در ماه‌های اخیر، تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره تعلیق موقت اجرای قانون حجاب، با واکنش‌های تند برخی گروه‌های رادیکال مواجه شده است. این نیروها، به‌جای همراهی با سیاستی که برای کاستن از تنش و بازنگری در رویکرد فرهنگی اتخاذ شده، تجمعات غیرقانونی برپا کرده و عملاً مصوبه نهاد بالادستی کشور را به چالش کشیده‌اند. بررسی رفتار گروه‌های رادیکال نشان می‌دهد که آنان از الگوی «بازتولید بحران» به‌عنوان سازوکاری برای ادامه حیات سیاسی خود بهره می‌برند؛ الگویی که در آن حتی موفقیت ظاهری در تحمیل یک خواسته، پایان ماجرا نخواهد بود و در صورت فروکش‌کردن التهاب، به سمت ساخت یا برجسته‌کردن بحرانی تازه خواهند رفت. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، گروه‌های تندرو یا رادیکال عموماً در فضای قطب‌بندی‌شده و ملتهب به‌شکل بهتری می‌توانند تجمیع نیرو کنند و در عرصه قدرت باقی بمانند و نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند. بنابراین، هنگامی که نهادهای رسمی کشور تلاش می‌کنند با تصمیماتی همچون تعلیق اجرای قانون حجاب، از ایجاد تنش‌های جدید در جامعه آن هم در میانه مواجهه کشور با سخت‌ترین فشارهای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی جلوگیری کنند، این جریان‌ها با برگزاری تجمعات تحریک‌آمیز و ایراد اتهامات تند و شدید علیه مسئولان قوای سه گانه و نهادهای بالادستی، دوباره سطح تنش را بالا می‌برند و فضای کشور را در این وضعیت حساس به حاشیه می‌کشانند. درواقع آنان در عمل نشان می‌دهند که از «بحران» به‌عنوان ابزاری برای حفظ جایگاه خویش سود می‌برند و هرگونه آرامش یا رویکرد تعاملی را تهدیدی برای هویت سیاسی خود قلمداد می‌کنند.
جالب آن که حتی در صورت پیروزی تندروها در خواسته‌شان، همان مکانیزم بحران‌زی دوباره به کار خواهد افتاد؛ چراکه با تثبیت یک قانون و کاهش انگیزه‌های اعتراضی، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به این گروه‌ها نیز فروکش می‌کند. در این وضعیت، برای اجتناب از حاشیه‌نشینی، باید منازعه و التهاب جدیدی دست‌وپا کنند تا فضای سیاسی کشور را در اختیار خودشان نگه دارند. از همین رو، می‌توان این گروه‌ها را «نیروهای بحران‌زی» نامید که نیازمند تداوم چرخه تنش هستند تا بتوانند تقابل میان «خود» و «دیگری» را برجسته سازند و برای هوادارانشان نقش حامی ارزش‌ها را بازی کنند.
در این میان، آسیب اصلی متوجه جامعه و سرمایه اجتماعی آن است. شکاف‌های عمیق، بی‌اعتمادی به تصمیم‌گیران کلان و فرسایش تعامل سازنده، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این چرخه بحران‌سازی محسوب می‌شوند. با افزایش تنش‌های غیرضروری و برهم زدن تمرکز بر مسائل مهم‌تر اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت‌های توسعه نیز تحت فشار قرار می‌گیرد و بخشی از بدنه جامعه از حاکمیت فاصله می‌گیرد. افزون بر این، وجود شکاف‌های دایمی، دستاویزی برای رقبا و قدرت‌های خارجی فراهم می‌کند تا از فضای ناآرام بهره‌برداری کنند و پروژه‌های تخریبی خود را پیش ببرند.
برون‌رفت از این معضل، نه از مسیر رادیکالیسم متقابل بلکه از راه تقویت رویکرد تعاملی، شفاف‌سازی در سیاست‌ها و احترام به خرد جمعی امکان‌پذیر است. به‌بیان دیگر، اگرچه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای فروکاستن تنش، اقدامی سنجیده به نظر می‌رسد، اما باید سازوکارهای اجرایی و نظارتی قاطع‌تری نیز در برابر قانون‌گریزی برخی افراد یا گروه‌ها تعریف شود. تنها در سایه افزایش هزینه بحران‌سازی و شفاف‌سازی اهداف و سیاست‌هاست که می‌توان از بازتولید مستمر بحران جلوگیری کرد و مانع شد که حیات سیاسی تندروها بر مدار التهاب بچرخد. درواقع تاوقتی رفتارهای پرخطر این گروه‌ها برای‌شان هزینه‌ای ندارد و ترسی از برخورد نهادهای قانونی نداشته باشند، به پیگیری اهداف سیاسی‌شان در قالب ادعای دفاع از ارزش‌ها ادامه می‌دهند و به‌صورت تصاعدی درپی افزایش سطح تنش در جامعه خواهند بود.
در نهایت، هیچ چشم‌انداز روشن و پایداری در سایه تنش‌های بی‌وقفه شکل نخواهد گرفت و تنها از مسیر توجه به منافع واقعی جامعه، پذیرش مصلحت، درک اهمیت مفهوم زمان و شناخت پویایی‌های اجتماعی است که می‌توان از چرخه بحران‌زی عبور و همبستگی سیاسی و اجتماعی را پررنگ کرد.