​​​​​​​
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری خراسان رضوی گفت: قوه قضاییه شفاف‌سازی فرایندها از طریق الکترونیکی‌سازی را در دستورکار خود قرار داده است. در همین راستا، از سال ۱۴۰۴ برگزاری مزایده‌ها در استان خراسان رضوی به‌صورت تمام‌الکترونیک و از طریق «سامانه ستاد» انجام می‌شود. در گذشته، برگزاری حضوری مزایده‌ها در شعب قضایی با مسائل متعددی همراه بود؛ از جمله لزوم حضور فیزیکی متقاضیان و مسائل مانند آن. اما امروزه تمامی مزایده‌های اجرای احکام کیفری و مدنی بر بستر الکترونیکی سامانه ستاد برگزار می‌شوند. این سازوکار به هر شهروند واجد شرایط اجازه می‌دهد بدون محدودیت جغرافیایی و فارغ از انحصارهای گذشته، در مزایده‌ها شرکت کند. این روند علاوه بر ایجاد شفافیت، به سود محکوم‌علیه نیز است؛ چرا که با شکل‌گیری یک حراج واقعی و رقابتی، اموال به بالاترین قیمت ممکن به فروش می‌رسند و روند تسویه بدهی‌ها تسهیل می‌شود.
از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ هر مزایده قضایی خارج از سامانه ستاد قابلیت ابطال دارد
فرزاد بهشتی توندری اعلام کرد: بر اساس آمار دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ تعداد  5 هزار و 834  فقره و در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز هزار و 610 فقره مزایده تمام‌الکترونیک در شعب اجرای احکام استان برگزار شده است. طبق قانون، از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ هر مزایده قضایی خارج از سامانه ستاد قابلیت ابطال دارد. برای اجرای این طرح، دوره‌های آموزشی برای دادورزان، قضات و مدیران اجرا برگزار شده و اموال فاسدشدنی موضوع ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی از شمول سامانه مستثنا هستند. وی تأکید کرد: سامانه ستاد از نظر فنی و امنیت سایبری پایدار و امن است و با مانیتورینگ مستمر، دسترسی به آن حتی در دورترین روستاهای استان فراهم شده است. همچنین برخلاف مزایده‌های دولتی، مشارکت عمومی در این مزایده‌ها بدون توکن خاص ممکن است، اما کارکنان دادگستری و مجریان پرونده‌ها حق ورود ندارند.
برگزاری دادگاه های علنی به صورت آنلاین
در ادامه، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان، برگزاری دادگاه‌های علنی برخط را دومین محور اقدامات تحولی دادگستری استان دانست و گفت : این امکان، با رعایت رضایت اصحاب پرونده و جز در موارد دارای منع قانونی، برای عموم، دانشجویان و وکلا فراهم شده است. در سال ۱۴۰۴، ۱۴۵مورد و در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵، ۱۳مورد دادگاه علنی برخط برگزار شد؛ اقدامی که به افزایش دقت رسیدگی، ارتقای دانش حقوقی و اعتماد عمومی کمک می‌کند. وی درباره امنیت سامانه ستاد نیز اظهار کرد:  از این بستر، علاوه بر دستگاه قضایی، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز استفاده می‌کنند و از همین‌رو در بالاترین سطح امنیتی قرار دارد. سامانه بر بستر اینترنت فعال است و دسترسی عمومی به آن فراهم شده و تاکنون نیز موردی از حمله یا قطع جدی برای آن گزارش نشده است. حتی در زمان اختلال برخی سامانه‌های اختصاصی قضایی، ستاد به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بوده است. البته در مقطعی به‌دلیل اختلال شبکه بانکی، محدودیت موقتی ایجاد شد؛ زیرا شرکت در مزایده مستلزم پرداخت ۱۰ درصد قیمت پایه به‌عنوان تضمین است که در صورت پرداخت نشدن مابقی مبلغ از سوی برنده، به نفع دولت ضبط می‌شود. این سامانه همچنین تأییدیه‌های لازم امنیت سایبری را دریافت کرده و زیرساخت آن به‌طور مستمر رصد و مانیتور می‌شود.
ثبت 1000 فقره دادرسی الکترونیک 
در سال 1404
بهشتی توندری اظهار کرد: بخش دیگری از دادرسی الکترونیک به ارتباط با افراد مرتبط با پرونده مربوط می‌شود. بر خلاف دادگاه علنی که ورود عموم به آن آزاد است، در دادرسی الکترونیک ارتباطی دوطرفه و ایمن میان قاضی و اصحاب دعوا یا شهود برقرار می‌شود. این فناوری نیاز به سفرهای بین‌شهری و حضور فیزیکی در دادگاه را از بین برده است. در سال ۱۴۰۴ بالغ بر هزار فقره دادرسی الکترونیک در استان ثبت شد و در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز با وجود برخی نوسانات اینترنتی، ۸۹ مورد دادرسی آنلاین برگزار شد که تمام اظهارات ثبت‌شده در آن‌ها دارای اعتبار قانونی و قابلیت استناد است.
بیش از 8 هزار ویدئوکنفرانس برای رسیدگی به پرونده زندانیان
همچنین طرح توسعه ویدئوکنفرانس با زندان‌ها، تحولی بزرگ در کاهش هزینه‌ها و مخاطرات امنیتی اعزام حضوری زندانیان ایجاد کرده است. با راه‌اندازی کابین‌های ارتباطی در زندان‌ها، از جمله ۲۸ کابین فعال در زندان وکیل‌آباد مشهد و استفاده از سامانه نوبت‌دهی در سال گذشته ۳۸ هزار و ۹۸۲ جلسه و در سه‌ماهه نخست امسال ۸ هزار و ۷۲۹ جلسه ویدئوکنفرانس با زندانیان برگزار شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون ۸۵ درصد از تحقیقات قضایی مربوط به زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تنها ۱۵ درصدِ باقی‌مانده که عمدتاً به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارند، به صورت حضوری صورت می‌گیرد. در حوزه خدمات الکترونیک شهری نیز با همکاری شهرداری مشهد، از خردادماه ۱۴۰۵ صد درصد آرا و ابلاغیه‌های کمیسیون‌های شبه‌قضایی ماده ۱۰۰ از طریق سامانه ثنا صادر می‌شوند که این اقدام گامی مهم درجهت شناسایی مالکان واقعی و کاهش دعاوی است. در نهایت، با استقرار دیوارهای مانیتورینگ پیشرفته، وضعیت سامانه‌ها رصد می‌شود و در صورت بروز قطعی‌های احتمالی، بخشنامه‌های تمدید مهلت قانونی برای حفظ حقوق شهروندان صادر می‌شود.