صحنه سیاسی آمریکا به صحنه‌ای از دعوای حقوقی میان قوه مجریه و قوه قضاییه تبدیل شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با امضای فرامین اجرایی متعدد در تلاش برای تغییر قوانین و روندهاست، در حالی که قضات دادگاه‌ها به صدور احکام توقف اجرای این فرامین پرداخته‌اند. این تقابل حقوقی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا داشته باشد. همچنین، موفقیت یا ناکامی ترامپ در اجرای فرامین اجرایی‌اش می‌تواند بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و ریاست‌جمهوری آینده تأثیرگذار باشد. دولت ترامپ با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که از سوی قضات و دادستان‌های دموکرات به وجود آمده است. این چالش‌ها شامل تغییر در قانون تابعیت نوزادان، توقف کمک‌های مالی به دولت‌های ایالتی و دسترسی به اطلاعات محرمانه است. در این میان، دیوان عالی فدرال به عنوان آخرین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه مطرح است.در این بین چندین فرمان اجرایی ترامپ از سوی دادگاه‌ها به چالش کشیده شده است، از جمله تغییر در قانون تابعیت نوزادان و توقف کمک‌های مالی به ایالت‌ها. درمقابل،ترامپ و حامیانش امیدوارند که دیوان عالی فدرال، که اکثریت آن را قضات محافظه‌کار تشکیل می‌دهند، احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های پایین‌تر را باطل کند. اما متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، افراد متولدشده در خاک این کشور را شهروند آمریکایی می‌شناسد و این موضوع می‌تواند مانع از اجرای فرمان ترامپ در خصوص تابعیت نوزادان شود. با وجود این‎که جمهوری‎خواهان اکثریت کنگره را در دست دارند، وضعیت شکننده‌ای دارند و برای تصویب تصمیمات جنجالی نیاز به حمایت دموکرات‌ها دارند.