تحولات توسعه ای در ایران در گرو تغییرات نهادی توام با آموزش بسترهای اقتصادی و اجتماعی نظام حکمرانی است. نهادها با انباشت و افزایش سرمایه به شکل های گوناگون این فرایند را تسهیل می نمایند:1-کاهش در کمیت هزینه های تولید و انتقال2-افزایش اعتماد میان کنشگران اجتماعی و اقتصادی3-افزایش ظرفیت کارآفرینی4-تقویت فرایندهای یادگیری و ارتباطی و تقویت شبکه های کارآفرینی؛ اما راهبرد توسعه اقتصاد منطقه ای به دلیل برقراری اتصال بین اقتصاد با فرصت های در حال ظهور همچون خوشه های فناوری و اکتساب منابع نوین برای اجرای راهبرد توسعه ای فراگیر، به فرایندی پشتیبان نیاز دارد:1-روش های نوین: خلق مزیت های ویژه مکانی برای تولید کالا یا سایر فعالیت های شهری به منظور تغییر پایه اقتصادی یا نهادهای نوین که شهرهای هوشمند و استارتاپی هستند با تعیین اهداف صنعتی نوین، خلق دروازه‎های منطقه ای و قطب های کارآفرینی.2- پشتیبانی از فعالیت‎های کیفیت محور همچون: آماده کردن محیط کسب و کار با جایگزینی واردات از طریق گسترش تولیدات محلی، برنامه های حمایتی فنی شامل ادغام شدن سرمایه اجتماعی و قدرت نهادی برای خلق اعتماد عمومی که منجر به انجام مبادلات با کمترین اصطکاک می شود، ترتیبات مالیاتی رقابتی، حمایت از حقوق مالکیت فکری، حفظ شاخص کیفیت و دسترسی آسان به حمل و نقل پیشرفته و هوشمند ترانزیتی.برای فراگیری نهادهای عمومی و شکل گیری وفاق ملی باید توجه داشت که توسعه نهادی در عرصه هایی به وقوع می پیوندد که در آن نهادهای رسمی و غیررسمی برای توسعه، آموزش دیده باشند که در نتیجه هزینه انواع مبادله به حداقل می رسد، رانت جویی از طریق رقابت و حضور عوامل رقیب کنترل می شود، خودگردانی بازار و مشارکت فعالان اقتصادی ، اجتماعی در سطح بالایی از اعتماد و وفاق عمومی قرار می گیرد.این در حالی است که در صورت عدم تصمیم سازی صحیح، خودمحوری و مسئولیت گریزی افزایش می یابد. فرصت طلبی گسترش می یابد و کاسبان محتکر بر اعمال تحریم سازمانی کارشکنانه پافشاری می کنند که نتیجه آن افزایش هزینه هر مبادله است و درنهایت ناپایداری فعالیت های اقتصادی فراگیر را درپی خواهد داشت. در این میان هر برنامه ریزی باید مبتنی بر ظرفیت ها و مزیت های نسبی منطقه ای هماهنگ با فرهنگ منطقه باشد نه بر اساس توزیع برابر یا برابری رمانتیک ... در شرایط مطلوب توسعه منطقه ای فراگیر، نه تنها شرکت ها و کشورها بلکه مناطق هم با یکدیگر رقابت می کنند تا با دستیابی به مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی و دسترسی به بازارهای جدید مالی به مزیت رقابتی که عامل وفاق ملی است ، دسترسی یابند.هدایت نهادها به سمت سیاست‎گذاری عمومی مبتنی بر عدد و آمار واقعی را می توانیم به دوچرخه ای تشبیه کنیم که چرخ نهادی عقب با کمک نهادهای رسمی و غیررسمی دوچرخه را به جلو می راند و چرخ راهبرد توسعه فراگیر که چرخ جلویی است با محیط نهادی که توسعه در آن شکل می گیرد، باید متناسب باشد. این در حالی است که در اکثر برنامه های آتی و مدون، فرایند توسعه نهادی به شکل نامتعادل رخ می‎دهد یعنی بین نهادهای دولتی در مقابل رشد کارآفرینی و یک توسعه فراگیر ناهماهنگی مشهود است.باید توجه داشت که توسعه امری نیست که بر قامت شرایط هر جامعه ای بدون درنظر گرفتن مبانی آموزشی، دوخته شود. هنر توسعه دهندگان، شناخت محیط فراگیری نهادهای عمومی و یافتن تار و پود وفاق ملی است. امروزه همه کسانی که به تجارب برنامه ریزی توسعه توجه ویژه ای دارند، پی برده اند که نباید فقط به تهیه برنامه، بدون توجه به شرایط اجرای آن پرداخت اما برنامه ریزی در محیطی تمرکزگرا، دولتی و مداخله گر با برنامه ریزی منطقه ای در مقایسه با اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت پذیری با مشارکت مردم و نهادهای اقتصادی، کاملا متمایز و کاری بس دشوار است.