بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان گروه های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده اند؛ هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه به صورت رسمی ارسال نموده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیئت محترم وزیران است. ️بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است. همچنین مطابق تبصره ۲  ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.