​​​​​​​
 یک‌صد و بیست و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دیگر مسئولان استانی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش «خراسان رضوی» در این جلسه چهار دستورکار با موضوعات متنوعی از جمله صادرات، واردات و اصلاح برخی مقررات در همین زمینه ها بررسی شد که در نهایت هم با دستوراتی از جانب استاندار تبدیل به مصوبه شد. اولین دستورکار این جلسه ذیل عنوان تکلیف ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن مطرح شد و سرپرست دبیرخانه شورا ضمن طرح موضوع گفت: استحضار دارید که چالش های قطع برق و گاز صنایع خرد ناشی از ناترازی های کشور و استان موجب شده است صنایع دچار خسارت های فراوانی شوند و در قراردادهای داخلی و خارجی که می‌بندند دیگر نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند. 
اما و اگر های ماده 25
لبافی ضمن اشاره به مفاد ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار افزود: در ماده ۲۵ دو تکلیف وجود دارد؛ یکی تکلیف قانون گذار است و دیگری هم تکلیفی است که خود دولت بر خودش تکلیف کرده است؛ در این ماده آمده است که صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و تاکید شده که اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد، ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود. همچنین شرکت های عرضه کننده این خدمات موظف اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجه التزام قطع این خدمات را در متن قرارداد پیش بینی کنند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده این خدمات دستور قطع موقتی جریان این خدمات واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را دهد؛ موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت‌ها ناشی از این تصمیم را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ تاکید کرد: بند ۵ باید اجرایی شود؛ در این بند قید شده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت های ارائه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی کند. لذا هم در تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گذار تاکید بر این کرده و هم در بند ۵ که مصوبه خود دولت است برای خودش تعیین تکلیف کرده است که این باید در لوایح دیده شود‌. علاوه بر این در بسیاری از موارد قراردادهای تنظیمی بین بنگاه های اقتصادی و شرکت های خدمات رسان تامین کننده انرژی به صورت سالیانه نیست که خود این مغایر با ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کار است. همچنین پیش بینی وجه التزام قطع این خدمات در قراردادها و همچنین نحوه جبران خسارت وارده لحاظ نشده است. علاوه بر این، در تبصره دو ماده ۲۵ تاکید شده است که شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظف اند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند اما این تبصره اجرایی نشده است.
یزدان بخش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان نیز با اشاره به اهمیت ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: جریمه های بخش خصوصی را به موقع و در همه زمینه ها می گیرند لحظه ای هم غفلت نیست اما وقتی به این موضوع می رسد مسئله با مشکل مواجه می شود‌. شرکت های خدمت رسان باید قراردادهای بیمه ای داشته باشند که در متن قانون هم آمده است و بیمه باید خسارتشان را تامین کند و ما که دنبال این پول ها نبوده ایم چون وقتی گاز قطع می‌شود با جریمه کار ما راه نمی افتد ولی به هرحال التیامی است.
راهکار ها
خدابنده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به راهکار های حل این مسئله تصریح کرد: دو راهکار می شود برای جلوگیری از خسارات صنایع پیشنهاد داد، در ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق اشاره شده است که صنایع بزرگ احداث نیروگاه را در برنامه قرار دهند؛ این راهکاری است که درواقع از نیروگاه‌های کوچک، تجدیدپذیر یا حرارتی می‌توانند استفاده کنند و نکته دیگر احداث نیروگاه تجدیدپذیر است که در صنایع خرد بیشتر قابلیت دارد و الان بسیاری از صنایع در استان مشغول احداث آن هستند. 
به دولت تلنگر زده شود
استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه با اشاره به شرایط کشور گفت: شرایط عمومی شرایط سختی است اصلا ما بگوییم جرایم مصوب شود مگر امکان پرداخت وجود دارد؟ باید سراغ راه های عملیاتی برویم. مدیریت مصرف کمک می کند و پیشنهاد درستی است. باید مشخص شود که سهم استان از میزان صرفه جویی در برق و گاز و آب چقدر است و این مقدار در اختیار استان باشد تا خود صنعت این را مدیریت کند. علاوه بر این ها بحث بهره وری هم واقعا یکی از بحث های جدی است، باید بررسی شود که هر واحدی که توانست با کاهش مصرف بهره وری اش را افزایش دهد همانند این است که برق تولید کرده یا نیروگاه احداث کرده است فرقی نمی‌کند و به هرحال مشوق های دقیق، منظم و روشن باید در این زمینه در نظر گرفته شود. من خواهشم این است که در لایحه بودجه امسال حداقل تلنگری زده شود، هنوز جداول بودجه نهایی نشده و در مجلس در حال بحث است یک نامه از طرف شورای گفت و گو به عنوان مصوبه بنویسید که ردیفی برای این در بودجه دیده شود و مخصوصا این را با اولویت بیمه ها ببینند؛ یعنی بگویند شرکت های تولیدی ما در بحث آب، برق، گاز و خدمات تولیدی مان باید مبالغی برای بیمه آن ها دیده شود تا حداقل بتوانیم هم از بیمه ها استفاده کنیم و هم این کار را پیگیری کنیم.