لایحۀ جدید تجارت به رغم تلاش برای بهبود نظام اقتصادی کشور، با ضعف‌های جدی مواجه است که می‌تواند مانع از تحقق اهداف خود شود. برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از بخش‌های آن فاقد کارایی لازم برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت‌های تجاری است. همچنین، پیچیدگی‌های قانونی و نقص‌های ساختاری موجود، اجرای آن را دشوار و کند می‌کند. در نتیجه، این لایحه نمی‌تواند به بهبود وضعیت تجارت و اقتصاد کشور کمک شایانی کند. در این‌باره محمد مهاجری، استاد دانشگاه و حقوق‌دان توضیحات قابل تاملی را ارائه کرده است.

تغییرات پرخطر در فضای کسب‌وکار با چالش‌های قانونی و تفسیرهای مبهم
محمد مهاجری دربارۀ لایحۀ جدید تجارت گفت: «بعد از سال‌ها لایحۀ جدید تجارت با بیش از 1300 ماده به تصویب رسید. قانون تجارت جزو قوانین بسیار قدیمی است که پایه‌های بسیار مستحکم و خوبی دارد و تجار و بازرگانان به اجرای این قانون عادت کردند. تغییر قانون تجارت، تغییر در فضای کسب‌وکار و تجارت است. فضایی که می‌توان گفت نمی‌شود با آن شوخی کرد. تغییر این قانون بایستی خیلی هوشمندانه و باتدبیر انجام شود، چون می‌تواند باعث درهم‌ریختگی فضای کسب‌وکار، احساس ناامنی، کاهش ریسک‌پذیری و مشکلات مختلف شود.»این استاد دانشگاه دربارۀ عبارات قابل تفسیر گفت: «بایستی عبارات قوانین حتی‌الامکان قابل تفسیر نباشند. با این حال در مواردی از لایحۀ جدید تجارت دیده می‌شود که آن کیفیت قانون‌گذاری وجود ندارد. در کیفیت قانون‌گذاری اتفاقاً استفاده از عبارات تخصصی و حقوقی مطلوب است، چون قانون امری تخصصی است و حقوق‌دانان آن را تفسیر می‌کنند؛ ولی این‌که یک قانون باعث تفاسیر مختلف بین گروه‌های مختلف حقوق‌دانان یعنی قضات، وکلا، سردفتران اسناد رسمی، مشاورین حقوقی و در نهایت خود تجار شود، یعنی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست؛ بنابراین این نوع عبارت‌پردازی‌ها می‌تواند آسیب بزند و اثر آن اجرای بد قانون باشد.»
نیاز به مشارکت فعال بخش خصوصی و حقوق دانان برای تضمین کارآیی قانون
مهاجری درخصوص استفاده از نظرات متخصصان گفت: «بایستی لایحۀ جدید تجارت با نیازهای واقعی عرصۀ تجارت منعطف باشد. این لایحۀ از جهات مختلف، واقعیت‌های بخش خصوصی و تجار را لحاظ نکرده است. از این جهت قانونی است که می‌تواند در آینده آسیب‌زا باشد چراکه استفاده نکردن از نظر نخبگان حقوقی و قانون‌نویسان متبحر باعث می‌شود که ضعف‌های لایحۀ جدید تجارت زیاد شود و قانون را از کارایی خودش بیندازد. بنابراین قانون اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.»این حقوق‌دان پیشنهاد داد: «بهترین نکته‌ای که می‌توان پیشنهاد کرد برگزاری جلسات مختلف با اتاق بازرگانی، نمایندگان تجار، نمایندگان شرکت‌های تجاری بزرگ که تراکنش مالی بسیار سنگینی دارند است، تا دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آن‌ها درخصوص لایحۀ جدید تجارت دیده شود. آن‌هایی که منطقی، سنجیده و آسیب‌شناسانه است حتماً در نظر گرفته شود.امیدواریم در نهایت یک لایحۀ بسیار خوب به قانون تبدیل شود. ایرادات شورای نگهبان می‌تواند فرصت دوباره‌ای به مجلس و جامعه هدف یعنی تجار بدهد که بتوانند ایرادات و آسیب‌شناسی‌ها را به استحضار نمایندگان برسانند. نمایندگان مجلس هم بخواهند که با بررسی‌های بیشتر این لایحه را با کیفیت بالاتری روانۀ شورای نگهبان کنند.»