دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور فرمانی جنجالی دستور آغاز سرشماری جدیدی را صادر کرد که بر اساس آن، مهاجران فاقد مدارک قانونی از شمارش جمعیت این کشور حذف خواهند شد. 
این تصمیم که پیش از انتخابات میان‎دوره‌ای 2026 اجرایی خواهد شد، با هدف تأثیرگذاری بر تخصیص کرسی‌های کنگره و توزیع منابع فدرال مطرح شده است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «افرادی که به طور غیرقانونی در کشور ما هستند، شمارش نخواهند شد.» او تأکید کرد که این سرشماری «بسیار دقیق»خواهد بود و از داده‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 برای تهیه آن استفاده خواهد شد. 
این اقدام، که یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های دولت جدید اوست، واکنش‌های گسترده‌ای در میان گروه‌های سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مهاجران به دنبال داشته است.
سرشماری در ایالات متحده هر ده سال یک‌بار توسط اداره سرشماری انجام می‌شود و هدف آن شمارش دقیق تمام ساکنان کشور، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرتی است. از داده‌های این سرشماری برای تعیین تعداد کرسی‌های هر ایالت در مجلس نمایندگان، تخصیص بودجه فدرال و برنامه‌ریزی‌های زیرساختی استفاده می‌شود. با این حال، تصمیم جدید ترامپ برای حذف مهاجران غیرقانونی از شمارش، سنت دیرینه شمارش همه ساکنان را به چالش می‌کشد. حامیان این طرح، به‌ویژه در میان محافظه‌کاران، معتقدند که این اقدام از تأثیرگذاری مهاجران غیرقانونی بر تخصیص کرسی‌های کنگره، به‌ویژه در ایالت‌هایی با جمعیت مهاجر بالا مانند کالیفرنیاوتگزاس، جلوگیری می‌کند. آن‎ها استدلال می‌کنند که این سیاست توزیع منابع را عادلانه‌تر خواهدکرد،زیرا تنها شهروندان قانونی در تخصیص بودجه و نمایندگی سیاسی تأثیر خواهند داشت.
با این حال، منتقدان این طرح، از جمله دموکرات‌ها، سازمان‌های حقوق مهاجران و برخی کارشناسان حقوقی، این اقدام را تبعیض‌آمیز و مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا می‌دانند. قانون اساسی ایالات متحده در ماده 1 ، بخش 2، به صراحت اعلام می‌کند که سرشماری باید شامل «کل تعداد افراد» در هر ایالت بدون اشاره به وضعیت شهروندی آنان باشد. منتقدان هشدار می‌دهند که حذف مهاجران غیرقانونی نه فقط دقت سرشماری را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به حاشیه‌راندن جوامع مهاجر منجر شود و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، ایالت‌هایی با جمعیت مهاجر بالا ممکن است بودجه کمتری برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها دریافت کنند، حتی اگر این مهاجران به اقتصاد محلی کمک کنند.
یکی از جنبه‌های بحث‌برانگیز این طرح، استفاده از داده‌های انتخابات 2024 برای اجرای سرشماری است. جزئیات این روش هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است، اما تحلیلگران معتقدند که این داده‌ها ممکن است شامل اطلاعات ثبت رأی‌دهندگان یا سایر پایگاه‌های داده دولتی باشد. این رویکرد نگرانی‌هایی را درباره حریم خصوصی و دقت داده‌ها ایجاد کرده است، زیرا اطلاعات انتخاباتی ممکن است نتواند تصویر کاملی از جمعیت ارائه دهد. 
علاوه بر این، احتمال بروز چالش‌های حقوقی علیه این فرمان وجود دارد، مشابه آنچه در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ رخ داد، زمانی که تلاش برای افزودن سؤال شهروندی به سرشماری 2020 توسط دیوان عالی فدرال ایالات متحده متوقف شد. 
با توجه به سابقه سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، انتظار می‌رود که این تصمیم به مناقشات سیاسی و حقوقی دامن بزند. این اقدام نه تنها بر آینده تخصیص منابع و نمایندگی سیاسی تأثیر خواهد گذاشت، بلکه بار دیگر بحث‌های عمیقی درباره هویت، شهروندی و حقوق مهاجران در آمریکا را به صحنه آورده است.