نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت اصلی بحران دارویی را کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی دانست.
به گزارش خانه ملت، رضا جباری گفت: سهم حوزه سلامت از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته و منجر به کمبود منابع مالی برای تامین دارو و تجهیزات شده و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به شرط تامین مالی بیمه، باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
وی بر ضرورت اجرای سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای برای رفع مشکلات حوزه سلامت تاکید و تصریح کرد: وزارت بهداشت در سال‌های گذشته نتوانسته به درستی این سیاست‌ها را عملیاتی کند و نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.
جباری، ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این اقدام را گامی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دانست و ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت بهداشت نقش تولیتی و راهبردی در تامین سلامت کشور دارد، بنابراین تامین مالی باید تنها توسط بیمه‌ها انجام شود و خرید راهبردی با کمترین هزینه اتفاق بیفتد علاوه بر این، واحدهای ارائه‌کننده خدمات به‌طور مستقیم خدمات خود را به بیمه‌ها یا وزارت بهداشت ارائه کنند تا با کمترین هزینه درمانی، خدمات به مردم عرضه شود و این مهم در سیاست‌های ابلاغی رهبری و برنامه‌های توسعه، پیش بینی شده و اجرای آن الزامی است.
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر چند برابر شدن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با حذف ارز ترجیحی افزود: اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی برای خریدار واقعی یعنی بیمه به شرط تامین مالی است، یعنی ارزی که به واردکننده‌ها داده می‌شود در اختیار بیمه برای خرید راهبردی قرار می‌گیرد و قانون به صورت کامل اجرا می‌شود و به طور قطع این اقدام حتی در برخی موارد باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد، البته اگر پول در اختیار بیمه‌ها قرار نگیرد و تامین مالی محقق نشود، ممکن است با افزایش قیمت و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شویم.
جباری با یادآوری این که در صورت اجرای قوانین، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: علت اصلی کمبود بحرانی دارو، کاهش سهم بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است، زیرا سهم این حوزه از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته که این کاهش منجر به کمبود منابع مالی برای تامین دارو و تجهیزات شده است، البته وزارت بهداشت باید برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی سلامت و برنامه‌های توسعه‌ای که در آن تامین مالی توسط بیمه‌ها و خرید راهبردی خدمات درمانی پیش‌بینی شده است، گام بردارد.