به بهانه‌ حکم قضایی پرونده چای دبش، باید به یک نکته‌ اساسی و زیربنایی در کشور توجه کرد. این پرونده، چنین سوالی را مطرح می‌کند که اساسا چرا به صنعت چای، بیش از سه میلیارد دلار ارز داده شده است. مگر این صنعت چقدر ظرفیت دارد و یا ایران چه مزیتی در آن داشته که تا این حد برای آن خرج شود؟ مباحث رانتی و فساد آن را که کنار بگذاریم، مسئله اصلی نامشخص بودن مسیر توسعه صنعتی کشور برای سیاست گذاران مطرح می‌شود. به این معنا که متولیان اجرایی، نمی‌دانسته و نمی‌دانند که قرار است دقیقا از چه صنعتی در کشور پشتیبانی کنند.مگر منابع ارزی و پولی کشور به بی‌نهایت وصل است که هر صنعتی را به دستمان آمد،حمایت کنیم و میلیارد دلاری به آن ارز بدهیم؟ بدون شک وضعیت کنونی در بی‌پولی به ویژه منابع ارزی ما را به این مسیر می‌کشاند که مشخص کنیم دقیقا قرار است چه صنایعی را در کشور رشد دهیم و به واسطه آن ها تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم. این سوال باید به پنج تا هفت صنعت مشخص منجر شود که بخش اعظم اعتبارات کشور خرج آن ها می‌شود، دانشگاه‌ها برای گسترش فناوری آن ها اقدام پژوهشی می‌کنند، وزارت خارجه از طریق سفرا برای خروجی آن ها بازاریابی می‌کند و... . یعنی همه کشور برای پرش‌ و جهش در این صنایع بسیج می‌شوند. برای مثال لوازم خانگی یکی از آن صنایعی است که می‌تواند در این لیست باشد. باید اعتبارات به بهترین تولیدکنندگان با دانش فنی بالاتر اختصاص یابد، بازاریابی برای آن ها صورت گیرد، دانشگاه‌ها برای افزایش سطح فناوری‌ آن ها اقدام کنند و یک برنامه مدون برای داخلی‌سازی انواع قطعات آن وجود داشته باشد و صنایع لازم در طول فرایند آن هم طراحی و ساخته شود. این هاست که یک رشد صنعتی و فناوری را به صورت منسجم ایجاد می‌کند. بدون طرح توسعه صنعتی منسجم و اعلام شده، کشور به رشد 8 درصد نخواهد رسید. لذا یکی از اولین خواسته‌های لازم از وزیر صمت باید اعلام و پایبندی به این طرح باشد.