دادگاه عالی فدرال عراق، سه قانون مهم شامل «عفو عمومی»، «اصلاح قانون ثبت احوال» و «بازگشت املاک و اراضی به صاحبان اصلی» را ابطال کرد که این اقدام به سرعت با واکنش استانداران استان‌های سنی‌نشین عراق روبه‌رو شد. استانداران استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوا، دراعتراض به این تصمیم، تعطیلی سراسری اعلام کردند و پس از آن، رئیس مجلس استانی کرکوک نیز به این حرکت پیوست و تعطیلی عمومی کرکوک را اعلام کرد.تصویب قانون عفو عمومی یکی از وعده‌های کلیدی رهبران احزاب سنی در جریان انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ و مجالس استانی ۲۰۲۳ بود. آن‌ها با وعده تصویب این قانون، به دنبال جذب رأی بیشتری از میان هواداران خود بودند. با این حال، تصویب این قانون با مخالفت گسترده‌ای از سوی جریان‌های سیاسی مختلف عراق روبه‌رو شد، چرا که این نگرانی وجود داشت که برخی از قبایل سنی که درزمان ظهور داعش با ابوبکر البغدادی بیعت کرده بودند، مشمول این عفو شوند.در دوران نخست‌وزیری نوری المالکی، این قبایل به دلیل اختلافات با دولت مرکزی، به داعش متمایل شدند اما پس از پیروزی الحشدالشعبی وعقب‌نشینی داعش، بسیاری از این افراد مغضوب دولت مرکزی و حتی جوامع سنی شدند.
جنجال در پارلمان و مخالفت نوری المالکی
قانون عفو عمومی که طی سال‌های اخیر مورد بحث و بررسی بود، شامل موارد استثنایی متعددی می‌شد. بیش از ۷۰ جرم به صورت خاص از این قانون مستثنی شده بودند، اما همچنان نگرانی‌ها درباره احتمال آزادی افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی وجود داشت. در جریان تصویب این قانون در پارلمان، نمایندگان سنی چندین مرتبه جلسات را تحریم کردند و این اقدام موجب شد که پارلمان عراق بارها از حد نصاب بیفتد. در نهایت، محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق، با ادغام سه قانون مذکور و ارائه آن‌ها به صحن پارلمان، تلاش کرد تا این چالش را حل کند. اما نحوه برگزاری این جلسه و اعلام تصویب قوانین بدون شمارش دقیق آرا، موجی از اعتراضات را در پی داشت. برخی منابع خبر دادند که رئیس پارلمان پیش از جلسه با روسای احزاب و فراکسیون‌ها به توافقی نانوشته رسیده بود تا مانع از برهم خوردن روند جلسه شود.نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون  و همام حمودی، رئیس مجلس اعلا، از جمله مخالفان جدی این قانون بودند. آن‌ها با اشاره به شرایط کنونی سوریه و احتمال احیای فعالیت گروه‌های سلفی و تکفیری، مخالفت خود را با تصویب و اجرای این قانون اعلام کردند. در نهایت، با وجود موافقت نخست‌وزیر، رئیس پارلمان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی قضایی با اجرای این قانون، دادگاه عالی فدرال آن را به حالت تعلیق درآورد.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی ابطال قوانین
ابطال این قوانین، به‌ویژه قانون عفو عمومی، سبب نارضایتی گسترده در میان اهل سنت عراق شده و فضای سیاسی این کشور را متشنج‌تر کرده است. اهل سنت، که پیش از این نیز نسبت به عملکرد دولت و روند تصمیم‌گیری‌های کلان معترض بودند، این اقدام را توطئه‌ای علیه خود تلقی می‌کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که این تصمیم می‌تواند باعث گسترش اعتراضات و افزایش شکاف میان گروه‌های مختلف عراق شود.از سوی دیگر، برخی معتقدند که نقش دولت پنهان (Deep State) در این تصمیم برجسته است و نوری المالکی، که همواره یکی از منتقدان سرسخت عفو عمومی بوده، در این روند تأثیرگذار بوده است.  حال باید دید که دولت عراق، به‌ویژه نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی، چگونه می‌تواند این بحران را مدیریت کند، زیرا اعتراضات اهل سنت به مرحله‌ای رسیده که ممکن است چالش‌های جدیدی را برای ثبات سیاسی عراق رقم بزند.