​​​​​​​
راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور در ابتدای دی‎ماه مورد استقبال فعالان اقتصادی و تجار قرار گرفت، اما به همان نسبت شاهد رشد نرخ ارز آزاد در کشور بودیم. در همان ابتدا تجار استان معتقد بودند این مرکز می تواند تعادل را به نرخ ارز کشور بازگرداند منوط بر این‎که دولت در کشورهای مبدأ ارز حاصل از صادرات تجار نماینده داشته باشد تا حواله ها را بین صادرکننده و واردکننده مبادله کند. اما بعد از گذشت یکی دو هفته از راه‌اندازی این مرکز، گویی استقبال چندانی از آن نشده است. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان دلیل عدم استقبال از مرکز مبادلات ارزی را تفاوت بین نرخ دلار آزاد و دلار تعیین‌شده توسط دولت در مرکز مبادله می‌داند.
چرا تولیدکننده با ارز آزاد نرخ گذاری می کند؟
شیردل در گفت و گو با خراسان رضوی می‌گوید: ما کاملاً از این مرکز استقبال می‌کنیم؛ اما چرا باید بنده صادرکننده دلار را با نرخ 62 هزارتومان در این مرکز به دولت یا واردکننده بفروشم؟ وی درباره این که هدف اصلی این مرکز تک‌نرخی کردن ارز و حذف واسطه‌ها و معاملات صوری است، می‌گوید: واقعیت این است که بنده تاجر و صادرکننده وقتی به تولیدکننده مراجعه می‌کنم تا کالا برای صادرات خریداری کنم، تولیدکننده بر اساس دلار «آزاد» کالا را به بنده می‌فروشد. یعنی یک کارخانه کاشی یا سرامیک و حتی شوینده‌ها و دیگر محصولات تولیدی نرخی که به تجار صادرکننده اعلام می‌کنند بر پایه دلار 80 هزارتومانی است. چرا باید صادرکننده کالا را از تولیدکننده با نرخ دلار 80 هزارتومانی خریداری و صادر کند و برای تسویه ارزی باید ارز را با نرخ 62 هزار تومان در مرکز مبادلات حواله گذاری کند؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان می‌گوید: مسئله این جاست که دلار آزاد هنوز نقش مؤثری در نرخ‌گذاری‌های تولید در کشور ایفا می‌کند. واردکننده‌ای که با دلار 28 هزارتومانی یا نهایت با دلار 62 هزارتومانی کالا و مواد اولیه وارد کشور می‌کند و محصول تولید می کند، نرخ گذاری نهایی تولیدات خود را بر پایه دلار آزاد 80 هزار تومانی قیمت گذاری می کند و هم مصرف کننده و مردم از این رویه متضرر می شوند و هم صادرکننده ای که می خواهد این کالاها را صادر کند.
معاملات صوری همچنان ادامه دارد
این صادرکننده می گوید: امروز متاثر از همین وضعیت متاسفانه شاهد مبادلات صوری هم هستیم. مثلا واردکنندگانی که می خواهند موبایل یا کالای لوکس وارد کنند، بیرون مرکز مبادلات با طرف صادرکننده توافق می کنند و حواله ارزی صادرکننده را در مرکز مبادله ارز با نرخ 62 هزار تومان خریداری می کنند و به صورت توافقی مبلغ بیشتری به صادرکننده می پردازند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تاکید می کند: امروز به دلیل همین مسائل است که شاهد آن هستیم که بخش عمده تجار و صادرکنندگان واقعی عقب نشسته اند و بیشتر تولیدکنندگان به صادرات اقدام می کنند و صادراتی مانند زعفران و امثال آن جایگاه خود را از دست داده اند؛ زیرا تولیدکننده هم واردات با نرخ ارز دولتی و 62 هزارتومانی انجام می دهد و هم نرخ گذاری را با ارز 80 هزار تومانی انجام می دهد. لذا دولت باید بر این چرخه نظارت کند تا قیمت تمام شده کالاهای صادراتی بر اساس نرخ دلار وارداتی تعیین قیمت شود و به دست مصرف کننده یا صادرکننده برسد و از آن طرف صادرکننده هم رغبت پیدا کند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ های تعیین شده در مرکز مبادلات حواله گذاری کند.
شیردل می گوید: تقاضای بعدی ما از دولت این است که در کشورهای همسایه و اطراف که بخش اصلی صادرات استان و کشور به این کشورها انجام می شود، یک مرکز مبادله یا نمایندگی دایر کند تا ما بتوانیم در این مرکز حواله ارزی خود را ارائه کنیم و واردکننده هم از آن‎جا حواله را دریافت کند؛ زیرا ما قادر به واردات ارز به کشور نیستیم و اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم باز هم ناچاریم، دلار را از بازار آزاد خریداری و با نرخ ارزان‎تر یا همان 62 هزار تومان در مرکز مبادلات حواله کنیم که طبیعتا صادرکنندگان از این رویه استقبال نمی کنند.
از تجار سوداگر تا تولیدکنندگان بدون نظارت
در پایان باید اذعان کرد که سال‌هاست معاملات صوری و فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد با نرخ های بالاتر یک‌رویه سوداگرانه ای ایجاد کرده است و برخی از تجار صادرکننده به هر طریقی سعی می کنند دلارهای حاصل از صادرات خود را با نرخ های دلار آزاد 80 هزار تومان به واردکننده یا بازار آزاد داخل بفروشند تا این که با نرخ 62 هزار تومان در مرکز مبادلات حواله گذاری کنند؛ اما از سویی گلایه  صادرکنندگان که گلایه مشترک مردم و مصرف‌کنندگان نیز هست این است که تولیدکنندگان داخلی کشور با ارز دولتی و نیمایی مواد اولیه و کالا وارد کشور می کنند ولی با نرخ دلار آزاد به مردم می‌فروشند و لازم است دولت در فرایند و مبنای نرخ گذاری واحدهای تولیدی یا عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی که ارز دولت و نیمایی گرفته‌اند نظارت جدی و قاطعی داشته باشد تا بتوان شاهد کاهش قیمت نهایی کالاهای تولیدی و صادراتی باشیم و طبعاً به همان نسبت استقبال از مرکز مبادلات افزایش خواهد یافت و قیمت نهایی کالا نیز برای مردم کشور ارزان‌تر خواهد شد.