بازگشت FATF به دستور کار مجمع تشخیص مصلحت

رئیس جمهور از تصمیم گیری برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت خبر داد، لوایح دوگانه مرتبط با این موضوع چیست و پرونده ایران در چه مرحله ای قرار دارد

نویسنده:

مترجم:

​​​​​​​
پس از توئیت وزیر اقتصاد که خبر از موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT می داد، یک مقام مجمع تشخیص این خبر را تایید کرد و در نهایت خود رئیس جمهور نیز از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
روز گذشته مسعود پزشکیان، در دیدار اعضای اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز توئیتی نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
همچنین ‌دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام با اشاره به مسکوت ماندن بررسی مجدد این لوایح در سال های گذشته اعلام کرد: رهبر انقلاب صرفا با بررسی مجدد FATF موافقت نمودند و این به معنای تصویب این لوایح نیست.
سرنوشت لوایح دوگانه FATF از 99 تاکنون
گفتنی است لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید با اشکالات شورای نگهبان مواجه و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع رسوب کرد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور که یکی از برنامه های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده‌است، ۲۶ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد.پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام این که درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، به خبرنگاران تاکید کرده بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
«فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.
نگرانی های منتقدان درباره پرونده FATF
از سوی دیگر منتقدان نسبت به برخی مواد کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی و تبعات امنیتی تبادل اطلاعات با این نهادها نگران اند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند، تصویب و اجرای این دو معاهده بدون تضمین خروج ایران از فهرست اقدام متقابل (لیست سیاه FATF) نفعی برای ما ندارد چراکه روند تصمیم گیری در مجمع FATF برای خروج از این فهرست مبتنی بر رای گیری اجماعی است و حتما آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورها ممکن است حتی با تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی باز هم با عادی شدن پرونده ایران مخالفت کنند، لذا حتما تصویب و اجرای این دو کنوانسیون باید در قالب مذاکرات رفع تحریم ها و تضمین طرف مقابل به عدم مخالفت با عادی شدن پرونده ایران در FATF باشد.
10 صفحه آخر