​​​​​​​
نشست وزرای خارجه گروه ۷ در کانادا، که قرار بود نمادی از هماهنگی میان قدرت‌های اقتصادی غرب باشد، به عرصه‌ای برای نمایش واگرایی در جهان یورو-آتلانتیک تبدیل شد. به‌رغم تلاش دیپلمات‌های اروپایی برای ارائه یک جبهه متحد، اختلافات اساسی در موضوعاتی مانند سیاست تجاری آمریکا، جنگ روسیه و اوکراین و رویکرد غرب در قبال چین، مانع از شکل‌گیری اجماع قاطع شد. تصمیم دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه‌های تجاری، که از دید اتحادیه اروپا و کانادا به منزله آغاز یک جنگ اقتصادی تلقی شده، از اصلی‌ترین محورهای تنش‌زا بود.
تقابل اروپا با سیاست‌های اقتصادی واشنگتن
تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم، واکنش شدید کانادا و اتحادیه اروپا را در پی داشت. وزرای خارجه این کشورها در حاشیه نشست، با انتقاد از سیاست‌های حمایتی آمریکا، آن را اقدامی مخرب برای اقتصاد جهانی دانستند. ملانی ژولی، وزیر خارجه کانادا، تأکید کرد که این کشور به همراه اروپا، به دنبال افزایش فشار بر واشنگتن برای تغییر سیاست‌های تجاری خود خواهد بود. روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تلاش کرد این اقدامات را در چارچوب «حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا» توجیه کند، اما فضای نشست نشان داد که متحدان سنتی ایالات متحده از این توضیحات قانع نشده‌اند.
بحران اوکراین و شکاف‌های استراتژیک
یکی از حساس‌ترین موضوعات نشست، بحث درباره جنگ اوکراین بود. در پیش‌نویس بیانیه مشترک، اگرچه بر حمایت از امنیت اوکراین و اجرای آتش‌بس تأکید شده بود، اما هیچ اشاره‌ای به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه دیده نمی‌شد. این موضوع موجب نگرانی کشورهای اروپایی شد که نگران کاهش تعهد آمریکا به کی‌یف هستند. ترامپ پیشتر از ایده بازگرداندن روسیه به گروه ۷ و احیای گروه ۸ سخن گفته بود، که این پیشنهاد با مخالفت شدید اعضای اروپایی مواجه شده است. به نظر می‌رسد واشنگتن، برخلاف موضع گذشته خود، در حال تغییر تدریجی رویکردش نسبت به مسکو است؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نظم امنیتی غرب داشته باشد.
واکنش شدید چین به اتهامات گروه ۷
سفارت چین در اتاوا در واکنش به بیانیه گروه هفت، اتهامات مطرح‌شده علیه پکن را بی‌اساس خوانده و تأکید کرده است که این کشور هرگز به هیچ طرف درگیری اوکراین سلاح ارائه نکرده است. این بیانیه با اشاره به این‎که چین نه آغازگر بحران اوکراین بوده و نه یکی از طرف‌های درگیر، از کشورهای غربی خواسته است که به جای فرافکنی، مسئولیت اقدامات خود را در دامن زدن به تنش‌ها بپذیرند. در ادامه، این نهاد دیپلماتیک ضمن محکوم کردن سیاست‌های تقابلی گروه هفت، بر پایبندی پکن به اصل عدم مداخله و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های بین‌المللی تأکید کرده است. همچنین، سفارت چین تصریح کرد که این کشور از اصول عدالت و بی‌طرفی در مسائل جهانی حمایت کرده و در مقابل رویکردهای یک‎جانبه‌گرایانه و سیاست‌های تحریمی غرب، موضع قاطع خواهد داشت.
سیاست خارجی آمریکا؛ عامل بی‌ثباتی در گروه ۷
در کنار مسائل اقتصادی و بحران اوکراین، یکی دیگر از محورهای اختلافات در نشست، رویکرد آمریکا در قبال چین و خاورمیانه بود. لحن بیانیه مشترک نسبت به پکن شدیدتر از گذشته بود، اما برخی دیپلمات‌های اروپایی نگران بودند که این سیاست بدون هماهنگی کافی با شرکای آسیایی اتخاذ شده باشد. همچنین، سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و حمایت از فشارهای اقتصادی علیه تهران، با همراهی کامل اعضای گروه ۷ مواجه نشد. به نظر می‌رسد که سیاست خارجی ترامپ، به جای تحکیم اتحاد غرب، به عاملی برای تضعیف همگرایی در میان متحدان یورو-آتلانتیک تبدیل شده است.
چشم‌انداز نامطمئن برای گروه ۷
نشست وزرای خارجه گروه ۷ در کبک، به جای نمایش اتحاد، شکاف‌های عمیقی را در بلوک غرب آشکار کرد. در حالی که اروپا و کانادا به دنبال مهار سیاست‌های اقتصادی تهاجمی آمریکا هستند، واشنگتن بر منافع ملی خود تأکید دارد. از سوی دیگر، تغییرات احتمالی در سیاست آمریکا نسبت به روسیه و چین، نشان‌دهنده بازتعریف نقش این کشور در نظام بین‌الملل است. با توجه به این روند، آینده گروه ۷ به شدت به سیاست‌های متغیر واشنگتن و نحوه پاسخگویی سایر اعضا بستگی خواهد داشت.