​​​​​​​ حدود 10 سال است که دولت‌ها برای تسویه بدهی‌های خود با پیمانکاران بخش خصوصی اوراق خزانه اسلامی را در لوایح بودجه کشور گنجاندند و به یک‌رویه در قوانین بودجه تبدیل شد. این اوراق با ضمانت دولت است و درواقع حکم پول را برای طلبکاران دولت داشت که عمده آنان پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت بوده و هستند. از همان ابتدای اجرای این قانون در بودجه کشور پیمانکاران اعتراض شدیدی به این اوراق داشتند؛ زیرا این اوراق با سررسید 2 تا 5 ساله بودند و عملاً دست بخش خصوصی و پیمانکار را از نقدینگی و گردش مالی برای اجرای پروژه کوتاه می‌کند و تنها راهی که برای تبدیل کردن این اوراق به پول وجود داشت، این بود که این اوراق در بازار فروخته شوند و طبیعی است با توجه به سررسید چندساله آن‌ها متقاضیان این اوراق را با نرخ تنزیل 15 تا 20 درصد خریداری می‌کردند و عملاً این رویه باعث متضررشدن پیمانکاران می‌شد. اما دولت گوشش بدهکار نبود طوری که نسبت اوراق خزانه با پول نقد در اعتبارات عمرانی از 50 درصد گذشت و در سال‌های 96 و حتی 97 بخش عمده اعتبارات عمرانی بودجه در قالب اوراق خزانه تعریف می‌شد، یعنی یک پیمانکار برای دریافت طلب خود از دولت اگر 100 میلیارد مطالبه داشت؛ حدود 70 میلیارد آن را باید در قالب اوراق خزانه قبول می‌کرد و با سررسید دو یا سه‌ساله و بعضاً 5 ساله که برای تبدیل این اوراق باید آن‌ها را در بازار آزاد با نرخ تنزیل 20 درصدی به پول تبدیل کند.
اما این تمام ماجرا نبود؛ این اوراق متعلق به دولت و با ضمانت دولت در بودجه کشور می آمدند اما خود دستگاه‌های دولتی آن‌ها را قبول نمی‌کردند.
یعنی پیمانکاری که برای دولت پروژه عمرانی انجام داده و بابت طلبش اوراق خزانه دریافت کرده است حالا باید سهم مالیات و تأمین اجتماعی را از اجرای پروژه‌ها و عملکرد اقتصادی خودپرداخت کند، اما خود دستگاه‌های دولتی یعنی اداره مالیات و تأمین اجتماعی از پذیرش این اوراق سر باز می‌زدند و اجحاف دولت در حق پیمانکاران مضاعف شده بود. درنهایت با پیگیری‌ها و گزارش‌های مطالبه‌ای رسانه‌ها به‎خصوص در روزنامه خراسان، دولت دو دستگاه تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور را وادار به پذیرش این اوراق به‌عنوان تسویه دیون پیمانکاران کرد تا بتواند از این طریق بخشی از ضرر پیمانکاران را جبران کند که این رویه در قوانین بودجه نیز تعبیه‌ شده بود.
اما با تشدید بحران اقتصادی و دررفتن فنر قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم به بیش از 70 درصد میزان ضرر پیمانکاران و دریافت‌کنندگان اوراق خزانه دوچندان شد. دولت برای جبران این ضرر و حفظ قدرت خرید این اوراق، اوراق خزانه دولتی را با نرخ سالانه 15 تا 20 درصد بالاتر در اختیار پیمانکاران قرارداد. علاوه بر این در دولت سیزدهم رویه‌ها تا حدی به سود پیمانکاران شد و بخش عمده از اعتبارات عمرانی را به‌صورت نقد در اختیار پیمانکاران قرار می‌داد.
تنزیل 32 درصدی
بااین‌حال به نظر می‌رسد این رویه‌ها مجدد به تنظیمات کارخانه بازگشته است؛ طوری که رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسین مشاور استان در گفت‎وگو با «خراسان رضوی» می‌گوید:  متأسفانه رویه‌ای که در یکی دو سال گذشته بود عملاً از دور خارج‌شده است و پیمانکاران متضرر شده‌اند. امروز نرخ تنزیل اوراق خزانه اسلامی با نرخ 32 درصد انجام می‌شود.
«عباس غیب دوست» در توضیح می‌گوید: هم‎اکنون خرید و نقد کردن اوراق خزانه در فرابورس انجام می‌شود و نرخ سالانه‌ای که تعیین می‌شود، بیش از 32 درصد است؛ درحالی‌که در ابتدای سال این نرخ 10 درصد پایین‌تر بوده است و با توجه به این که دولت قدرت خرید 20 درصدی برای اوراق درنظر گرفته بود، پیمانکار نهایت 3 درصد متضرر می‌شود اما امروز این نرخ به 32 درصد رسیده است و پیمانکار حداقل 13 درصد متضرر می‌شود. یعنی اوراق را که یک میلیارد ارزش داشته باشد، باید باقیمت 680 میلیون تومان در فرابورس به بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه بفروشد. اگر اوراق 2 ساله باشد باید با نرخ بیش از 64 درصد بفروشد؛ درحالی‌که دولت سالانه تنها 20 درصد قدرت خرید را جبران می‌کند و ضریب  دوساله آن می‌شود 40 درصد. لذا پیمانکار حداقل 26 درصد بابت اوراق با سررسید دو سال متضرر می‌شود.
مالیات و تأمین اجتماعی اوراق را قبول نمی‌کنند
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسین مشاور استان درباره تهاتر این اوراق در قالب تسویه دیون به تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید: تا دو سال پیش این رویه بوده است و دولت در قانون بودجه این فرایند را آورده بود طوری که ما در قبال مطالبات خودمان اوراقی را برای تسویه دیون دریافت می‌کردیم و این اوراق را به اداره مالیات یا تأمین اجتماعی تحویل می‌دادیم اما در قانون بودجه سال گذشته این رویه حذف‌شده است و عملاً این دو نهاد دولتی اوراق خزانه اسلامی دولت را برای تسویه دیون قبول نمی‌کنند.
یک اعتراف تلخ
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسین مشاور استان درباره فرایند اوراق خزانه یک توضیح ارائه می‌کند که خود گویای بسیاری از مشکلات است. غیب دوست می‌گوید: پیمانکاران برای جبران هزینه‌ها و ضرر ناشی از دریافت اوراق و تنزیل آن‌ها معمولاً نرخ پروژه‌ها را 10 درصد بالاتر اعلام می‌کنند. مثلاً اگر پروژه‌ای 90 میلیارد تومان ارزش داشته باشد، پیمانکاران نرخ آن را 100 میلیارد تومان اعلام می‌کنند تا بتوانند بخشی از ضرر خود را جبران کنند اما در عمل با توجه به تورم و نرخ تنزیل جبران نمی‌شود.
این اعتراف تلخ بازگوکننده یک حقیقت است؛ این که چرا پروژه‌های عمرانی دولت تا این حد گران تمام می‌شوند. درواقع با این کار دولت که از سال 94 کلید خورد، پیمانکار برای جبران ضرر خود از تنزیل اوراق خزانه بهای تمام‌شده پروژه را بین 10 تا 15 درصدبالاتر  از قیمت واقعی به دولت اعلام می‌کند و این یعنی بهای تمام‌شده پروژه 15 درصد گران‌تر از نرخ واقعی تمام می‌شود. ولی این تمام ماجرا نیست زیرا دولت برای جبران ضرر پیمانکار 20 درصد به‌عنوان حفظ قدرت خرید اوراق به پیمانکار می‌دهد. یعنی پروژه‌ای که پیمانکار نرخ آن را 100 میلیارد اعلام کرده است، دولت بابت آن 120 میلیارد تومان اوراق در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.
این رویه دو واقعیت مهم را نمایان می‌کند؛ اول این که با توجه به این که پیمانکار 10 درصد ابتدا به نرخ پروژه افزوده است و 20 درصد از طرف دولت به‌عنوان حفظ قدرت خرید اوراق دریافت کرده است یعنی پروژه 90 میلیارد تومانی را 120 میلیارد تومان از دولت متقبل شده است که بخش مهمی از ضرر پیمانکار جبران می‌شود.
چگونه پروژه‌های دولتی حداقل 30 درصد گران‌تر تمام می‌شوند
ولی آن‎چه در این میان اهمیت دوچندان دارد بهای تمام‌شده پروژه‌های دولتی است. یعنی دولت با رویه‌ای که در نظر گرفته و به‌جای پرداخت نقدی مطالبات اوراق خزانه در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد باعث شده است به طور مثال یک پروژه 90 میلیارد تومانی 120 میلیارد تومان برای دولت آب بخورد و این مهم‌ترین دلیل گران تمام شدن پروژه‌های عمرانی دولت است. درنهایت این رویه قطعاً به ضرر دولت و کشور تمام می‌شود زیرا از یک‌سو پیمانکار ناچار می‌شود برای جبران ضرر خود بهایی غیرواقعی اعلام کند و از سویی دولت ناچار است اوراق را باقیمت گران نقد کند، حال تصور کنید اگر پروژه‌های عمرانی دولت در یک سال 500 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است و بخش عمده این اعتبارات یعنی حدود 300 میلیارد تومان در قالب اوراق خزانه باشد، 30 درصد این عدد هزینه غیرواقعی پروژه‌ها و ضرر دولت و کشور است.