​​​​​​​
 اختلاف راهبردها همواره چالشی بعضاً حل‌نشده، فرسایشی و ضد توسعه بوده و هست. وقتی آزادراه حرم تا حرم با نام امام رضا(ع) بیش از یک دهه قبل کلید خورد، کسی تصور نمی‌کرد که مدیران پایتخت‌نشین، پروژه را از انتها شروع کنند اما اتفاق افتاد و به صراحت اعلام کردند تکمیل قطعه مشهد این آزادراه در اولویت‌های آن‌ها نیست. گزارش‌های پیگیرانه روزنامه خراسان در این مدت درباره این پروژه که به آرام راه تبدیل‌ شده بود، در طول دولت یازدهم و دوازدهم با فراز و نشیب‌هایی همراه بود تا این که رئیس دولت سیزدهم، شهید آیت ا... رئیسی به وزیر راه و معاون خود اولتیماتوم داد که باید قطعه مشهد - نیشابور این پروژه سامان بگیرد اما بازهم مدیران پایتخت‌نشین دستور رئیس دولت را دور زدند.
البته در استان خراسان رضوی هم سازها کوک نبود. از زمانی که دولت بحث مولدسازی دارایی‌های خود را مطرح کرد، استاندار سابق خراسان رضوی در مواجهه با عدم تخصیص و توجه هیئت دولت به مشهد و تکمیل این پروژه تصمیم گرفت از طریق فروش اموال دولتی در استان این آزادراه را به سرانجام برساند اما روزنامه خراسان در یکی دو سال گذشته به صراحت راهبرد استاندار را مورد انتقاد قرار داده است و معتقد بوده و هستیم که منابع و دارایی‌های داخل استان نباید صرف تکمیل پروژه‌های ملی شود و اولویت باید پروژه‌های داخلی استان مانند جاده مرگ و آزادراه مشهد - چناران و امثال آن باشد اما گویی این انتقادها ره به‌جایی نبرد و راهبرد استاندار سابق تکمیل پروژه با مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بود، راهبردی که در طول دو سال گذشته هیچ خروجی عملیاتی نداشته است. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم نیز روزنامه خراسان به صراحت مطالبه تغییر این راهبرد را پیگیری کرد.
حالا مظفری استاندار خراسان رضوی با این راهبرد همساز شده و اعلام کرده است که پروژه آزادراه حرم تا حرم پروژه‌ای ملی است و باید با منابع ملی تکمیل شود. بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در نشست روز گذشته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، در دستور کار نخست با موضوع موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی اظهار کرد: موضوع زیرساخت‌های استان، به‌ویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. خراسان رضوی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور، نیازمند توسعه در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی است و نه‌تنها توسعه بخش گردشگری، بلکه اقتصاد و صنعت استان نیز متأثر از احداث پروژه حرم تا حرم خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری مستمر اجرای آزادراه حرم تا حرم گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است و باید با جدیت دنبال شود. نکته این که رویکرد مطالبه گری منطقه‌ای در تغییر اولویت‌های پروژه‌ها منطقی نیست و دولت باید بر اساس مطالعات آمایشی، در این پروژه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند. وی در واکنش به پیشنهاد استفاده از منابع مولدسازی استان برای تامین منابع مالی این پروژه اظهار کرد: معتقدم منابع مولدسازی استان باید در داخل استان هزینه شود و این پروژه دارای ماهیت ملی است و برای اجرای چنین طرح‌هایی باید از منابع کلان در سطح ملی بهره گرفت؛ چراکه تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر آن هستند.
مظفری همچنین به سرمایه‌گذاری‌های آستان قدس رضوی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی نظیر آزادراه مشهد – چناران یا مشهد – شمال با مشارکت ۵۰ درصدی آستان قدس رضوی در حال اجراست.
لزوم ارائه الگوی کشت استان توسط جهاد کشاورزی
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ارائه الگوی کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع ظرف یک ماه آینده شد. وی درخصوص دستور کار دوم این نشست با موضوع به‌روزرسانی و تنظیم آیین‌نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی اظهار کرد: به جز مسائل مالی، هیچ مانعی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان وجود ندارد. موضوع اصلی برای توسعه فعالیت در این حوزه، تعیین الگوی کشت است که برعهده سازمان جهاد کشاورزی است و این سازمان باید متناسب با ظرفیت‌ها، محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت مناسب را ارائه دهد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به گستره ۳۴ هزار هکتاری اراضی کشاورزی استان تصریح کرد: کشت محصولات مختلف در این استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. یک طراحی مناسب بر پایه الگوی کشت علمی می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای استان به همراه داشته باشد. مظفری همچنین به تجربه چین در استفاده از گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: کشوری مانند چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت، توانسته است ۴۰ درصد از نیازهای پزشکی خود را از طریق گیاهان دارویی و طب سنتی تامین کند. ما نیز باید بدون بزرگ‌نمایی موانع و ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، مسیر توسعه این بخش را تسهیل کنیم و با حمایت از متولیان، شرایط لازم را برای ارائه تسهیلات، رفع موانع و توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم آوریم.