​​​​​​​
در شرایطی که ایران در حال تعمیق روابط اقتصادی خود با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به تازگی با امضای یک دستور اجرایی جدید، مرحله تازه‌ای از سیاست فشار حداکثری را علیه ایران فعال کرده است. این اقدام، با هدف محدودسازی مسیرهای اقتصادی ایران و دشوارتر کردن دسترسی کشور به منابع مالی بین‌المللی طراحی شده است.بااین‌حال، رویکرد ایران صرفاً معطوف به یک بلوک اقتصادی خاص نبوده و تلاش شده است تا مسیرهای متنوعی برای توسعه تجارت در نظر گرفته شود. گسترش همکاری‌های اقتصادی با آسیای شرقی، کشورهای حوزه اوراسیا و بازارهای نوظهور آفریقا و آمریکای لاتین، نشان‌دهنده سیاستی است که به دنبال کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای اقتصادی غرب است.
افق‌های نوین همکاری‌های اقتصادی ایران
ایران در سال‌های اخیر، با عضویت در بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سیاست چندجانبه‌گرایی را در اولویت خود قرار داده است. این سازمان‌ها، با حضور قدرت‌های اقتصادی مهم، فرصت‌هایی گسترده برای تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای جدید فراهم می‌کنند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های این نهادها، نه‌تنها به کاهش وابستگی ایران به اقتصاد غرب کمک می‌کند، بلکه مسیری جایگزین برای رشد صادرات و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد خواهد کرد.همکاری اقتصادی با کشورهای عضو، امکان گسترش تجارت ترجیحی، توسعه مبادلات مالی خارج از سیستم سوئیفت و کاهش اثرات تحریم‌های بانکی را فراهم می‌سازد. ایجاد مسیرهای تجاری امن، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه و تقویت پیمان‌های پولی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری تجارت خارجی ایران کمک کند.
ظرفیت‌های لجستیکی ایران و توسعه مسیرهای تجاری
موقعیت ژئواستراتژیک ایران، امکان بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی کلیدی را فراهم کرده است. کریدور شمال-جنوب، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری، ایران را به روسیه، هند و بازارهای اوراسیایی متصل می‌کند. منطقه آزاد انزلی نیز، با ظرفیت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت با روسیه و کشورهای حوزه خزر ایفا کند. توسعه زیرساخت‌های ریلی و بندری، از جمله راه‌آهن رشت-آستارا، تکمیل بندر کاسپین و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمالی کشور، می‌تواند به افزایش چشمگیر حجم ترانزیت و صادرات ایران کمک کند. فعال‌سازی مسیرهای تجاری متصل به چین، قزاقستان و ترکیه نیز، مسیرهای جدیدی را برای صادرات غیرنفتی کشور باز خواهد کرد.
چالش‌های پیش روی ایران در توسعه تجارت منطقه‌ای
یکی از مهم‌ترین موانع موجود، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل است. بسیاری از پروژه‌های کلیدی، از جمله توسعه شبکه ریلی و تجهیز بنادر، همچنان نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده برای تکمیل و بهره‌برداری هستند. نبود یک سیستم یکپارچه برای مدیریت حمل‌ونقل و هماهنگی ضعیف بین بخش‌های مختلف، موجب کاهش کارایی در تجارت منطقه‌ای شده است.موانع قانونی و پیچیدگی‌های اداری نیز، روند تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده‌اند. فرایندهای طولانی و بوروکراسی سنگین در گمرکات، هزینه‌ها را افزایش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را کاهش داده است. قوانین تجاری باید بازنگری شوند تا مسیر تجارت تسهیل و فرصت‌های جدید برای صادرکنندگان ایجاد شود.بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات اساسی است. تغییرات مداوم در سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دچار نبود اطمینان کرده و مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه تجارت می‌شود. برای رفع این مشکل، نیاز به تدوین استراتژی‌های پایدار و هماهنگ بین نهادهای اقتصادی و تجاری کشور وجود دارد.کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری، چالشی دیگر است که مانع توسعه زیرساخت‌های تجاری ایران شده است. نبود مدل‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های کلان، موجب شده بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای به‌کندی پیش بروند. ارائه مشوق‌های اقتصادی برای جذب سرمایه، می‌تواند نقش مهمی در برطرف کردن این مشکل ایفا کند.از سوی دیگر، چالش‌های ژئوپلیتیکی و تحولات بین‌المللی نیز بر روند تجارت ایران تأثیرگذار هستند. تنش‌های منطقه‌ای و سیاست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا، فشارهای مضاعفی را بر مسیرهای تجاری کشور وارد کرده است. برای مقابله با این وضعیت، ایران باید دیپلماسی اقتصادی فعال‌تری را دنبال کند و به‌دنبال تقویت همکاری‌های راهبردی در حوزه تجارت و ترانزیت باشد.
 اقدامات ضروری برای رفع چالش‌ها
یکی از اولویت‌های کلیدی، تسریع در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی است. تکمیل پروژه‌های کلیدی همچون راه‌آهن رشت-آستارا، توسعه بنادر شمالی و ایجاد پایانه‌های لجستیکی مدرن، می‌تواند مسیرهای تجاری ایران را تقویت کند.اصلاح فرایندهای گمرکی و تجاری، از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دیجیتالی‌سازی و کاهش پیچیدگی‌های اداری، موجب افزایش سرعت تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی خواهد شد.ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. دولت باید یک استراتژی بلندمدت برای توسعه تجارت منطقه‌ای تدوین کند تا چشم‌انداز روشنی برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم شود.جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های ترانزیتی، باید در اولویت باشد. ارائه مشوق‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند.در نهایت، توسعه دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافقات تجاری جدید، می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تجارت ایران ایجاد کند. مذاکرات مستمر با شرکای تجاری و گسترش پیمان‌های منطقه‌ای و دوجانبه، نقش مهمی در بی‌اثر‌سازی تحریم‌ها ایفا خواهد کرد.