در بودجه سال ۱۴۰۵ سنگ بنای نادرستی در مسیر دلاری‌شدن بودجه گذاشته شده‌ است؛ در این راستا، نرخ دلار تسعیر درآمد نفتی دولت شناور و وابسته به نرخ بازار مبادله ای شد که آن هم تابع نرخ دلار بازار غیررسمی شده است.
دلاری‌شدن بودجه، هم به ضرر مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان است و هم دولت را متضرر می‌کند. هرچند به مردم القا شده است که با افزایش نرخ ارز، میزان کالا برگ افزایش می‌یابد، ولی این گزینه عملی نیست؛ زیرا دولت فقط ۸.۸ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد و دلار هرچقدر هم بالا برود، منابع زیادی نصیب دولت نمی‌شود که با آن بخواهد کالا برگ را بالا ببرد.
در مقابل، با بالا رفتن قیمت دلار، فقط رانت صادرکنندگان غیرنفتی و از سوی دیگر هزینه تولیدکنندگان داخلی افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ دلار، رانت ناشی از افزایش قیمت حداقل ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بالا می‌رود؛ از سوی دیگر، هزینه تولید به حجم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (60 میلیارد کالاهای واسطه و سرمایه‌ای وارداتی و حدود 40 میلیارد دلار عرضه دلاری کالاهای واسطه در بورس کالای داخلی) بالا می‌رود؛ و به تبع هزینه مصرف‌کنندگان نیز در اثر افزایش نرخ تورم ناشی از فشار هزینه بالا می‌رود؛ مشابه وضع کنونی اگر یک میلیون تومان اضافی به مصرف‌کننده داده شود، ۵ میلیون تومان به واسطه گران‌شدن کالاها و خدمات  از جیبش درمی‌آید.
دولت هم با افزایش نرخ دلار متضرر می‌شود؛ چون حدود 8 میلیارد دلار منابع دولت از محل استقراض از صندوق توسعه ملی است که با افزایش نرخ دلار، بر میزان بدهی دولت افزوده می‌شود. در همین لایحه بودجه دولت با افزایش نرخ دلار از 85 هزار تومان به 123 هزار تومان توسط مجلس به میزان 378 همت به بدهی دولت به صندوق اضافه شد. گذشته از آن که با افزایش نرخ دلار و به تبع افزایش تورم، قدرت خرید بودجه عمرانی دولت هم کاهش می‎یابد و پروژه‌های عمرانی با تاخیر زیاد در اجرا مواجه می‌شوند.
فرایند دلاری‌کردن بودجه روند خطرناکی است که باعث ایجاد توهم پولی هم برای مصرف کننده و هم برای دولت می‌شود؛ اگر بودجه را دلاریزه کنیم، نتیجه اش فقط تشدید تورم، کاهش تولید و افزایش کسری بودجه است. متاسفانه ما از سال 1386 نهاده‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی را هم دلاری کردیم؛ با هدفمندسازی یارانه‌ها از اوایل دهه 1390 هم به سمت دلاری کردن قیمت انرژی رفتیم و متاسفانه طرح‌هایی برای تشدید دلاری‌شدن انرژی در قالب ایجاد بازار ساختگی انرژی هم در دستورکار قرار دارد؛ بودجه دلاری جدیدترین اقدامی است که صورت گرفت و مشکلات قبلی را تشدید می‌کند. اگر همه‌چیز را بخواهیم دلاری کنیم، آن زمان باید دستمزدها را هم دلاری کنیم؛ اقدامی که نه توانش را داریم و نه قصدی برای انجام آن. گذشته از این که با دلاری شدن اقتصاد، امنیت ملی و استقلال اقتصادی کشور به خطر می‌افتد که مخالف اصول 3 و 43 قانون اساسی است. (منبع: خبرگزاری فارس)