​​​​​​​
حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه فرماندار مشهد به شورای اسلامی شهر، بار دیگر موضوع ریاست شورای شهر مشهد را به صدر اخبار بازگرداند. ماجرا به انتخابات سال گذشته هیئت‌رئیسه شورا بازمی‌گردد؛ جایی که حسن موحدیان و مهدی ناصحی آرای مساوی کسب کردند و فرمانداری مشهد با ارسال نامه‌ای، صرفاً مفاد قانون درباره نحوه رفع تساوی آرا را به شورای شهر یادآوری کرد و در نهایت حسن موحدیان بر کرسی ریاست شورا نشست. در پی انتشار حکم دیوان عدالت اداری، مهدی ناصحی در گفت و گو با یک رسانه با اشاره به ابطال نامه فرمانداری مشهد از سوی دیوان عدالت اداری، مدعی شد که در انتخابات سال گذشته رئیس شورای شهر، تعیین رئیس شورا بر اساس نامه فرمانداری انجام شده، نه صرفاً یک توصیه. وی با بیان این که به دلیل شرایط موجود، انتخابات جدیدی برگزار نخواهد شد و تصمیم‌گیری بر مبنای همان جلسه و مدارک قانونی صورت می‌گیرد، تأکید کرد موضوع اصلی اجرای قانون است، نه افراد. ناصحی همچنین با اشاره به پیگیری‌های حقوقی خود گفت: هیچ‌یک از مواد قانونی برای فرماندار اختیار دخالت در نصب یا عزل ارکان شورا  را پیش‌بینی نکرده و شورای شهر نیز بر اساس ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری، قانون را اجرا خواهد کرد. به همین منظور به سراغ فرماندار مشهد رفتیم و موضوع را جویا شدیم. به گزارش خراسان رضوی، سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد درباره آثار این حکم و سرنوشت ریاست و هیئت‌رئیسه شورای شهر به «خراسان رضوی» گفت: انتخاب رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر برعهده خود اعضای شوراست و هیچ‌کس حق دخالت در این موضوع را ندارد، فرمانداری نیز تاکنون در این روند دخالتی نکرده است. وی با اشاره به انتخابات سال گذشته هیئت‌رئیسه شورای شهر اظهار کرد: در آن انتخابات، آرای حسن موحدیان و مهدی ناصحی مساوی شد و بر اساس تبصره یک ماده ۲۰ قانون انتخابات شوراها، ابتدا ملاک ایثارگری است، سپس مدرک تحصیلی و در نهایت، در صورت برابری این شرایط، قرعه‌کشی انجام می‌شود. حسینی افزود: در آن مقطع، اعضای شورا موضوع را بررسی کردند و با درنظر گرفتن سابقه ایثارگری حسن موحدیان، وی به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد و حدود ۱۱ ماه نیز در این سمت فعالیت کرد.
فرمانداری هیچ‌گاه تعیین نکرده بود چه کسی رئیس یا نایب‌رئیس شورا باشد
فرماندار مشهد ادامه داد: آقای ناصحی نسبت به نامه‌ای که در آن زمان از سوی فرمانداری به شورای شهر ارسال شده بود، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد و این نامه ابطال شده است؛ اما ابطال آن هیچ تأثیری در نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه شورا ندارد. وی تصریح کرد: نامه فرمانداری هیچ‌گاه تعیین نکرده بود چه کسی رئیس یا نایب‌رئیس شورا باشد؛ این نامه صرفاً یادآور مفاد قانون بود و انتخاب هیئت‌رئیسه تنها بر اساس قانون و با رأی اعضای شورای شهر انجام می‌شود، نه بر مبنای حکم فرماندار. حسینی با بیان این  که موضوع مورد بحث، احراز ایثارگری حسن موحدیان است، گفت: اگر ایثارگری ایشان اثبات شود، همان ملاک قانونی اعمال خواهد شد، اما اگر این موضوع احراز نشود، مطابق قانون باید مدرک تحصیلی دو نامزد بررسی شود و فردی که مدرک تحصیلی بالاتری دارد، در اولویت قرار می‌گیرد. چنان‎چه مدرک تحصیلی نیز برابر باشد، تعیین رئیس شورا از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد. فرماندار مشهد تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص برعهده اعضای شورای شهر است و آنان باید مطابق قانون درباره ریاست شورا تعیین تکلیف کنند.
حال باید دید در ماه های پایانی عمر شورای ششم، آیا اعضا برای انتخاب ریاست شورا تصمیم جدیدی خواهند گرفت یا خیر؟