نشست کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان با حضور مدیران امور مالیاتی استان در خصوص استرداد اضافه پرداختی حقوق‌بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مصوب دیوان عدالت اداری برگزار شد و اعضا بر این که سرفصل عودت مالیات بر حقوق مشخص نیست، توافق نظر داشته و راه‌حل‌هایی برای رفع آن ارائه کردند.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در ابتدای این نشست در خصوص استرداد اضافه پرداختی حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق اظهار کرد: از سال 1387 تاکنون، دادنامه‌های متعددی از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه‌هایی از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شمول   یا عدم شمول مزایای رفاهی حقوق بگیران و چگونگی استرداد آن صادر شد که به تازگی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای امکان استرداد را اعلام نموده؛ اما تاریخ و نحوه استرداد مبهم بوده و نیاز به بررسی و تشریح دادنامه‌ها و بخشنامه‌ها از سوی مسئولان امور مالیاتی استان دارد. حال پس از چندین دوره از اصلاح و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در این خصوص، سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه تاریخ 1403.09.20 و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حد متعارف»، مقرر می‌دارد نسبت «کل پرداختی‌های مبتنی بر ماده 40 قانون الحاق» به «کل پرداختی‌ها به حقوق بگیران دولت» به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه در کلیه رسیدگی‌های مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی شناخته می‌شود و نسبت فوق الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام می‌شود.در ادامه، معصومه موحدی‌فر، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مشخص نیست عودت مبلغ مذکور، از کدام سرفصل از مزایای رفاهی اعم از حق مسکن، اولاد و... باید انجام شود؛ لذا در وهله نخست باید سرفصل آن مشخص شود. نکته مهم آن که ‌این مبلغ نباید بیش از 11.7 درصد باشد.