محمد حقگو
economice@khorasannews.com
با گذشت بیش از یک دهه از جدی شدن حضور هند در بندر چابهار و حتی انعقاد برخی قراردادها، عملکرد ضعیف هندی ها در این زمینه انتقادهای زیادی را در پی داشته است. این انتقادها در اردیبهشت امسال، یعنی زمانی که قرارداد بلندمدت 370 میلیون دلاری با این کشور منعقد شد، مجدد در صدر توجه ها قرار گرفت. با این حال، تازه ترین اظهارات اخیر رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نشان می دهد که اساساً محدوده و میزان قرارداد هندی ها در بندر چابهار در حد و اندازه های توسعه این بندر با چشم اندازهای وسیع پیش روی آن نیست. در این جا یک سوال مهم مطرح می شود که چرا در طول بیش از یک دهه اخیر، تدبیر خاصی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه این تنها بندر اقیانوسی کشور انجام نشده است؟

​​​​​​​ انتقادات چند ساله ای که اردیبهشت امسال زنده شد
به گزارش خراسان، اردیبهشت امسال که خبر قرارداد 370 میلیون دلاری و 10 ساله با هند پیرامون سرمایه گذاری این کشور در بندر چابهار منتشر شد، داد کارشناسان یک بار دیگر بلند شد. «یک بار دیگر» از این بابت که بیش از یک دهه بحث حضور هند در توسعه بندر چابهار وجود داشته، قراردادهایی منعقد شده اما کار چندانی صورت نگرفته و همین موضوع مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. به گفته امیر حسین عرب پور کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در سال 1400، هند یک قرارداد 10 ساله با کشور ما داشت که تا 2019، 85 میلیون دلار در چابهار سرمایه گذاری کند اما لااقل تا آن تاریخ اجرایی نشده است.
بعد از انتشار خبر قرارداد اخیر، سطح انتقادها به وضوح یک پله بالاتر رفت. به عنوان مثال فرهیختگان به صراحت از آن به عنوان «قراردادی برای نساختن» یاد کرد و توضیح داد: عدد ۳۷۰ میلیون دلار برای 10 سال و آن هم یک بندر اقیانوسی مثل کنار گذاشتن سالی 10 میلیون تومان برای خرید یک لامبورگینی است. این گزارش برای فهم ناچیز بودن عدد قرارداد ایران با هندی ها در چابهار، بندر الفجیره را مثال زد و این گونه نوشت: این بندر که بندر دوم امارات حساب می‌شود، در چندسال اخیر یک میلیارد دلار برای گسترش زیرساخت خود سرمایه‌گذاری کرده و فقط در سال گذشته حدود 500 میلیون درهم معادل ۱۳۵ میلیون دلار برای مدیریت و امور اجرایی، پول خرج کرده است.
 ادعای ضد تحریمی که پوچ درآمد
نکته قابل تامل این جاست که در کنار انتقادات سال های گذشته کارشناسان به تعلل هندی ها، حتی اعلام ظاهری آمریکا مبنی بر این که این بندر از تحریم ها معاف است نیز کمکی به بهبود انتظارات نکرده و حتی معلوم شده که این معافیت دردی از کشور ما دوا نمی کند. به گفته مجید شاکری کارشناس اقتصادی، معافیت های تحریمی اعطاشده توسط آمریکا در خصوص چابهار، تنها به معنای معافیت طرف خارجی استفاده کننده در آن، از تبعات تحریم است و این معافیت در وهله بعد، به هند کمک می کند تا زیر ساخت های خود را تکمیل کند.
 فرضیه ای کلان باب وقت کشی هندی ها که تقویت شد
در این میان، ماجرا هر چه جلوتر رفت، برخی شواهد و قراین، فرضیه ای قابل تامل پیرامون وقت کشی هندی ها را تقویت کرد. گزارش 22019480 مرکز پژوهش های مجلس (منتشر شده در دی 1402) نشان می دهد: «از آن جا که کنش هند در نسبت با ایران، در تطابق کامل با چارچوب های تحریمی آمریکاست، لذا این کشور تابه‎حال توسعه بندر را در دستور کار خود قرار نداده است. از منظر راهبردی نیز به دلیل تغییرات ژئوپلیتیک از جمله روی کار آمدن طالبان در افغانستان و افزایش درهم تنیدگی هند با امارات و رژیم صهیونیستی در تاسیس مسیر ترانرزیتی رد-مد (شامل کشورهای هند، کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی و اروپا) چابهار اهمیت و اولویت قبلی برای دهلی نو از منظر ترانزیتی را نداشته و عمده منافع هند برای حضور در چابهار معطوف به رقابت با پاکستان و چین خواهد بود...»
 داده هایی جدید: قرارداد با هند اساساً چندان مهم هم نیست
با این حال گزارش های جدید حاکی از این است که برای ایران قرارداد اخیر با هند اساساً مهم و بزرگ تلقی نمی شود. این را از اظهارات اخیر علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفت و گو با خبرگزاری فارس می توان متوجه شد. وی در این گفت و گو تصریح می کند قراردادی که فعلاً با شرکت IPGL هند منعقد شده است، خیلی قرارداد مهمی نیست. یعنی خیلی قرارداد بزرگی نیست. ظرفیت های چابهار و مکران، خیلی بزرگ تر از این قرارداد است. این قرارداد مربوط به اپراتوری یکی از اسکله های بندر چابهار است که در مقابل آن چه ما به آن ظرفیت های منطقه مکران می گوییم، خیلی کوچک و نقطه ای است.
از سخنان وی می توان این را برداشت کرد که مجدد نشانه هایی مبنی بر تعلل دوباره هندی ها در قرارداد اخیر هم دیده می شود. از این رو که به گفته وی، تاکنون هنوز هندی ها مجوز سرمایه گذاری در این خصوص اخذ نکرده اند. فکری همچنین گفته است اگر زمانی مشاهده شود که این قرارداد با قراردادهای بزرگ تر ایران در این منطقه تعارضی دارد و مانعی بر سر راه آن ایجاد کرده، آن گاه در سطوح عالی در خصوص حذف این قرارداد تصمیم گیری می شود.
 چابهار متقاضیان سرمایه گذاری دیگری نیز دارد
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به این نکته هم اشاره کرده که چابهار گویا در حال حاضر متقاضیان دیگری برای سرمایه گذاری آن هم در ابعادی بزرگ تر از قرارداد چابهار دارد. وی با اشاره به شرکت اخیر خود در نشست بانک توسعه زیرساخت آسیا و مذاکرات با کشورهای آسیای مرکزی، از علاقه این دسته از کشورها و حتی چین و روسیه برای شرکت در فرایند توسعه بندر چابهار در مدل های مختلف خبر داده است.
 سوال مهم؛ چرا چابهار هنوز  تقریبا در نقطه صفر است؟
با توجه به اظهارات اخیر فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سوال مهمی که پیش می آید این است که اگر واقعاً توسعه بندر چابهار منوط به سرمایه گذاری خارجی است، چرا در طول سال های گذشته که تا یک دهه می توان آن را بیان کرد، تلاش جدی برای توسعه واقعی بندر چابهار از مسیر سرمایه گذاری خارجی انجام نشده است؟ اگر در این مسیر تحریم ها مانع بوده، چرا راهکارهای ضد تحریمی در این مسیر پیاده نشده یا ورای آن، چرا از توانمندی های داخلی، مثلاً منابع صندوق توسعه ملی در این راه استفاده نشده است؟ در خور ذکر است صندوق توسعه ملی در دور جدید مدیریت خود، سرمایه گذاری در پروژه های کلان را رسماً هدف گذاری و اعلام کرده و بر همین مبنا هم هست که رئیس این صندوق از رد پیشنهاد مشارکت در توسعه میادین نفتی توسط مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده است.در انتها با توجه به  اظهارات رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران باید گفت آن چه که پیرامون حضور هندی ها در چابهار در سال های گذشته در رسانه ها منعکس شده، صرفاً هیاهویی بر سر هیچ بوده و باید پیکان انتقادات به سوی موضوعی کلان تر یعنی عقب ماندگی توسعه چابهار از منظر کلان نشانه گیری شود.