آیا حوادثی همچون زورگیری وحشیانه از «امیرمحمد» دانشجوی دانشگاه تهران که منجر به قتل او شده، باید اتفاق بیفتد تا تیغ قانون در برابر خفت گیران و زورگیران برنده تر عمل کند؟
یا زورگیری از فلان سلبریتی باید رخ دهد یا تصاویر یک زورگیری خشن در فضای مجازی دست به دست شود که چنگال قانون بر گردن مجرمان تیز شود؟
بی شک، مقصود این گلایه ها این نیست که دستگاه های مسئول امنیت در انجام وظایف خود در گستراندن چتر امنیت بر جان و مال شهروندان مرتکب قصورند اما به نظر می رسد پس از حوادث گوناگون زورگیری های خشن که هر ازگاهی تعدادی از آن ها در فضای مجازی پربازدید می شود، قانون آن طور که باید نتوانسته است نقش بازدارندگی خود را به قدر لازم ایفا کند.
حال آیا نمی توان قانون را به گونه ای ترسیم کرد که فلسفه خود یعنی بازدارندگی، عبرت و ترس از مجازات قاطع را پیش روی زورگیران و خفت گیران قرار دهد؟
امیرمحمد، در خاک آرام گرفت
ماجرای چهارشنبه شب زورگیری خشن از امیرمحمد، دانشجوی 19 ساله ترم چهارم اهل خراسان جنوبی دانشگاه تهران که منجر به فوت او شد، در دو روز گذشته در فضای دانشجویی تهران به ویژه دانشگاه تهران، با التهابات و اعتراضاتی همراه شده است. تجمع دانشجویان، دستگیری و آزادی تعدادی دانشجو، استعفای یک مسئول در دانشگاه، حضور وزیر علوم در دانشگاه تهران، دستور پیگیری موضوع توسط رئیس جمهور و این قبیل موارد بخشی از اتفاقات این حادثه تلخ بود که فضای خبری و فضای مجازی را به خود معطوف کرد. در عین حال این دانشجوی خراسانی روز گذشته در میان غم و اندوه خانواده و مردم در زادگاهش شهرستان درمیان خراسان جنوبی به خاک سپرده شد.
اما آیا می توان مدعی شد، این زورگیری و این حادثه تلخ، آخرین مورد از سنگدلی زورگیرانی است که حاضرند برای یک لپ تاپ دانشجویی یا یک تلفن همراه جان یک انسان را بگیرند؟ بی شک این گونه نیست ولی آیا قانون نمی تواند تیغ خود را در جرم هایی از این قبیل که جان و مال و روان شهروندان را تهدید می کند و تا مدت ها اثر آن بر جامعه می ماند، برنده تر کند؟
چالش در اجرای قانون!
این که مجازات جرم هایی از این قبیل چه جایگاهی در قانون دارد، در بررسی آن به دو حوزه کلی نفس قانون و کیفیت اجرا باید پرداخت. این دو بخش در دیدگاه کارشناسان حقوقی و جرم شناسان با چالش هایی همراه است. مصطفی پاک نیت، کارشناس جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) روز گذشته در این باره به ایسنا این طور گفته است: سیاست جنایی ایران در قبال سرقت، عمدتاً مبتنی بر ضمانت اجراهای کیفری است. مطابق قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار، از جمله کیف‌قاپی خشونت‌آمیز، مشمول مجازات شدیدتری خواهد بود. با این حال، اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه هستند. در نظریه «بازدارندگی»، کارآمدی مجازات نه تنها به شدت آن، بلکه به قطعیت و سرعت اجرای آن بستگی دارد. در حال حاضر، فرایند رسیدگی‌های قضایی به‌ طور معمول طولانی است و بسیاری از مجرمان به دلیل تراکم پرونده‌ها یا سیاست‌های قضازدایی، به مجازات‌های سبک‌تری محکوم می‌شوند که عملاً اثر پیشگیرانه لازم را ندارد. همچنین، یکی از ضعف‌های سیاست جنایی تقنینی، عدم برخورد قاطع با خریداران اموال مسروقه است. ایجاد بازارهای غیررسمی برای خریدوفروش گوشی‌های سرقتی، زمینه ارتکاب این نوع جرایم را تسهیل می‌کند.
سرنوشت زورگیر خشن اتوبان نیایش
در مرور مصداقی از کند بودن قانون در برابر زورگیران و خفت گیران می توان به ماجرای زورگیر خشن اتوبان نیایش در مرداد 1401 اشاره کرد که پس از کلی واکنش های مردمی نهایتا حکم اعدام او به حبس تبدیل شد. علی قلهکی، فعال رسانه درباره همین موضوع روز گذشته نوشت: زورگیرِ افغانستانیِ اتوبان نیایش پس از آن همه جنجال، حکم اعدامش شکسته شد. او البته عدم برخورد لازم با شبکه مالخران را هم دیگر عامل افزایش زورگیری دانسته است.
پیشنهاد پلیس چیست؟
در پی حادثه تلخ امیرمحمد، روز گذشته سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس نیز از همین دغدغه سخن گفت: اکثر این سارقان خشن دارای سوابقِ متعدد دستگیری و بازداشت توسط پلیس بوده و ضروری است تا قوانین با ضریب بازدارندگیِ بیشتر توسط مراجع ذی صلاح مصوب و ابلاغ شود. او البته به خلأهای محیطی در اطراف دانشگاه تهران هم اشاره کرده و گفته است که پلیس پایتخت ملزم به برگزاریِ جلسات فوریِ مشترک با مدیران شهری و دانشگاهیِ تهران، برای بررسی خلأهای محیطی اطراف دانشگاه‌ها و حل مشکلاتِ سخت افزاری و نرم افزاری برای پیشگیری از اتفاقات مشابه است.

گفت‌وگو
مجازات های کنونی مجرمان سبک و غیربازدارنده است
مصطفی شمسی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی در گفت وگو با خراسان می گوید: در این زمینه بعضا نقص در قوانین و شیوه اجرای قوانین و محکومیت ها وجود دارد که گاهی در طول زمان باعث برخورد مسامحه آمیز با جرایم می شود.
شمسی توضیح بیشتر می دهد: به نوعی گاهی شیوه رفتار مجریان قانون به گونه ای است که اثر بازدارندگی، اصلاح و بازپروری مجازات و اثر قطعیت آن را از دست داده است و متاسفانه می بینیم که دیگر این مجازات ها به عنوان یک عامل بازدارنده شناخته نمی شود.
از او درباره پیشنهاد و راهکارش می پرسیم که پاسخ می دهد: بی شک باید برخی قوانین و روند اجرای مجازات ها در حوزه بزهکاری ها و کج روی ها اصلاح و مجازات های شدیدتری لحاظ شود که این خود عاملی برای جلوگیری از ارتکاب این گونه جرم ها شود.او در آسیب شناسی این موضوع می گوید: ما گاهی در برخی جرایم سبک، با مجازات های سنگین و در جرم های سنگین با مجازات های سبک مواجهیم که این رویه ها نمی تواند جنبه بازدارندگی جرم های خشن شود.از این جرم شناس درباره مجازات سرقت های خشن می پرسم که می گوید: در قانون مجازات اسلامی در موادی همچون 651 و... به جرم هایی از این قبیل که همراه خشونت و آزار و اذیت است، اشاره شده که برای مجرمان آن، حبس های درجه 5(2تا5سال) در نظر گرفته اما واقعیت این است که برای جرایم خشن که منجر به شرایط خاصی در ابعاد اجتماعی آن می شود، مجازات خفیف و سبکی محسوب می شود، از این رو قانون گذار چاره ای جز اصلاح قانون و روندهای اجرای آن باید در دستور کار خود قرار دهد.