ارزیابی وضعیت اشتغال در کشور و استان همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده و هست؛ برخی اشتغال‌زایی‌ها فاقد ثبت رسمی‌اند و ارزیابی‌های استاندارد با جامعه کار و اشتغال ما سازگار نیست. داده‌های مرکز آمار کشور همواره بیانگر وضعیت خوب اشتغال در استان است و نرخ بیکاری خراسان رضوی همواره جزو پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری کشور است. 
​​​​​​​
در دوره‌های گذشته مسئله اشتغال پنهان و داده سازی ها همیشه مبحث جدل و اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های ناظر و دستگاه‌های اجرایی بوده است. طوری که دستگاه‌های اجرایی بر اساس میزان پروانه و مجوز و پروژه تعریف‌شده «فرصت شغلی» تعریف و آن را به‌عنوان تعهد اشتغال خود عرضه می‌کردند و دستگاه‌های ناظر مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را قبول نداشتند تا این که سامانه رصد در کشور راه‌اندازی شد تا دستگاه‌ها و کارفرمایان شغل‌های ایجادشده را بر اساس مشخصات رسمی اشخاص به کار گرفته‌شده در این سامانه ثبت کنند و در همان ابتدای کار آشنایی نداشتن دستگاه‌ها و مدیران و کارفرمایان با این سامانه دردسرساز شده بود اما رفته‌رفته طی دو سال گذشته عملکرد دستگاه‌ها در استان به‌گونه‌ای پیش رفت که در پایان سال 1402 و 1403 استان خراسان رضوی بخش عمده اشتغال ثبتی کشور را به خود اختصاص می‌داد.
 در فرایند اشتغال‌زایی استان روال بدین گونه است که شورای اشتغال استان برای دستگاه‌های اجرایی یک تعهد اشتغال مشخص و به آن‌ها ابلاغ می‌کند تا بر اساس منابع و شرایط اشتغال ایجادی را در سامانه رصد ثبت کنند اما گویی امسال وضعیت اشتغال‌زایی استان با فراز و نشیب‌های عجیبی روبه رو شده است و حتی مدیران استانداری هم به این وضعیت معترض شده‌اند.
9 ماه گذشته فقط 42 درصد!
طبق آخرین داده‌هایی که مدیر اشتغال و کارآفرینی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در اختیار ما قرار داده است؛ از مجموع تعهد اشتغال برای سال جاری معادل 77 هزار و 20 شغل بوده که تا به امروز تنها 32 هزار و 500 شغل معادل 42 درصد از این تعهد محقق شده است.
ناهید انتظاریان درباره پایین بودن وضعیت تحقق اشتغال استان به «خراسان رضوی» می‌گوید: متأسفانه امسال شرایط به‌گونه‌ای بوده که تا به امروز این میزان اشتغال ثبت‌شده است؛ ابتدا این که تعهد اشتغال در پایان خردادماه ابلاغ شد و در همان دوره به دلیل شرایط جنگی ثبت اشتغال با مشکل مواجه شد و بعد از مدتی ثبت اشتغال انجام شد البته دستگاه‌ها اشتغالی را که در طول سال ایجاد کرده‌اند،می‌توانند ثبت کنند.
چرایی پایین بدون تحقق اشتغال استان؟
وی می‌گوید: دستگاه‌ها بر اساس تسهیلات و منابعی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، می‌توانند اشتغال‌زایی کنند مثلاً تسهیلات اشتغال خانگی استان آبان ماه ابلاغ و امروز اولین جلسات آن برگزار شد و تسهیلات تبصره 18 سال 1403 با تأخیر یک‌ساله از اول دی‌ماه در قالب تبصره 2 بررسی شده و در دستور کار قرارگرفته است.
این مسئول می‌گوید: در تبصره 2 میزان اعتبارات نسبت به سال قبل تنزل پیداکرده و سهم کل استان تنها 100 میلیارد تومان است درحالی‌که سال قبل سهم دستگاهی مانند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند برابر اعتبار امسال بوده است. لذا همه این شرایط در کنار هم باعث شده است که اشتغال‌زایی دستگاه‌ها با مشکل مواجه شود زیرا اعتبار و تسهیلات موردنیاز یا دیر ابلاغ می‌شود یا کاهش زیادی پیداکرده است. مدیر اشتغال و کارآفرینی استان می‌افزاید: نمونه دیگر در این اثرگذاری درخصوص کمیته امداد است که امسال تسهیلات به‌جای اشتغال‌زایی به سمت تولید انرژی رفته است و این باعث می‌شود میزان اشتغال‌زایی در این حوزه کاهش پیدا کند. علاوه بر این ما سال گذشته در سامانه رصد 10 زیست‌بوم ثبت اشتغال داشتیم که امسال 8 زیست‌بوم حذف‌شده‌اند و تنها دو زیست‌بوم تسهیلات محور و مجوز محور می‌توانند ثبت اشتغال کنند. همه این مسائل و تغییرات باعث شده است ثبت اشتغال استان تنزل پیدا کند.
انتظاریان البته معتقد است تعهد اشتغال دستگاه‌ها در پایان سال تمدید خواهد شد اما درباره این که اشتغال سال 1405 به‌عنوان اشتغال 1404 موردپذیرش قرار بگیرد، می‌گوید: به لحاظ کارشناسی و علمی این درست نیست اما با توجه به این که فرایند تعهدات اشتغال‌زایی دستگاه‌ها با این مسائل روبه رو شده است تمدید تعهد درواقع فرصتی به دستگاه‌هاست تا تعهد خود را عملی کنند.
و اما نکته پایانی
در پایان باید اذعان کرد؛ در سال‌های 1400 تا 1402 حجم تعهد اشتغال در سامانه رصد برای استان بیش از 100 هزار شغل بوده که همواره این تعهد محقق شده و بعضی تا 30 درصد اشتغال ثبتی کشور مربوط به استان خراسان رضوی بوده که همان زمان در گزارش‌هایی مطرح کردیم که این حجم اشتغال ثبتی و اشتغال‌زایی استان مربوط به بازگشت به فعالیت بخش خدماتی استان است که در دوره کرونا غیرفعال شده و بخش مهمی از شاغلان استان از چرخه خارج شدند و نسبت اشتغال استان از 41 درصد تا 37 درصد هم تنزل پیدا کرد. اما با تخلیه این بازفعالیت، تعهد اشتغال استان هم به کمتر از 80 هزار شغل در سامانه رصد تنزل پیدا کرد.
اما این که تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی منوط به منابعی شود که با یک سال و یا بیشتر از 9 ماه تأخیر ابلاغ می‌شود درحالی‌که سال مالی و بودجه کشور به اتمام رسیده است و یا این که تعهد اشتغال سال 1404 تا چند ماه ابتدایی سال 1405 تمدید و اشتغال ایجادی به‌عنوان کارنامه 1404 ارزیابی شود، تنها و تنها نشانه آشفتگی و غیرمستند بودن ارزیابی‌ها مطابق با شرایط سالانه استان و کشور خواهد بود که عملاً حتی برنامه‌ریزی‌های کشور به خصوص درباره رصد و ایجاد اشتغال توسط دولت را با اختلاف مواجه می‌کند و به نوعی می‌توان مدعی شد وضعیت اشتغال کشور و استان شیر تو شیر می‌شود که هیچ استناد دقیقی نمی‌توان از آن داشت.