آن‎طور که سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده، بر اساس نظر کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال، اینترنت برخی کسب و کارها رفع فیلتر شده است.این خبر به زبان ساده یعنی اینترنت برای همه اعم از کسب و کارهای بزرگ و کوچک و عموم کاربران فیلتر است مگر این که «ستاد رفع مشکلات کسب و کارهای اینترنتی» تصمیم بگیرد، بخشی از کسب و کارها از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند. جدا از این که آیا تمامی کسب و کارها می توانند از این اینترنت که به «اینترنت طبقاتی» شهرت یافته است، استفاده کنند یا نه؛ این سوال مطرح است که چرا کسب و کارهای خرد و اساسا سایر کاربران نمی‎توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند؟
​​​​​​​
ماجرای یک تبعیض قانونی!
آن طور که از توضیحات سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برمی‎آید، این ستاد که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت دارد، در فرایندی قانونی، یک تبعیض را سامان‎دهی کرده است. این مسئول گفته است: در جلسه شورای عالی فضای مجازی که سران هر سه قوه در آن حضور داشته‌اند، مسائل کسب‌وکارها مطرح شده است و روسای قوا دستور داده‌اند که «ستادی برای حل مشکلات» تاسیس شود. وی با تایید این که «اینترنت برخی کسب‌وکارها» باز شده، این اقدام را نخستین خروجی این ستاد یا کمیته برشمرد. این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: «این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که خروجی‌اش اعطای دسترسی به ‌اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.»
اینترنت طبقاتی قانونی شد!
اما در این فرایند، تازه ترین اتفاق را رسمیت یافتن اینترنت طبقاتی باید دانست. رسانه ها در این زمینه از تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» (کمیته ای که اینترنت طبقاتی را ارائه می‎دهد) در نشست عصر سه‌شنبه (24تیر) شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور سران قوا برگزار شد، خبر دادند.
وزارت ارتباطات: مخالف اینترنت طبقاتی هستیم
در همین حال که اینترنت طبقاتی شکل و شمایلی قانونی به خود گرفته است، سوزنگر، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات می گوید: اولین اقدامی که با اینترنت طبقاتی نقض می‌شود، حقوق شهروندی است که بر اساس قانون اساسی نقض حقوق شهروندی غیرممکن است. مسئله این‎جاست که اینترنت طبقاتی نتایج بسیار زیادی دارد؛ اول این‎که تبعیض بین مردم را زیاد می‌کند و به هر گروهی این رانت را بخواهند می‌دهند و این حق را از هرکسی بخواهند، می‌گیرند. این موضوعات از مسائل فنی اینترنت طبقاتی مهم است.
اهداف برنامه هفتم محقق می شود؟
اما در شرایط محدودیت اینترنت، همواره این پرسش مطرح است که آیا می توان اهداف برنامه هفتم توسعه مبنی بر سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را محقق کرد؟
در این زمینه، مازیار نوربخش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پاسخ می دهد: «در برنامه هفتم توسعه، تأکید شده که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باید از طریق اقتصاد دیجیتال تأمین شود. اما به شدت تحت تأثیر چالش‌هایی چون تحریم‌های علمی و اقتصادی، محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و بی‌ثباتی اقتصادی قرار گرفته است. محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و نبود ثبات اقتصادی باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اند. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، مهاجرت نیروهای متخصص است. نبود امنیت اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به فضای آزاد دیجیتال، منجر به خروج گسترده سرمایه انسانی از کشور شده است.»
افزایش حملات سایبری
روی دیگر فیلترینگ که به گواه کارشناسان، سیاستی کاملا بی فایده بوده، افزایش حملات سایبری است. معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سه شنبه گذشته در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» گفته است: «در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۷۰۰ حمله از خارج و تعداد زیادی آلودگی داخلی شناسایی شده است؛ این آلودگی‌ها اغلب ناشی از دیوایس‌های آلوده داخل کشور هستند.»  او به چالش‌هایی مانند استفاده گسترده از نرم‌افزارهای ناامن، سخت‌افزارهای دست دوم به‌دلیل تحریم‌ها و گسترش VPNها اشاره کرده و گفته است: «در چنین شرایطی، آلوده‌سازی شبکه‌ها کار دشواری نیست.» 
وی در ادامه با اشاره به یکی از گلوگاه‌های اصلی امنیت شبکه گفت: «کمبود نیروی انسانی متخصص، یکی از دلایل آسیب‌پذیری ماست. مهاجرت گسترده نیروهای نخبه باعث شده در بسیاری از سازمان‌ها با کمبود شدید نیروی متخصص امنیت سایبری روبه‌رو باشیم؛ این مشکل جهانی است و دلیل آن عقب‌ماندن تربیت نیروی انسانی از سرعت تحولات دیجیتال است.»

خبر مرتبط
وزارت ارتباطات از استارلینک شکایت کرد
وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با ارسال شکایتی رسمی به اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، به فعالیت بدون مجوز استارلینک در قلمرو کشور واکنش نشان داد.طبق قواعد بین‌المللی، اسپیس‌ایکس (شرکت مالک استارلینک) باید برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای در خاک کشورها،‌ ضمن احترام به قوانین آن کشورها ابتدا مجوز بگیرد. فرایندی که این شرکت در کشورهای مختلف از جمله هند، مالزی،‌ ویتنام و پاکستان طی کرده است. ایران نیز از سال 1400 طی یک پیگیری فنی و حقوقی از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، خواستار احترام اسپیس‌ایکس به حقوق سرزمینی ایران طبق قواعد بین‌المللی شد؛ قواعدی که این شرکت ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ملزم می‌کند برای ارائه خدمات در خاک ایران،‌ ضمن پذیرش قواعد سرزمینی کشورمان (لندینگ‌رایت) ابتدا از جمهوری اسلامی مجوز کسب کند. اتحادیه بین‌المللی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر مرجع در حوزه مخابرات جهان با صدور رأی به نفع ایران،‌ مالک استارلینک را موظف کرد با احترام به حق حاکمیت ایران،‌ اولا قبل از صدور مجوز، در داخل خاک کشورمان اینترنت ماهواره‌ای ارائه ندهد،‌ ثانیا دستگاه‌های غیرمجاز در خاک کشورمان را غیرفعال کند. موضوعی که از سمت اسپیس ایکس مورد قبول واقع شده بود.این نخستین بار نیست که فعالیت استارلینک در کشورهای مختلف مورد چالش حقوقی قرار می‌گیرد. پیش از این نیز شماری از کشورها، از جمله هند، چین و روسیه، به ورود بدون مجوز این سامانه به فضای سرزمینی خود اعتراض کرده‌اند و این موضوع منجر به تلاش ایلان ماسک برای دریافت مجوز از کشورها شده است.