​​​​​​​
از چالش ها و مشکلاتی که همواره داروخانه ها در سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم می کنند و ظاهرا وزرا و سازمان های برنامه و بودجه در دولت های مختلف نتوانستند بر آن چیره آیند، ماجرای بدهی های معوق بخش های مختلف دولتی و غیردولتی به داروخانه ها و مراکز پخش دارو است. حالا اما به دلیل تراکم این بدهی ها، شرایط به مرزی از بحران رسیده به طوری که رئیس انجمن داروسازان ایران اعلام کرده، موسسین داروخانه‌های ایران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در اولین گام و در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفته‌اند که خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند تا شاید تلنگری به تصمیم گیرندگان در این بیمه باشد.

رقم بدهی ها چقدر است؟
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، روزهای قبل در هیئت دولت حاضر شد و در این باره با دولت سخن گفت و البته نامه ای نیز به رئیس جمهور نوشت. او در این نامه به موضوع کمبود شدید نقدینگی و افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌های خصوصی اشاره کرد و خواستار توجه به این مشکل شد. او رقم بدهی ها را هم اعلام کرده است: بیش از 15 هزار داروخانه خصوصی کشور از حداقل 5 ماه قبل، حدود 18 هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه ها، 7.8 هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی و 5 هزار میلیارد تومان از سایر سازمان های بیمه گر مطالبات دارند که منجر به کمبود شدید نقدینگی برای تامین داروی جدید، افزایش چک های برگشتی داروخانه ها و بسته شدن حساب های آنان و نهایتا ایجاد اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی به این نکته هم اشاره کرده که این سازمان ها پرداخت مطالبات را به تامین منابع و بعضا وصول مطالبات خود از کارفرمایان و کارگاه ها منوط کرده اند.
تحریم شرکت های تامین اجتماعی
در همین زمینه، تأخیر طولانی مدت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث شد انجمن داروسازان ایران، به یک تصمیم جمعی در مقابله با کم کاری تأمین اجتماعی برسد. بنابر گزارش تسنیم، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران 19بهمن گفته است: موسسین داروخانه‌های ایران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در اولین گام و در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفته‌اند که خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند تا شاید تلنگری به تصمیم گیرندگان در این بیمه باشد.
3  مطالبه اصلی داروخانه‎ها و داروسازان
این چالش و جنجال های تکراری که احتمالا حالا حالاها حل نخواهد شد، بر سر سه مطالبه است که البته حق آن هاست: 
  پرداخت ۶ ماه مطالبات معوق شده تامین اجتماعی،  پرداخت ۵ ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و  اصلاح قراردادهای بیمه‌ها با داروخانه‌ها و الزام بیمه به پرداخت جریمه تأخیر پرداخت.
 این را هم بد نیست بدانیم، در این بین، بیمه‌های پایه به خصوص بیمه تأمین اجتماعی، بیشترین حجم بدهی به داروخانه‌ها را دارد که متأسفانه در پرداخت آن‎ها، سهل انگاری و سستی می‌کند. زیرا، بر اساس قراردادی که بین بیمه تأمین اجتماعی و داروخانه‌ها منعقد شده است، شرط پرداخت مطالبات داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی، تأمین اعتبار بیمه تأمین اجتماعی است.
واکنش وزارت بهداشت به تحریم شرکت ها
در همین حال که انجمن داروسازان اعلام کرده که خرید از شرکت های تامین اجتماعی را از 20 بهمن به حالت تعلیق درآورده، عبداللهی، مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو این تصمیم را افزودن چالشی به چالش های موجود دانست و گفت: این قبیل اقدامات نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند تأمین دارو را دچار اختلال کند. حفظ ثبات در نظام دارویی کشور نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و نباید با تصمیمات شتاب‌زده، شرایط را پیچیده‌تر کرد.
3 هزار میلیارد تومان چک برگشتی
طبیعی است با این وضعیت اسفبار تدابیر حکمرانی در حوزه سلامت و درمان مردم، اگر اختلال در چرخه تولید تا عرضه دارو پیش نیاید، بیشتر به یک جادوگری شباهت دارد. محمدرضا مرادی نایب رئیس انجمن داروسازان تهران یکی از این مصادیق اختلال در عرصه دارو را چک های برگشتی داروخانه ها عنوان کرده و با اشاره به وجود ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌های خصوصی کشور، گفته: از بیمه‌ها انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند تا ارائه خدمات دارویی به مردم مختل نشود.
این مشکلات و ماجرای کمبود و گران شدن دارو
حال این وضعیت در کنار موضوع نسبتا قدیمی(از 3 سال اخیر) کمبود دارو و نیز اخیرا، مسئله اصلاح قیمت دارو توسط دولت که منجر به گرانی   ۱۵ تا ۱۵۰ درصد شده، داستان دارو در کشور را بغرنج کرده است. محمدرضا مرادی نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به تازگی با اشاره به وجود حدود 280 قلم کمبود دارویی در کشور، اظهار کرد: عمده این کمبودها شامل آمپول ها، شیاف ها و داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و برخی داروهای خوراکی است و با انباشت مطالبات داروخانه ها و عدم پرداخت به موقع آن ها از سوی سازمان های بیمه گر، توان تولید نیز مختل می‌شود. سوی دیگر قصه دارو، گران شدن دارو است که با وجود وعده دولت مبنی بر جبران افزایش قیمت از طریق بیمه ها اما یکی از این موارد همچون سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که « داروهایی که مشمول افزایش‌ قیمت شده‌اند به‌تدریج به سامانه‌های بیمه سلامت برای پوشش بیمه‌ای اضافه می‌شوند، اما هنوز تمامی این داروها مشمول افزایش پوشش بیمه نشده‌اند و متاسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد.»
خلاصه کلام، تا زمانی که سهم سلامت و درمان از بودجه ناخالص کشور افزایش نیابد، این قبیل مشکلات که اغلب‎شان جدید هم نیست، همچنان ادامه خواهد یافت؛ فقط نکته این‎جاست که مسئولان به دلیل حقوق های مکفی و شرایط وی آی پی مشکلات را نسبت به عموم مردم با طبقات مختلف به ویژه دهک های پایین کمتر احساس می کنند که البته این هم یک مشکل قدیمی است!