قطار جابه‌جایی استانداران دولت جدید به ایستگاه آخر رسید و پس از کش و قوس های فراوان، همه استانداران تغییر کردند. انتخاب استانداران از پیچیده ترین تصمیمات دولت‌ها بوده است. دولت برای اجرای تعهداتش دو ساختار کلان دارد. ساختار ملی مانند وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و ساختار محلی مانند استانداری ها و فرمانداری ها .رفع بوروکراسی اداری، نظارت بر عوامل دولتی، حمایت از تولیدکنندگان و اصناف، تولید شغل و مسکن و خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و ورزش، از حداقل انتظارات مردم است که نقش مدیران محلی خیلی بیشتر از مقامات ملی در حل آن‌هاست. از این رو، جایگاه استاندار در قانون خدمات کشوری، بعد وزیر است و انتخاب هر یک از آن‌ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد و حتی عرفاً دولت‌ها در این انتخاب ها، همراهی سایر گروه های مرجع و افراد بانفوذ اجتماعی و سیاسی استان را کسب می کنند. 
از منظر سیاست‌گذاری عمومی نیز نقش استانداران، کلیدی است. اجرای برنامه های توسعه کشور، بستگی موثر به جدّیت و حمیّت استانداران دارد و او تنها عامل هماهنگی و همگرایی نیروهای اجرایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جغرافیای تحت حاکمیتش برای تحقق پیشرفت و عدالت است. ساختارهای تصمیم گیری مانند کمیسیون ماده ۵ در حوزه شهرسازی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه امور زیربنایی و در راس همگی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ابزارهای مناسبی برای تحقق برنامه ها و از آن مهم‌تر، تدوین و تصویب برنامه های محلی است و به تعبیری، استاندار "خط نگهدار چهارراه توسعه" است که هم رابطه افقی دستگاه های بخشی را تعدیل و هم رابطه عمودی دستگاه های ملی و محلی را به نفع آمایش سرزمین تنظیم می کند. ازاین رو نقش وزارت کشور به عنوان متولی استانداری‌ها، بسیار متفاوت با سایر وزارتخانه هاست و تنها وزارتخانه ای است که  ماموریت‌اش، جغرافیامحور است نه موضوع محور! اما به دلیل ماهیت غالب سیاسی این دستگاه، وجه سیاسی و امنیتی در انتخاب استانداران بیش از وجوه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی سیطره داشته است و مهم‌تر آن‌که، خیلی تفاوتی نداشته یک استاندار منتخب در چه استانی مشغول شود؛ در حالی که طبیبی برای دردی، متبحر است و برای دردی دیگر، ناشی و جاهل. 
سرجمع باید پذیرفت انتخاب استانداران از سخت ترین انتخاب‌ها برای دولت‌ها بوده و جمع ضدّین، تنها با دخالت شخص رئیس جمهور، صورت می پذیرد و پزشکیان نیز به مانند گذشتگان، بااین چالش مواجه بود؛ به ویژه آن‌که تیغ دو دمِ وفاق هم به دست موافقان و مخالفان دولت افتاده و حتی برخی وزیران نیز به دلیل فرهنگ تمرکز گرای پایتخت نشینان، عرض اندام مدیران قوی را در کسوت استانداری برنمی تافتند. اما کارنامه پزشکیان و وزیر کشورش، در انتخاب استانداران به دلایلی که اشاره می شود؛ مجموعاً "قابل قبول" ارزیابی می گردد.  "استاندار مطلوب"، کسی است که با فهم سیاسی در میانه مثلث امور اقتصادی، اجتماعی و عمرانی بایستد؛ ولی جهت و شدت بردار اصلی را باتوجه به مسئله های هر استان، درست تشخیص دهد و تمرکز شخصی اش را بر حل آن گمارد. در سلوک فردی، متواضع و محبوب و در نظارت و تصمیم گیری، قاطع و شجاع باشد و قدرت رهبری اش بیش از توان مدیریتی اش باشد و هنر به نقش گرفتن دانشمندان، هنرمندان، مدیران، احزاب، تشکل‌ها و گروه های مرجع را داشته باشد. "توسعه منطقه ای" را محور قرار دهد و حق و سهم استان را از اعتبارات و بودجه های ملی بگیرد و بلد باشد چگونه نیاز شهرها و روستاها را تبدیل به برنامه ریزی محلی و ملی کند. از محافظه کاری و فرافکنی بپرهیزد و هزینه تحول و توسعه را به جان بپذیرد و با روابط تعاملی، از حق مردم استان در مجلس، دولت و دستگاه قضا دفاع کند و بداند مردم و بخش خصوصی، مهم ترین ارکان توسعه اند و قلمش به نفع آن‌ها بی لغزش و لرزش، بچرخد!
استانداران منتخب دولت فعلی غالباً به ویژگی های اشاره شده واقف و شُهره اند. به دلیل سوابق روشن و موثر در استانداری، فرمانداری و یا نمایندگی مجلس، آشنایی دقیقی با ساختارهای جغرافیامحور دارند و از نظر شخصیتی، بسیاری از آن‌ها متین، وزین و تعاملی هستند و کمتر حواشی سیاسی و رسانه ای در دوره های گذشته و این ماه‌ها پیرامون شان بوده است. از نظر سیاسی با مقبولیت حداکثری روی کار آمده اند و جریانات رادیکال موافق و مخالف دولت نیز مخالفت جدی با انتصاب آن‌ها نداشته اند و از همه مهم‌تر به نظر تلاش شده است، هریک باتوجه به توان و تجربه اختصاصی و نیاز و ظرفیت ویژه هر استان، چینش گردند. مانند استاندار سیاسی برای تهران، اقتصادی برای خراسان رضوی و عمرانی برای سیستان و بلوچستان.
اکنون که پرونده انتخاب استانداران بسته شد؛ نوک پیکان رئیس جمهور، وزرا، فعالان استانی و عموم مردم، قول، قلم و قدم استانداران را نشانه گرفته است. بی شک، گام نخست تهیه لیستی از اولویت های راهبردی هر استان و نحوه اجرای برنامه های ملی و محلی با مشارکت همه کنشگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و گام دوم، انتخاب تیم متناسب و قوی برای تحقق آن‌هاست. ساختار اجرایی کشور، معدن ذخایر مدیریتی ارزشمندی است که با بدسلیقگی ها، سیاسی کاری ها، حسادت‌ها و منفعت طلبی ها در کنج های ادارات، خاک می خورند و یا از ظرفیت آن‌ها به کفایت، استفاده نشده است. تهیه بانک اطلاعات مدیران و انتخاب مدیران حرفه ای برمبنای شاخص از مسیر کانون های ارزیابی و توسعه از تکالیف قانونی دولت‌ها بوده است و امیدواریم در بستری فراگیر، شفاف و عادلانه از همه مدیران دانا و توانا دعوت به عمل آید و بهترین ها را بگزینند، چرا که حق مردم، بهترین هاست.