‌های کمی را برای دارو‌ها ابلاغ می‌کنند که این باعث شده شرکت‌ها تولیدات خود را کاهش دهند. این اتفاق، هم موجب کمبود دارو در بازار و هم گرانی بیش از حد آن می‌شود.»
اگر ارز ترجیحی حذف شود!
به همه این دغدغه ها، باید این خبر را هم افزود که چنان چه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود، (طبق احتمال روزهای قبل وزیر بهداشت) باید موج جدیدی از گرانی های دارو و تجهیزات پزشکی را هم به انتظار بنشینیم.
وزیر بهداشت: جبران می کنیم
آن چه درباره افزایش قیمت ارز و به دنبال آن گران شدن دارو مورد اشاره قرار گرفت، روز گذشته در توضیحات وزیر بهداشت نیز تایید شده است. آقای وزیر البته تاکید کرده که دولت با اختصاص بودجه به این افزایش قیمت ها، اجازه نخواهد داد این گرانی بر بیماران فشار بیاورد؛ البته که در عمل مشخص نمی شود این گرانی چگونه و چه زمانی جبران می شود چراکه داروها از ابتدای دی ماه گران شده و دولت از این پس درصدد جبران است.
محمدرضا ظفرقندی روز گذشته این طور گفت: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. اگرچه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر می‌کند اما دولت بنا دارد که از دارو و قیمت آن حمایت کند. برخی داروهای خاص هستند که در بازار آزاد یافت می‌شود، اما در داروخانه‌ها موجود نیست و همین موضوع جای سوال است که این داروها چگونه در بازار آزاد به فروش می‌رسد. از این رو، دولت درنظر دارد که مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند و این مبلغ را در اختیار آن ها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.
روند نزولی بودجه سلامت
تجربه های سال های اخیر در اجرای طرح های گوناگون همچون «دارویار» که تا حدود زیادی به دلیل تخصیص نیافتن بهنگام بودجه در ناکامی فرورفت، نشان می دهد، تا زمانی که نظام سلامت سهم اعتباری خود از بودجه تولید ناخالص(GDP) را دریافت نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نه تنها روند بهبود نمی یابد بلکه هر روز ناکام تر از دیروز خواهد بود. نمونه این وضعیت را در کاهش هرساله بودجه سلامت می بینیم که دکتر هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، درباره آن توضیح می دهد: «سهم سلامت از GDP در کشور ما به پایین‌ترین حد خودش رسیده است. سال 1394 سهم سلامت 8.5درصد بود و در سال ۱۴۰۲ به 4.5رسید که امسال برآورد می‌کنند به 3.9 درصد رسیده که روندی کاهشی را در سهم تولید ناخالص داخلی شاهد هستیم.»
جهان و سهم سلامت
این روند بودجه در کشور ما در شرایطی رو به افول است که در کشورهای اروپایی متوسط ۱۰ درصد و در کشورهای منطقه بین ۸ تا ۱۰ درصد است. این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران می گوید: این وضعیت نشان می‌دهد به سلامت جامعه اهمیتی نمی‌دهیم. اگر مورد توجهمان بود، باید سهم سلامت از GDP طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، از منطقه بالاتر بود. دردآور است که چرا نظام سلامت این قدر در بحث بودجه مظلوم واقع می شود.»