جزئیات بودجه شرکت های دولتی در سال آینده نشان می دهد که بودجه این شرکت ها در لایحه بودجه 1404، 70 درصد نسبت به سال 1403 رشد داشته، با این حال، آن چه که تاکنون مشاهده می شود این است که گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی 13 ساله تا سال 1403، از روند نزولی برخوردار بوده است. همچنین در شرایطی که هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1404، نسبت به قانون بودجه امسال رشد 76 درصدی داشته، بررسی ها نشان می دهد این شاخص نیز بدون در نظر گرفتن اثر تورم، در مسیر کاهشی سال های اخیر قرار دارد. از چنین داده هایی می توان نتیجه گرفت که وضعیت بودجه ای شرکت های دولتی در راستای اهدافی که برای آن ها متصور است، چندان مطلوب نیست. هر چند مرکز پژوهش های مجلس توصیه کرده که به دلیل غیر دقیق بودن ارقام بودجه ای این شرکت ها و همچنین امکان اصلاح بودجه از سوی آن ها، می بایست ارزیابی آن ها با تمرکز بر خروجی های مورد انتظار و همچنین شاخص های مالی به جای اعداد و ارقام انجام شود.

به گزارش خراسان، شرکت های دولتی بر خلاف آن چه بعضاً تصور می شود، اهداف سودآوری را دنبال نمی کنند و از سوی دیگر به عنوان بازوهای دولت در امور توسعه کشور به شمار می روند. با این حال می توان از روی برخی شاخص ها، کلیت وضعیت آن ها را ارزیابی کرد. مرکز پژوهش های مجلس در این راستا و در گزارش شماره 20409 ابعادی از این موضوع را با توجه به بودجه شرکت های دولتی در بخش دوم لایحه بودجه سال آینده بررسی کرده است که نکات قابل توجهی را به همراه دارد.
بودجه واقعی شرکت های دولتی آب رفت
نخستین نکته ای که در خصوص بودجه شرکت های دولتی به چشم می خورد، روند نزولی گردش مالی این شرکت ها در 13 سال گذشته است. هر چند این رقم در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری، افزایش را نشان می دهد. طبق محاسبات و داده های موجود، عملکرد بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (حذف اثر تورم) از حدود 85 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 53 هزار میلیارد تومان در سال 1403 کاهش یافته که افت 38 درصدی را نشان می دهد.  البته ناگفته نماند که در سال جاری، این وضعیت با بهبود خوبی روبه رو شده و از 38 هزار میلیارد تومان در 1402به حدود 53 هزار میلیارد تومان (پیش بینی) رسیده است.

غیر شفاف بودن وضعیت سود و زیان شرکت های دولتی
بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که تعداد شرکت های سودده و سربه سر 328 شرکت و تعداد شرکت های زیان ده 15 شرکت است. این در حالی است که در عمل، تعداد شرکت های زیان ده بیش از این مقدار است. به طوری که در شش ماه امسال، تعداد این شرکت ها بالغ بر 156 شرکت بوده است. در نتیجه می توان گفت که اعداد و ارقام بودجه ای به تنهایی نمی توانند وضعیت سوددهی یا زیان دهی این شرکت ها را منعکس کنند.
 روند نزولی سرمایه گذاری در شرکت های دولتی
موضوع قابل توجه دیگر در خصوص وضعیت بودجه شرکت های دولتی، این است که هزینه های سرمایه ای این شرکت ها اگر چه در لایحه بودجه سال آینده حدود 76 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه امسال داشته اما بررسی روند هزینه های سرمایه ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت های دولتی نشانگر روندی رو به کاهش در سال های اخیر است. این مسئله، می تواند نگرانی ها نسبت به کیفیت و کمیت خدمات توسعه ای این شرکت ها در سال های آینده را افزایش دهد.
​​​​​​​
 سودآورترین و زیان ده ترین شرکت ها
گزارش مرکز پژوهش ها در بخشی دیگر، شرکت های سودده و زیان ده دولتی را معرفی کرده است.در این راستا و بر اساس عملکرد سال 1402، ایمیدرو با بیش از 76 هزار میلیارد تومان سود در رده نخست قرار دارد و بانک مرکزی با سودی حدود 40.8 هزار میلیارد تومان در رده دوم قرار گرفته است. از سوی دیگر در فهرست زیان ده ترین شرکت ها نیز شرکت تولید نیروی برق حرارتی، صادا و سیما و سهامی خدمات حمایتی کشاورزی دیده می شوند. نکته ای که در این جا باید در نظر داشت، این است که علت ایجاد زیان لزوماً به خاطر ضعف در عملکرد این شرکت ها نیست بلکه به دلیل قیمت های تکلیفی، خروج قابل توجه سود، برداشت درصدی از هزینه ها، بازنگشتن وجوه حاصل از واگذاری بنگاه های زیر مجموعه (در خصوص سازمان های توسعه ای) و سایر عوامل مرتبط با سیاست گذاری ایجاد شده است. همچنین جالب توجه این است که از 10 شرکت مشخص شده در نمودار زیان ده ترین شرکت ها، تنها دو شرکت به عنوان شرکت های زیان ده در قانون بودجه سال 1402 درج شده و باقی شرکت ها در فهرست شرکت های سودده و سر به سر آمده بوده اند.