نمره رد دیوان محاسبات به لایحه بودجه 
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است.
بر اساس این گزارش، خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.
این نهاد نظارتی افزود: در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.دیوان محاسبات کشور در ادامه اعلام کرد: همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.
این نهاد نظارتی در پایان تاکید کرده است: این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و همین موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.

​​​​​​​
دولت، وام ازدواج را در لایحه بودجه  نیاورد
فارس- دولت در بودجه ۱۴۰۵ هیچ بحثی از وام ازدواج و فرزندآوری مطرح نکرده است؛ حال آنکه در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در صف این دو وام قرار دارند که پرداخت وام به بخش زیادی از آن‌ها به سال بعد موکول می‌شود.بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که موضوع وام ازدواج و فرزندآوری و در مجموع تسهیلات تکلیفی مسکوت گذاشته شده و هیچ رقمی برای آن در بودجه در نظر گرفته نشده است.در لایحه بودجه سال گذشته، دولت اختیار تصویب رقم کل وام ازدواج و فرزندآوری قابل پرداخت توسط شبکه بانکی را به هیئت عالی بانک مرکزی محول کرد. مجلس در بودجه امسال رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را درنظر گرفته بود و بر آن اصرار کرد؛ با این حال با مخالفت دولت و بانک مرکزی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفت و مجمع نیز رقم ۲۷۵ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز در صف وام فرزندآوری هستند و در مجموع نیز ۲۰۱ هزار میلیارد تومان برای این دو تسهیلات پرداخت شده است. به گزارش خراسان، در این حال زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که بدنه کمیسیون تلفیق فعلا نسبت به کلیات بودجه نظر منفی دارد.