​​​​​​​

معاون پارلمانی رئیس جمهور چندی پیش از تقدیم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف به مجلس شورای اسلامی به منظور انجام تشریفات قانونی مربوطه خبر داده بود. شهرام دبیری در توضیح این لایحه  گفت: به منظور فراهم شدن شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های ارکان کنوانسیون ممنوعیت و یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‎های متعارف و با هدف جلوگیری از گسترش پروتکل های مغایر با منافع ملی و با هدف ترویج اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و گسترش پایبندی به حقوق بشردوستانه و تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلع سلاح، این لایحه تنظیم شده است. همزمان ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با مهر درباره ارائه دوفوریت لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» به مجلس گفت: این لایحه در مجلس مطرح شد و یکی از آقایان هم اعتراض کرد و خوشبختانه زود برداشتند ولی نمی‌دانیم این برداشتن به معنای این است که دوباره برگردد یا خیر. وی گفت: این لایحه ۱۴ صفحه است و خودم هم با این‎که لایحه به کمیسیون امنیت ملی نیامده بود خواندم و واقعاً تعجب کردم. این‌که چنین لایحه‌ای تدوین و ارائه شده است، جای سوال دارد و اتفاقاً به آقای دبیری و دولت توصیه می‌کنم بررسی شود که چه کسی پشت این ماجرا بوده و آن را به طرح تبدیل کرده است و به‎نظرم خط خوبی است که این فرد را پیدا کنند و ببینند سرش به چه آبشخوری است. این نماینده مجلس با تاکید بر این‎که این لایحه قطعاً برخاسته از شبکه نفوذ است، گفت: کنوانسیون‌ها ماهیتاً محدودیت ایجاد می‌کنند ولی باید ببینیم این محدودیت چه تأثیری در وضع موجود ما می‌گذارد؛ در شرایطی که ایران درحال تولید پهپاد و تقویت فناوری‌های دفاعی است، این محدودیت‌ها ممکن است مانع جدی ایجاد کنند. نکته این است که این کنوانسیون‌ها مقدماتی است و در نشست‌های بعدی آن را علیه کشورها تقویت می‌کنند. با این حال، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی نیک درخصوص برخی ابهامات مطرح شده درباره لایحه کنوانسیون به‎کارگیری برخی سلاح‌های متعارف افزود: این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم شده است و انتظار می‌رود درخصوص این لایحه بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوای آن، به طور شتابزده قضاوت و اظهارنظر نشود. وی ادامه داد: طبق بررسی همه جانبه نظامی، امنیتی و حقوقی و با انتخاب و تعیین پذیرش فقط دو پروتکل و نیز با اعمال حق شرط و اعلامیه تفسیری و همچنین طبق مفاد این کنوانسیون به هیچ‎کدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های ما این کنوانسیون ربطی نداشته و در صورت تصویب و طبق درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فقط ایران دو پروتکل را طبق متن لایحه خواهد پذیرفت تا از فرصت‌ها و منافع بین المللی و دفاعی آن مانند ۱۳۱ کشور جهان که تاکنون عضو شده‌اند، بتواند استفاده کند. سخنگوی وزارت دفاع گفت: این دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارت از محدودیت به‎کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیرقابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان و لزوم شناسایی و جمع آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ هستند.