چنانچه گذرتان به برخی ادارات یا کمیسیون های آنان افتاده باشد افرادی را مشاهده می کنید که بی جهت درپیاده روایستاده ومشغول تماشای اطراف هستند، شما آن ها را نمی‌شناسید ولی آن ها ارباب رجوع مستأصل و سردرگم را به راحتی می‌شناسند و می دانند که چگونه صحبت را آغاز کنند، پس از چندکلام کوتاه خود را فردی ذی نفوذ نشان داده و ادعای ارتباط با کارکنان آن اداره را می کنند، همین موضوع سبب می شود تا دردام فردی شیاد و کلاهبردار بیفتید. فرد کارچاق کن با روشی خاص خود را با فرد و شعبه ای که کار شما به آن مربوط می شود، آشنا نشان می دهد و درقبال دریافت مبلغی قول مساعدت و حل مشکل را می دهد.
اگرچه در"قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني" مجازات سنگین زندان طولانی علاوه بررد مال توسط قانونگذاردرنظر گرفته شده است اما باز هم فرد کارچاق کن به دنبال رهایی ازمجازات خواهد بود. درگذشته‌ این افراد با بیان اظهارات کذب و داشتن ارتباطات طعمه خود را فریب می دادند ولی پس ازبرخوردهای قانونی با آنان شیوه کارخود را تغییر داده و درانجام کارهای غیرقانونی خودخلاقیت به خرج می دهند، با تنظیم قرارداد مشاوره سعی می‌کنند ازمجازات فرارکنند، دربندهای قرارداد که طرف مقابل به هیچ وجه آن را مطالعه نمی کند ازعناوین مشاوره، قرارداد حقوقی، ارجاع موضوع به وکیل دادگستری درصورت لزوم و درج این مطلب که با هیچ فردی دراداره مذکور مراوده و ارتباط ندارند استفاده می‌کنند تا درآینده چنانچه گرفتار قانون شدند با توسل به این بندها قرارداد را قرارداد کاری وحقوقی جلوه دهند واز مجازات فرارکنند حال آن که اصل مراجعه ارباب رجوع مستأصل به آن ها وعده حل موضوع با داشتن ارتباط با کارکنان اداره مربوطه بوده و از این راه مبالغ بسیار زیادی کسب می کنند.اما برای پیشگیری از این موارد باید شخص ارباب رجوع خود به اداره و قسمت مربوطه مراجعه و از روند کار و یا پیگیری آن مطلع شودو به اظهارات افرادی که بیان می‌دارند اخذ مجوز و یا پیگیری موضوع دشوار بوده و کسی پاسخ وی را نمی‌دهد اکتفا نکنند، همچنین در زمان مراجعه چنانچه  باپاسخ صحیح و قانونی مواجه نشدند موضوع را از مقام بالاتراداره وسازمان پیگیری و درمواجهه با کارچاق کن ها مراتب را به مسئولان نظارتی مربوطه اعلام نماید.از سوی دیگر هم کارکنان دستگاه ها باید به نحو مطلوب پاسخ مراجعه کننده را بدهند و نهادهای نظارتی نیز تردد افراد ناشناس را شناسایی و بر روند اموراداری به شیوه الکترونیکی تاکید کنند.
کاظم میرزایی- قاضی دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی