در مرز پر رفت‌ وآمد دوغارون، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در کنار چالش‌های متعدد شکل گرفته است. این مرز یکی از فعال‌ترین مرزهای شرق کشور است که یک منطقه ویژه اقتصادی نیز در آن مستقر است. در سال‌های اخیر نیز شاهد تحولات قابل توجهی در این گذرگاه مرزی بوده ایم؛ به طوری که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در راستای توسعه تجارت، به منطقه آزاد تجاری و صنعتی تبدیل شد. هرچند این فرصت بزرگ، می‌تواند پلی برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان تایباد باشد، اما در مسیر تحقق اهداف، تعارض منافع میان نهادهای دولتی به عنوان یکی از موانع جدی خودنمایی می‌کند. بررسی وضعیت این منطقه نشان می‌دهد که اگرچه ظرفیت‌های فراوانی در آن وجود دارد، اما مشکلات مدیریتی، بوروکراسی و تداخل وظایف، مانع بهره‌برداری کامل از این سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در این گزارش، نگاهی به وضعیت اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد دوغارون و نقش تعارض منافع در روند توسعه آن خواهیم داشت.

​​​​​​​
فرماندار تایباد می گوید: همجواری منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون با افغانستان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی در این منطقه دوچندان کرده است. حسین جمشیدی می افزاید: برای حضور تجار و فعالان اقتصادی بومی و غیربومی در این کانون اقتصادی، باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد و باید مشکلات را شناسایی کنیم و به دنبال رفع آن‎ها باشیم که این موضوع به تلاش و هم‌افزایی همه دستگاه های متولی نیاز دارد. وی تصریح می کند: منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در پهنه ای به وسعت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار پیش بینی شده است که در درازمدت نقش زیادی در رشد و شکوفایی خطه مرزی تایباد دارد. جمشیدی با اشاره به این که سالانه افزون بر ۲ میلیون تن انواع کالا از دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر می شود، بیان کرد: بیکاری یکی از چالش های جوانان تایباد است که امیدواریم با فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد، بسترهای ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان مرزی فراهم شود.
تعارض منافع ۱۵ دستگاه دولتی در مرز دوغارون
رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز می گوید: فعالیت اقتصادی بخش خصوصی آن هم در مرزی که بیش از ۱۵ دستگاه دولتی دارای تعارض منافع هستند، با چالش های زیادی همراه است. جمشید علیپور با اشاره به این که از سرجمع درآمد بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، درمجموع بالغ بر 60 درصد آن به دولت پرداخت می شود، افزود: بخشی از درآمد نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش پرسنل می شود. وی به فرایند شکل گیری منطقه ویژه و انتقادات و گلایه های بحق مردم و سهامداران اشاره و بیان می کند: در سال 1400 با حضور ائمه جمعه شهرستان تایباد و مدیرعامل وقت منطقه، جلسه ای برگزار و در آن جلسه اعلام ورشکستگی شد و اعلام شد هیچ سودی به سهامداران پرداخت نخواهد شد. سپس در پی اعتراضات، جلسه ای در یک نهاد نظارتی با حضور تعدادی از مقامات ارشد استان برگزار شد و 82 درصد سهامداران مسئولیت منطقه ویژه را به یک شرکت خصوصی واگذار کردند. این شرکت از آن زمان تاکنون قریب به سه میلیارد تومان مالیات و بیمه های معوق از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ را پرداخت کرده و کلیه مطالبات پرسنل و برخی دیگر از بدهی ها را تسویه کرده است. رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون همچنین می گوید: در حال حاضر هم که هیئت مدیره منطقه آزاد دوغارون انتخاب شده و شروع به کار کرده است، باید مراقب باشیم که این منطقه، پس از چند سال دچار چالش های منطقه ویژه اقتصادی نشود. وی تاکید می کند: مشکل اساسی مرز دوغارون، تعارض منافع واحد‌های دولتی است که باید حل شود. علیپور خاطرنشان می کند: هیئت مدیره منطقه آزاد نیاز به حمایت همه مسئولان و مردم دارد و ما هم  آنچه در توان داریم، برای کمک به موفقیت منطقه آزاد دریغ نمی کنیم.
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 10 سال زیان ده بود
وی با بیان این که پس از 10 سال زیان ده بودن منطقه ویژه دوغارون، سرانجام مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد، تصریح می کند: در طول سال‌های گذشته، تداخل وظایف، مخالفت‌های مکرر و کارشکنی‌های برخی دستگاه‌های دولتی، روند توسعه و بهره‌برداری کامل از امکانات منطقه را مختل کرده است. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در چند سال اخیر و استقرار هیئت مدیره جدید، هنوز راه زیادی برای بهبود وضعیت باقی است. رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تأکید می کند: حمایت همه جانبه مسئولان، اصلاح ساختار مدیریتی و همدلی عمومی، کلید عبور از چالش‌های فعلی است.