​​​​​​​
 مطابق قانون نظام صنفی کشور، ارائه صورت حساب   (فاکتور)  به خریدار الزامی است و تمامی اصناف موظف به انجام این کار هستند طبعا هر فروشنده ای در هر صنفی و به هردلیلی از صدور و ارائه صورت حساب به مشتری خودداری کند، متخلف است و باید مطابق با قوانین با این واحد متخلف برخورد شود؛ اما برخی فروشندگان   با وجود این که به ظاهر به مشتری صورت حساب ارائه می کنند، این صورت حساب فاقد نام کالا یا فروشگاه و موارد این چنینی است که فرایند گزارش و پیگیری را برای مشتری سخت و حتی ناممکن می کند. در این گزارش به بیان ویژگی های صورت حساب ارائه شده به مشتری و برخی تخلفات رایج مربوط به آن پرداخته ایم.


متاسفانه در 6 ماه گذشته به دلایل و بهانه های مختلف قیمت عموم کالاهای خوراکی که لازمه معیشت مردم هستند با افزایش قیمت های گاه تا 300 درصدی همراه بوده ا‌ست که مشخصا برای بخش قابل توجهی از این قیمت ها نمی توان دلایل منطقی اقتصادی بر اساس فعل و انفعالات طبیعی بازار برشمرد و فقدان نظارت کافی و البته هدفمند بر زنجیره های مختلف تامین کالا باعث سوءاستفاده و تداوم روند رو به رشد تخلفات و به تبع آن افزایش قیمت ها بوده است. حدود دو هفته دیگر تا فرا   رسیدن ماه مبارک رمضان زمان باقی است و این موضوع باعث بالارفتن تقاضا برای برخی از کالاهای بازار می شود. این در حالی است که امسال ماه مبارک رمضان دقیقا در روزهای آماده شدن مردم برای ایام نوروز فرا می رسد و احتمالا این همزمانی کار نهادهای نظارتی را که پیش از این و در ایام غیرمناسبتی هم خیلی نتوانسته اند از بسیاری از تخلفات جلوگیری و بازار را در چارچوب قوانین نظام صنفی کنترل کنند سخت تر هم خواهد کرد. در چنین شرایطی آگاهی مردم از قوانین و روند پیگیری تخلفات می تواند یکی از بهترین راهکار ها برای برخورد با این گونه تخلفات باشد.
صورت حساب های بی مصرف!
مطابق تبصره 1 ماده 15 قانون نظام صنفی کشور "هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد." مشخصا ارائه این صورت حساب منوط بر درخواست مشتری هم نیست و فقط در برخی موارد خاص امکان مستثنا شدن برخی صنوف آن هم با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان تا مبلغی معین وجود دارد. مطابق اطلاعات دریافتی روزنامه «خراسان رضوی» از بخش بازرسی و نظارت اصناف استان، در حال حاضر هیچ صنفی در شهر مشهد معاف از ارائه صورت حساب به مشتری نیست و تمامی واحدهای صنفی فعال در شهر مشهد ملزم به ارائه صورت حساب معتبر با مشخصات قید شده در تبصره 1 ماده 15 قانون نظام صنفی کشور هستند و در صورت عدم ارائه صورت حساب،  متخلف بوده و باید با آن ها برخورد شود. اهمیت صدور صورت حساب  برای مشتری این است که مشتری می تواند با در دست داشتن صورت حساب به عنوان سند انجام معامله، درصورت وقوع هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی، عدم خالص فروشی و کیفیت پایین مشکل خود را پیگیری کند.
صورت حساب هایی که صادر نمی شود
مطابق مشاهدات میدانی خبرنگار ما، در حال حاضر همچنان بسیاری از فروشگاه های سطح شهر به مشتریان خود هیچ گونه صورت حساب  یا صورت حسابی ارائه نمی کنند. برخی با ذکر دلایلی مثل این که خود مشتری درخواست صورت حساب  نمی کند از این کار سرباز می زنند و برخی هم که صورت حساب  ارائه می کنند از قید نشانی فروشگاه و مشخصات دقیق کالا در صورت حساب  ارائه شده خودداری می کنند. به عنوان مثال می توان از برخی گوشت و پروتئین فروشی ها، سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی هایی نام برد که گرچه به وسیله ترازوهای خود به مشتری صورت حساب مختصری ارائه می دهند اما اگر با دقت به این نوع صورت حساب ها نگاه کنید متوجه می شوید که یا تاریخ و نشانی فروشگاه را ندارد یا نام کالا در آن قید نشده و به جای آن از عناوینی مثل کالای شماره 1 یا 2 و کالای متفرقه و غیره استفاده شده است. با ارائه این صورت حساب  گرچه فروشنده به ظاهر به وظیفه خود در قبال مشتری عمل کرده اما اگر گران فروشی یا هر مدل تخلف دیگری صورت گرفته باشد با توجه به ثبت نشدن عنوان و سطح کیفی کالای خریداری شده در داخل صورت حساب، امکان پیگیری از مشتری سلب می شود و حق او تضییع می شود.
صدور صورت حساب؛ وظیفه واحد صنفی
موضوع را از مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان پیگیر شدیم. محمدزاده با اشاره به این که هیچ کدام از صنوف فعال در مشهد معافیتی مبنی بر عدم صدور صورت حساب  برای مشتری ندارند، به «خراسان رضوی» می گوید: تمامی صنوف در مشهد مقدس موظف به ارائه صورت حساب  به مشتری هستند و در این باره هیچ گونه معافیتی وجود ندارد. در نرخ گذاری اولویت بندی و قیمت های توافقی داریم اما در بحث ارائه صورت حساب  همه صنوف موظف هستند که در زمان حضور بازرس صورت حساب  خرید خود را به او ارائه دهند و پس از فروش کالا هم اقدام به صدور صورت حساب  معتبر برای خریدار کنند. وی با اشاره به ویژگی های یک صورت حساب معتبر و قابل پیگیری برای برخورد با تخلفات احتمالی ادامه می دهد: صورت حساب  باید دارای سربرگ، آدرس، تاریخ، قیمت و دارای مهر معتبر باشد. همچنین اگر تخفیفی برای کالا در نظر گرفته شده آن تخفیف هم حتما باید در صورت حساب  قید شود و تمام مستنداتی که مربوط به فروش یک کالاست به‌صورت دقیق و ضمنی باید در صورت حساب نوشته شود. درباره کار یا کالاهای خدماتی هم باید حتما عنوان شود که این قیمت یا با توافق طرفین قید شده یا مطابق با نرخنامه اتحادیه مربوطه است.
محمدزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تکلیف صورت حساب  هایی که از عناوینی مثل کالای ۱و۲ و یا کالای متفرقه و ... به جای عنوان دقیق کالا استفاده می‌کنند چیست؟ می گوید: اگر کسی با چنین مواردی مواجه شود و شکایت کند این مسئله را به عنوان یک تخلف صنفی مورد پیگیری قرار می‌دهیم، نباید صورت حساب بدون نام و نشان و بدون سربرگ، تاریخ و مهر به مشتری ارائه شود و فرد متخلف راه را برای خودش باز بگذارد. ولی ما این موارد را با سرعت رسیدگی می کنیم و قطعا هم در تمامی موارد در ابتدا حق را به مشتریان و شهروندان عزیز می‌دهیم و خیالشان از این بابت راحت باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صدور صورت حساب  منوط به درخواست مستقیم مشتری است؟ بیان می کند: مطابق قانون ارائه صورت حساب  به مشتری وظیفه واحد صنفی است و منوط به درخواست مشتری نیست. اگر این کار توسط صنوف ما صورت نگیرد فرد متخلف است البته گاهی می بینیم که در برخی فروشگاه ها تجهیزات و زیرساخت های لازم برای ارائه صورت حساب  به صورت مستمر وجود ندارد و اگر خود افراد این آگاهی را داشته باشند و درخواست صورت حساب  کنند این موضوع هم کم کم حل خواهد شد. مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان با بیان این که برای دریافت ثبت شکایات و دریافت گزارش های مردمی دو روش حضوری و غیر حضوری پیش بینی شده است، ادامه می دهد: یکی از راه ها استفاده از سامانه ۱۲۴ است؛ سامانه ای است که خود سازمان صمت برای دریافت شکایات شهروندان ایجاد کرده و شکایات صنفی را که در آن جا مطرح می شود، مستقیم به بازرسی اتاق اصناف ارجاع می شود. ما پیگیر این شکایات خواهیم بود، علاوه بر این سایت اینترنتی هم برای سامانه 124 به نشانی samt.124.ir راه اندازی شده که شهروندان می توانند با مراجعه به آن شکایات خود را ثبت کنند‌. راه بعدی امکان مراجعه حضوری به دفتر اتاق اصناف مشهد است. ما قسمتی به نام ثبت و بررسی شکایات مردمی داریم که در محل اتاق اصناف مشهد در بولوار سازمان آب دریافت کننده شکایات و گزارش های مردمی است. این موارد پس از اعلام شهروندان مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد و مواردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد و لازم است تا اتحادیه ها نظر بدهند از اتحادیه مربوطه پیگیری می شود. پس از بررسی برای پیگیری نهایی و برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.