انتخابات پارلمانی گرجستان در سال 2024 با حواشی و بحث‌های فراوانی همراه بود و در نهایت حزب حاکم با پیروزی قاطع توانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد. این پیروزی، اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده حمایت مردم از حزب حاکم است، اما در عمق خود سوالات زیادی را درباره دموکراسی، شفافیت و آینده سیاسی کشور به وجود می‌آورد. با شمارش داده‌های ۳۰۸۵ مرکز رای‌گیری یا حدود ۹۹ درصد آرا، حزب «رویای گرجستانی» بیش از یک میلیون رای یا به عبارتی ۵۴.۲ درصد رای را دریافت کرده است.در کل احزاب مخالف حدود ۳۷ درصد رای کسب کردند که از میان حزب‌ها و ائتلاف آن ها، حزب «اتحاد - جنبش ملی» که از یک مسیر اروپایی برای گرجستان دفاع می‌کند، حدود ۱۰ درصد از این رقم کل را شامل می‌شود. این اولین انتخابات در این کشور بود که با استفاده از صندوق‌های الکترونیکی رای در ۷۴ درصد شعب رای گیری برگزار شد و تقریباً ۹۰ درصد رای دهندگان را تحت پوشش قرار داد.حزب حاکم، با توجه به کارنامه‌اش در زمینه توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت‌ها، توانسته بود تبلیغات مؤثری را در انتخابات انجام دهد. بسیاری از رای‌دهندگان به وعده‌های این حزب برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها رای مثبت دادند اما در کنار این پیشرفت‌ها، مسائل جدی مانند فساد، نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های مدنی همچنان در ذهن مردم باقی مانده بود.انتخابات گرجستان همچنین با انتقادهایی از نحوه برگزاری و شفافیت فرایند رأی‌گیری همراه بود. ناظران بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی گزارش‌هایی از ناهنجاری‌های انتخاباتی و فشار بر رسانه‌ها و مخالفان منتشر کردند. این وضعیت، اعتماد عمومی را به چالش کشید و نشان داد که آیا واقعاً دموکراسی در گرجستان پایدار است یا خیر.پیروزی حزب حاکم با وجود این چالش‌ها، سوالات عمیقی را درباره مشارکت واقعی مردم در فرایند سیاسی به وجود آورد. با توجه به رفتارهای معترضانه در برخی مناطق و نظرسنجی‌های حاکی از عدم رضایت عمومی، به نظر می‌رسد که این پیروزی به سادگی و بدون هزینه به دست نیامده است. در واقع، پیروزی در انتخابات باید به عنوان یک نشانه از وجود دوگانگی در جامعه گرجستان تحلیل شود: یک سمت، حامیان وفادار حزب حاکم و سمت دیگر، شهروندانی که از وضع موجود ناراضی هستند. حتی احزاب مخالف که همسو با سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند، اعلام کرده‌اند که نتایج انتخابات به سرقت رفته و «کودتای قانون اساسی» رخ داده است.تحلیل گران بر این باورند که این وضعیت می‌تواند به یک بحران سیاسی در آینده نزدیک منجر شود. اگر حزب حاکم نتواند به وعده‌های خود عمل کند و اعتماد عمومی را دوباره جلب کند، احتمالاً با نارضایتی‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. به علاوه، بازگشت مخالفان سیاسی به عرصه و سازمان‌دهی مجدد آن ها می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده سیاسی حزب حاکم باشد. آیا این حزب قادر خواهد بود در آینده نه تنها به وعده‌های خود عمل کند، بلکه اعتماد مردم را دوباره جلب کند؟ زمان پاسخ این سوالات را خواهد داد.