​​​​​​​
یکصدوبیست‌وششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان روز گذشته با 2 پیش از دستور و 3 دستور کار برگزار شد. به گزارش «خراسان رضوی»، بررسی موضوع نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود که لبافی رئیس دبیرخانه این شورا اظهار کرد: طبق توافقات انجام‌شده، این دبیرخانه بنا است برای هماهنگی بیشتر با محوریت توسعه صادرات تشکیل شود و استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمال و خراسان جنوبی به‌علاوه استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان عضو آن خواهند بود.
البته جمشیدی معاون اقتصادی استاندار معتقد بود که الگوهای منطقه‌ای بر اساس آمایش سرزمینی یا الگوی وزارت کشور باشد و ایجاد یک الگوی تقسیم بندی منطقه‌ای ممکن است اشکالاتی ایجاد کند؛ موضوعی که به تایید حجت الاسلام پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم رسید اما در نهایت استاندار خراسان رضوی با بیان این که ایجاد این دبیرخانه موضوعی بوده و الزامات قانونی ندارد می تواند در توسعه استان های شرقی کشور کمک کند لذا مورد تایید است.
استاندار خراسان رضوی در بخشی از این جلسه عنوان کرد: در شرایطی که تأمین منابع در کشور با دشواری انجام می‌گیرد، باید از تمام ظرفیت های قانونی کشور به خوبی استفاده کنیم. مظفری با اشاره به فعالیت ۳۰ پژوهشکده در استان، خاطر نشان کرد: می‌توان در بین واحدهای تولیدی هم‌افزایی ایجاد کرد تا  ازین ظرفیت این پژوهشکده ها استفاده بهینه صورت گیرد. وی ادامه داد: فرصتی قانون ایجاد کرده تا ما بتوانیم از سهم مالیات، در پروژه های تحقیقاتی در همکاری با دانشگاه ها و همچنین تجهیز آزمایشگاه ها و دیگر اقدامات استفاده کنیم در این شرایط کشور نباید این فرصت را دست کم بگیریم.
تدوین برش استانی برنامه هفتم
موضوع تدوین سند راهبرد ملی  پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش افزدوه با رویکرد استانی یکی دیگر از دستور کارهای این نشست بود. لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در این باره گفت: وزارت صمت با همکاری دستگاه های مربوط مکلف به تهیه این سند بر مبنای معیارهای آمایش سرزمینی است که در این باره باید نظر اتاق بازرگانی نیز اخذ شود. این سند در طول اجرای برنامه مبنای کلیه تصمیم گیری ها و مصوبات دولتی است و وضع هر نوع قانونی مقایر با ان ممنوع است.
استاندار خراسان رضوی در خصوص تهیه این سند اظهار کرد: در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب کردیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برش استانی سند برنامه هفتم توسعه را به صورت کامل استخراج کند و همه دستگاه‌ها و نهادهایی که قصد دارند در خصوص برش استانی سند برنامه هفتم توسعه مطالعه یا طرح تهیه کنند باید ذیل این سازمان عمل کنند و موازی کاری انجام نشود.
تدبین گردشگری سدها 
تبیین پیشنهاد اصلاح شیوه نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و تعیین حرایم حوزه سدها در استان، دستور کار بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. بر اساس اظهارات مطرح شده توسط حاضرین در این نشست دستور العمل ها و شیوه نامه های تدوین شده در وزارت خانه ها و سازمان محیط زیست مخل ایجاد سرمایه گذاری در حریم سد های استان است. در نهایت مصوب شد که اداره کل محیط زیست و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد به شیوه نامه اجرایی گردشگری اضافه شوند تا در فرایند صدور مجوزها تسریع شود. همچنین شرکت اب منطقه ای موظف شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن حریم های حوزه سدها را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.
اختلاف برسر عوارض اصناف
ارائه پیشنهادهای نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره 202865 وزارت کشور با موضوع بند 8 ماده 2 قانون درآمد پایدار دیگر دستور کار این جلسه بود. در این دستور کار به اختلافاتی که بین اصناف و شهرداری مشهد در خصوص نحوه محاسبه عوارض به وجود امده پرداخته شد. به طور مثال جامعه هتل‌داران مشهد معتقد بوده اند که بر اساس مصوبات بالادستی میزان اخذ عوارض باید بر اساس سامانه «جاما» و میزان اشغال هتل ها و ظرفیت آن ها اخذ شود که در نهایت بنا شد باتوجه به اختلاف موجود مکاتبات با وزارت کشور انجام شود.
ضرورت تنظیم آیین نامه‌های اجرایی مواد 21،14،4 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 31 تا 34 قانون افزایش بهره‌‎وری، موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از کش و قوس ها و اختلاف نظر ها بنا شد این موضوع مجدد در دبیرخانه شورای گفت وگوی استان مورد بررسی قرار بگیرد.
در این جلسه همچنین به حضور نداشتن برخی اعضای رسمی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره شد. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان به حضور نداشتن شهردار مشهد به عنوان عضو رسمی و نماینده شهرداری‌های استان در این شورا اشاره کرد و جمشیدی معاون اقتصادی استاندار خواستار تهیه یک گزارش عملکرد در خصوص نحوه میزان حضور مدیران عضو این شورا در نشست های شورای گفت وگو شد و از رسانه ها خواست عدم حضورها را منتشر کنند. از سوی دیگر حجت الاسلام پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این نشست حضور نداشتن مدیران در جلسات شورای گفت وگو را تلویحا «ترک فعل» خواند.