​​​​​​​
با گذشت چند روز از انتشار احکام پرونده چای دبش، واکنش ها به ویژه به محکومیت دو وزیر دولت سابق بالا گرفته است و برخی چهره های سیاسی نزدیک به دولت سابق و برخی مدیران آن، انتقادهایی به حکم محکومیت ساداتی نژاد و فاطمی امین داشته اند. در چنین شرایطی و پس از چند گزارش تبیینی از سوی دستگاه قضایی درباره پرونده چای دبش و به ویژه تخلفات دو وزیر دولت سابق، رئیس قوه قضاییه نیز به میدان تبیین و روشنگری ورود کرد و ضمن دفاع از حکم صادره و هشدار درباره سیاسی کردن این پرونده، توضیحاتی درباره دلایل محکومیت دو وزیر سابق داد و گفت: برخی محکومان صرفا به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت نکرده‌اند، بلکه مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در برخورد با این تخلف ورود مجدانه داشتند
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه،  به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این باره گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته این‎که افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ای‎حال نکته مهم آن است که کاری را که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است، خراب نکنیم؛ این جفاست.رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آن‎ها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همین‎جا به تشریح آن‎ها بپردازم. بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست. قاضی‌القضات در ادامه بیان کرد: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آن‎که این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟
تخلفات برخی صرفا ترک فعل ساده نبود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه این‎گونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
تخصیص 1.6 میلیارد یورو ارز به دبش و التماس سایر واردکنندگان برای دریافت ارز
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یک‎باره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آن‎ها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا این‎ها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که چون اطلاع‌رسانی در قبال آن‎ها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضا کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
توجیه آقایان این بود که می خواهیم چای ذخیره کنیم!
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چای وارد کشور نمی‌شد؛ آن‎گاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چای وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آن‎که وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی واقعاً ضروری بود؟حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرایند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالا‌های اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
۳ میلیارد و ۳۵۰ هزار یورو عدد کمی نیست !
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ هزار یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از آن کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم. مبلغ این پرونده مبلغ کمی نیست، بعد ما بخواهیم این را سیاسی کنیم و کار به این عظمتی که توسط دولت و قوه قضاییه به صورت مشترک پیگیری شده است را بخواهیم زیر سوال ببریم؟!