​​​​​​​
 شاید در اولین نظر تصور کنیم که افزایش اجاره بهای واحدهای تجاری صرفا باعث فشار به مغازه داران می شود؛ اما این مسئله اولین قطعه از دومینویی است که تمام قطعات آن درنهایت بر سر مردم آوار خواهد شد. در ابتدا در نظر داشته باشید که نوسانات شدید ارزی و تورم بالا، باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است که این مسئله خود باعث کاهش درآمد اصناف مختلف می‎شود اما افزایش بی‎قاعده اجاره بهای واحدهای تجاری در نهایت اثر خود را بر قیمت نهایی کالا یا خدماتی نشان می‎دهد که مصرف کننده آن همان مردمی هستند که پیش از این هم قدرت خریدشان به دلایل مختلف کاهش یافته بود.
فکر کنید که درصدد راه اندازی یک کسب و کار در شهر مشهد هستیم و برای این کار می‎خواهیم مغازه ای را اجاره کنیم و کالایی را در آن به فروش برسانیم. اگر فرض را بر این بگیریم که این کالا کفش یا پوشاک باشد؛ گزینه های متعددی برای مکان تاسیس این فروشگاه خواهیم داشت. در مشهد تعداد زیادی پاساژ وجود دارند که هر کدام می‎توانند گزینه ای برای تاسیس این فروشگاه باشند. البته اگر با فروشندگان پوشاک که در پاساژ های مختلف مغازه دارند حرف بزنید متوجه می‎شوید که از شرایط بازار رضایت ندارند و اجاره های بالا در کنار کاهش قدرت خرید مردم، عملا باعث کسادی و عدم ماندگاری بسیاری از آن ها در این صنف شده است. مطابق آمار منتشرشده توسط مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آذر امسال به ۳۲.۵ درصد رسیده است، علاوه بر این نرخ ارز از ابتدای سال تا الان حدود 100 درصد افزایش داشته و از 43 هزار تومان در ابتدای امسال به حدود 80 هزار تومان در دی ماه رسیده و تمام این‎ها در شرایطی است که حداقل حقوق از ابتدای سال 1403 و بدون تغییر همان حدود 7.200.000 تومان است و اگر نرخ ارز را مبنای مقایسه قرار دهیم، احتمالا امروز ارزشی نصف آنچه را در ابتدای سال جاری داشته است، دارد. گرچه درآمد مغازه داران به صورت مستقیم با میزان درآمد و قدرت خرید مردم ارتباط دارد اما افزایش اجاره بها نه دلیل منطقی می‎خواهد و نه تابع مستقیمی از تورم و موارد این چنینی است. متاسفانه نبود نظارت و عدم نرخ گذاری منطقی برای اجاره ملک های تجاری باعث افزایش قیمت های شدید شده است. تعیین میزان اجاره بها با نظر مستقیم مالک صورت می گیرد و مالکان هم برای قیمت گذاری برای ملکشان به املاکی ها مراجعه می کنند و آن ها هم قیمتی بر اساس عرف آن منطقه بر روی آن می گذارند!
نگاهی به اجاره های عجیب مغازه ها در مشهد!
بیایید با هم نگاهی به مبالغ عجیب و غریب اجاره مغازه در تعدادی از پاساژها بیندازیم به عنوان مثال یک مغازه 12 متری در یکی از پاساژهای اطراف میدان 17 شهریور 100 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 30 میلیون تومان اجاره، مغازه 26 متری در یکی از پاساژهای بولوار سجاد 100 میلیون ودیعه و ماهیانه 35 میلیون تومان اجاره است. البته در نظر داشته باشید که عموما میزان اجاره بها در مغازه های حاشیه خیابان خیلی بیشتر از این ارقام است. منتها همان روزی 3 میلیون تومان اجاره دادن هم اصلا کار راحتی نیست و کاسب هم یا مجبور است جمع کند یا به طریقی این افزایش هزینه را پوشش دهد؛ پوششی که احتمالا هم باید توسط مصرف کننده فراهم شود.
کاسبی سخت و اجاره سخت تر!
یکی از کسبه قدیمی خیابان راهنمایی مشهد در این باره به «خراسان رضوی» می گوید: در این جا هر سال ۷۰ تا ۸۰ درصد اجاره ها را گران می کنند و اجاره ۲۵ میلیونی را می‌گویند ماهیانه ۵۰ میلیون تومان و اگر نمی‌خواهی هم تخلیه کن و برو. سپس به دو مغازه خالی در آن سوی خیابان اشاره می کند و ادامه می دهد: دو مغازه روبه‎رو که مستاجرهای جدید در حال دکورزدن هستند، قبلا دست کسانی بود که یکی ۸ سال و دیگری ۶ سال در آن محل مشغول کاسبی بودند؛ امسال به‎خاطر افزایش اجاره مغازه ها را تخلیه کردند. پارسال مغازه ها را با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۵۰ میلیون اجاره گرفته بودند که الان مالک ها این مغازه ها را به ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۹۵ میلیون تومان اجاره و دیگری را به ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 110 میلیون تومان اجاره داده اند و این اجاره ها متعلق به مغازه های حدودا ۱۴ متری است. این ها قطعا با این اوضاع بازار ماندگار نخواهند بود اما همین مدت  کوتاهی که این جا هستند چون با این قیمت ها مغازه ها را گرفته اند عرف نرخ قیمت های منطقه هم افزایش پیدا می کند و این ها هم که بروند باز هم نرخ همین قدر می ماند!
این جا قانون بی قانونی است!
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در پاسخ به این سوال که آیا قاعده ای برای میزان افزایش اجاره واحدهای تجاری وجود دارد، به «خراسان رضوی» می گوید: قانونی در این‌باره وجود ندارد و مالک اجاره را هرچقدر که صلاح بداند، تعیین می‌کند. اجاره این مغازه ها هرساله دارد به شکلی وحشتناک افزایش پیدا می‌کند و کاسب جماعت هم یکی دو سال از جیب می خورد بعد هم مجبور به جمع کردن می شود و نفر بعدی هم به همین شکل. رستمی با اشاره به دلایل افزایش نرخ اجاره در مناطق مختلف می گوید: هر معامله ای که انجام شود تبدیل به یک معیار در آن محل می شود و این خیانت در سایت های آگهی های آنلاین هم اتفاق می افتد، در داخل این سایت‌ها هر کسی هر قدر که بخواهد ملک را آگهی می‌کند و همین قیمت های سایت آگهی تبدیل به یک نرخ می شود و مردم بر اساس همان معاملاتشان را انجام می دهند. این مسئله نیاز به یک قانون و قاعده ای دارد و قطعا اگر همانند قانون املاک مسکونی، حد مشخصی را برای املاک تجاری هم می‌گذاشتند این مسئله حل می‌شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد هم با اشاره به تاثیرات افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مغازه ها می گوید: این مسئله بر هزینه های واحدهای صنفی اثرگذار است که باعث می‌شود هم در اجرای قوانین دچار مشکل شوند و هم بازار به رکود کشیده شود. مخملی با اشاره به تاثیر اتباع خارجی بر افزایش بی قاعده نرخ اجاره ها به‎خصوص در اطراف حرم مطهر می گوید: در حال حاضر اجاره بهای واحدهای تجاری به‎خصوص در منطقه ثامن افزایش خیلی زیادی داشته است و علاوه بر این که قانونی در این زمینه وجود ندارد، مشکل این جاست که اگر فردی بخواهد در آن جا چانه زنی هم کند، متقاضی دیگری هست که مغازه را با قیمت بالاتری اجاره کند. یکی از مواردی که باعث افزایش اجاره بهای این مغازه ها شده، ورود اتباع خارجی است؛ چون اتباع خارجی از نظر مسائل قانونی مشکلاتی برای کسب و کار و اقامت در این جا دارند حاضرند حتی به مبالغ بیشتر از حد متعارف هم اقدام به اجاره ملک کنند.
کاسب خودش حساب و کتاب کند
مخملی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که این افزایش قیمت ها باعث ایجاد فشار بر روی کسبه می شود، آیا موجب افزایش تخلفات صنفی می شود، می گوید: ما منکر این نیستیم که بر اثر افزایش هزینه ها زمینه انجام تخلفات افزایش پیدا می‌کند اما بازرس های ما با دو رویکرد رسیدگی به شکایات و نظارتی بازار را رصد می‌کنند. با توجه به این که هر صنفی مطابق با قانون یک درصد مشخصی سود قانونی دارد، این نباید موجب اجحاف حق خریدار شود. وقتی کاسب می رود بر اساس ۷۰ درصد افزایش اجاره نسبت به سال قبل قرارداد می‌نویسد، باید در ارائه کالاهایی که دارد یک فکر تخصصی و کارشناسی کند چون فقط حق دارد بر اساس مقدار سود قانونی کالاهایش را به فروش برساند. ولی این مسئله باعث به وجود آمدن تخلف، هرج و مرج و بی ثباتی در بازار شده است و این باید از ابتدا مدیریت شود تا کسبه هم دچار مشکل نشوند، این مورد در دستورکار ماست و پیگیر این مسئله هستیم تا ان شاءا... بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا در ارائه خدمات، اصناف شرمنده مردم نشوند.