​​​​​​​
پس از رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا در سال گذشته و صدور احکام این پرونده، طی روزهای اخیر دومین قسمت از این پرونده روی میز محاکمه آمده است و روز گذشته سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه دادگاه نمایندگان بانک مرکزی دریافت ارز و ریال را در صورتی که با بانک‌های عامل تسویه نشود، موجب ضرر به سیستم بانکی اعلام کردند و دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قرارداد‌ها را شکلی از خلق پول دانستند که نهایتا منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود.بنا بر آنچه نمایندگان بانک مرکزی اعلام کردند ورود کالا موجب زوال تعهد مشتری به بانک نمی‌شود، بلکه باید عین ارز را با بانک تسویه کند؛ مگر در موارد خاص.همچنین نمایندگان بانک مرکزی بیان کردند پولی که در حال حاضر در سیستم بانکی در چرخش است پول فیزیکی و دارای ارزش ذاتی مثل طلا و نقره نیست و اصولا طرفین قدرت خرید پول مد نظرشان است؛ بنابراین از لحاظ اقتصادی اگر سال‌ها پیش یک مبلغی را کسی از دیگری گرفته، بخواهد به همان مبلغ رفع تعهد ریالی کند عادلانه نیست، مثل این که زمانی دو هزار تومان خیلی ارزش داشت ولی در حال حاضر به نسبت قبل ارزش چندانی ندارد.به گزارش خراسان، سال گذشته قسمت اول این پرونده رسیدگی وحکم 6 نفر از متهمان اصلی پرونده در 15 آذرماه 1402 صادر شد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بازگشت.
بخش دوم این پرونده که در حال رسیدگی است نیز راجع به همین ۶ نفر است که به مجازا ت‌های حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.به گزارش خبرگزاری میزان، پرونده گروه موسوم به رستمی صفا   عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی کشور با قریب به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده سیستم بانکی از بخش خصوصی را در سال‌های گذشته به خود اختصاص داده و اتهامی که دادسرای عمومی و انقلاب در کیفرخواست عنوان کرده، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز و کلاهبرداری است.«محمد رستمی صفا»، مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور است. گروه صنعتی‌صفا، فعالیت خود را در دهه 80 در زمینه‌های مختلفی همچون صنایع فولاد، سازه‌های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت‌افزار، صنایع غذایی و آموزش علمی-کاربردی گسترش داد. محمد رستمی‌صفا در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرده است. محمد رستمی‌صفا، علاوه بر سوءاستفاده از قوانین بانکی و دریافت تسهیلات در قالب تولیدکننده، بار‌ها در پرداخت حقوق کارگران که به قول طرفدارانش برای آن‌ها اشتغال ایجاد کرده، نیز کوتاهی کرده است و نمونه آن، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های متعدد کارگران کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا در دهه 90، برای دریافت مطالبه‌ها و حقوق معوقه است.به گزارش خراسان، در سال 1400 در مناظرات انتخاباتی، بحث بدهکاران بانکی داغ بود و با حضور همزمان رئیس وقت قوه قضاییه، شهید رئیسی و رئیس کل وقت بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، بحث هایی درباره ابربدهکاران بانکی مطرح شد و در لیست 11 نفره ای که همتی از بدهکاران بانکی منتشر کرده بود، رستمی صفا به عنوان نفر دهم لیست قرار داشت.