حسین بردبار- بازار خیابانی ارز در تهران و برخی از کلان‎شهرها مملو از معاملات ارز به صورت غیررسمی و پنهانی است؛ معاملاتی سوداگرانه که گاه سود و درآمدهایی هنگفت را ایجاد می کند. اگر گذری به خیابان فردوسی و منوچهری تهران یا بازار ارز برخی از کلان‎شهرها داشته باشید، در قالب یک مشتری رهگذر خیابانی می توانید با ارتباط گرفتن با یک یا چند دلالی که در آن‎جا پرسه می زنند، بسته های 10 هزار دلاری (شامل 100 قطعه اسکناس 100 دلاری ) را در صورت پرداخت قیمت به لحظه ارز آزاد، مالک شوید. این دلالان و فعالان بازار غیررسمی ارز از طریق معاملاتی که با مشتریان واقعی و گاه صوری برقرار می کنند، می توانند با سوار شدن روی موج نوسانات این بازار درآمدهای کذایی برای خود ایجاد کنند، حال این که وجود چنین بستری برای درآمدزایی عده ای خاص درست است یا خیر بماند، اما نکته مهم آن است که چه نظارتی روی تراکنش های بانکی این دلالان وجود دارد که مشمول مالیات شوند؟

به تازگی شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در ۲ ماه نخست امسال ۲۷۵ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، درج و ۵۴۰ مؤدی مشکوک شناسایی شده اند. مستوفی در خصوص پیگیری گزارش‌های مردمی در بازه زمانی مذکور نیز گفته است که از میان چهار هزار و ۲۵۳ گزارش مردمی دریافت شده در حوزه فرار مالیاتی، ۴۱ فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند و ۸۵ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفت.
حال با توجه به اطلاعات فوق و وضعیت حاکم بر بازار خیابانی ارز و معاملات فراوانی که به صورت غیررسمی دراین بازار انجام می شود، این پرسش از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است که آیا نظارتی روی تراکنش های بانکی مشکوک دلالان و فعالان بازار ارز دارند؟
نظارت بر بازار رسمی ارز به دلیل وجود حساب های تجاری و علنی بودن معاملات کار سختی نیست، اما آنچه جای پرداختن بیشتر به آن وجود دارد و می تواند به عنوان عاملی کنترلی در راستای مهار سفته بازی و مهار قیمت ارز نیز نقش ایفا کند، نظارت بر تراکنش های بانکی فعالان خیابانی بازار ارز است. این جا یک مصداق جدی برای فرار مالیاتی است. درآمدهای هنگفتی که برخی از این دلالان از معاملات خیابانی به جیب زده اند پوشیده نیست و وظیفه سازمان امور مالیاتی حداقل اخذ مالیات حقه ناشی از این گونه درآمدهاست.