شش ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، دو تن از مهم‌ترین چهره‌های کابینه از صحنه مدیریت اجرایی کنار رفته‌اند: عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سوی مجلس استیضاح شد و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، استعفا کرد. اگرچه برخی تحلیلگران این تغییرات را نشانه‌ای از ضعف در مدیریت دولت می‌دانند، اما از زاویه‌ای دیگر، این اتفاق می‌تواند به‌مثابه فرصتی برای همگرایی درون دولت تعبیر شود. به‌ویژه آن که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، تضادهای جدی میان طیف‌های مختلف حاضر در کابینه مشاهده می‌شد. اختلافات میان تیم اقتصادی و برخی سیاست‌گذاران کلان دولت، بر سر رویکردهای اقتصادی و مالی، باعث شده بود سیاست‌گذاری‌ها به بن‌بست برسد.با برکناری همتی، برخی جریان‌های درون دولت، انگشت اتهام را به سمت معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، نشانه گرفتند و او را به ناهماهنگی در تیم اقتصادی متهم کردند. در چنین شرایطی، اگرچه دولت فرصتی برای بازتعریف تیم اقتصادی خود پیدا کرده، اما تشتت درون دولت و نبود اجماع بر سر جانشین‌های احتمالی می‌تواند اوضاع را بحرانی‌تر کند.
در چنین شرایطی، مطرح شدن نام علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، به‌عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت اقتصاد، امیدهایی را در دل برخی کارشناسان زنده کرده است. طیب‌نیا با سابقه‌ای قابل قبول در مهار تورم و سیاست‌های انضباط مالی، می‌تواند گزینه‌ای منطقی برای بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی و اقتصاد کشور باشد. بااین‌حال، سؤال کلیدی این جاست که آیا شرایط سیاسی حاکم اجازه خواهد داد چنین فردی بتواند سیاست‌های خود را به‌درستی اجرا کند؟ دولت چهاردهم از ابتدای کار خود، میان دو رویکرد متناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی گرفتار شده است. نمونه بارز آن هم که رسانه ای شد اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بود. حضور طیب‌نیا، اگر با حمایت کامل دولت همراه باشد، می‌تواند عامل ایجاد ثبات اقتصادی باشد، اما اگر او نیز در میانه تضادهای داخلی و فشارهای بیرونی گرفتار شود، وضعیت اقتصادی کشور بیش‌ازپیش به سوی آشفتگی خواهد رفت.استعفای محمدجواد ظریف از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور نیز پیامدهای عمیقی برای دولت چهاردهم خواهد داشت. ظریف، که نقش پررنگی در رأی‌آوری مسعود پزشکیان در انتخابات ایفا کرد، نه صرفاً به‌عنوان یک چهره اجرایی، بلکه به‌مثابه یکی از اصلی‌ترین پیوندهای دولت با پایگاه اجتماعی خود شناخته می‌شد. خروج او از دولت، می‌تواند فراتر از تشدید اختلافات داخلی در کابینه، نوعی گسست میان دولت و بخشی از بدنه اجتماعی حامی آن ایجاد کند. چرا که بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان پزشکیان، حضور چهره‌ای چون ظریف را به‌عنوان یک تضمین برای تداوم مسیر تعامل‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه تلقی می‌کردند. اکنون با حذف ظریف، این بدنه اجتماعی ممکن است دچار سرخوردگی و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود. هرچند که اولین انگشت اتهام به سمت خود دولت است زیرا ابتدا باید مشکل قانونی ظریف را حل می‌کرد تا حساسیت رقبای سیاسی را نسبت به او جلب نکند. با توجه به تمامی این تحولات، می‌توان گفت که کشور در آستانه ماه‌های بسیار دشواری قرار دارد. ترکیب بحران اقتصادی، تغییرات کلیدی در دولت، فشارهای بین‌المللی و خطرات امنیتی، آینده‌ای ناپایدار را برای دولت چهاردهم رقم زده است. سرنوشت اقتصادی کشور در گرو تصمیم‌گیری‌های سریع و قاطع خواهد بود. اگر دولت بتواند از این تغییرات به‌عنوان فرصتی برای بازسازی ساختارهای اجرایی خود استفاده کند، ممکن است بتواند بخشی از بحران را کنترل کند؛ اما در صورت ادامه ناهماهنگی‌ها، کشور وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی خواهد شد که پیامدهای آن غیرقابل پیش‌بینی است. درحالی‌که برخی این تحولات را به‌عنوان فرصتی برای بازسازی و همگرایی دولت تلقی می‌کنند، چالش‌های موجود، امکان مدیریت موفق این بحران را کاهش داده است. در این شرایط، دولت ناگزیر است که با تصمیم‌گیری‌های حساب‌شده و انتصاب افراد کارآمد، از تشدید بحران جلوگیری کند. ماه‌های آینده، آزمونی سخت برای دولت، مردم و کلیت کشور خواهد بود.