شعار امسال، جهش تولید با مشارکت مردم تعیین شد. با این حال، هم اینک که در روزهای پایانی این سال هستیم، نگاهی به آمارها و رویدادهای اقتصادی نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی همچنان در سطوح سال های اخیر رقم خورده است. از سوی دیگر مولفه های مختلف درخصوص مشارکت مردم در حوزه نیروی کار و سرمایه در اقتصاد نیز نشان می دهد آن چه در این زمینه انتظار می رفت تحقق پیدا نکرده است. تغییر ناگهانی دولت، رویدادهای مهم منطقه ای و جهانی و همچنین برخی اشتباهات سیاستی در داخل کشور موجب شد تا تمرکز نظام سیاست‎گذاری و اجرایی کشور عملاً توفیق زیادی در رسیدن به تحقق شعار امسال پیدا نکند. با این حال، هم اینک دریچه های امیدبخشی در خصوص رشد تولید، دیده می شود.
​​​​​​​
به گزارش خراسان، «جهش تولید با مشارکت مردم» عنوان شعار سال جاری بود که توسط مقام معظم رهبری تعیین شد. در واقع با تقریباً پرشدن ظرفیت تولید در سال های بعد از کرونا و همچنین بهبود صادرات نفت در سال های گذشته، آن چه موردنیاز کشور بود، تداوم رشد اقتصادی از طریق ظرفیت های تازه اقتصاد (که نمونه بارز آن ظرفیت های مردمی است) بود. با این حال، مجموعه تحولات رخ داده، هم اینک این را نشان نمی دهد.
 درجازدن رشد اقتصادی
اقتصاد کشور از سال 1400 وارد فضای جدیدی شد که به طور خلاصه باید آن را در بهبود رشد صادرات نفت و همچنین روند رو به رشد استفاده از ظرفیت ناتمام تولیدی عنوان کرد. موضوعاتی که هر یک به نوبه خود، گامی ضروری برای خروج از رکود دهه 90 و همچنین اقتصاد آسیب دیده بعد از کرونا بود و موجب شد نرخ رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت بهبود محسوسی پیدا کند. نرخ رشد غیرنفتی نیز نسبت به سال های قبل بهبود نسبی پیدا کرد. با این حال، در سال جاری مجموعه اتفاقات رخ داده موجب شد تا این مسیر ادامه پیدا نکند. به طوری که به گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصاد در 9 ماهه امسال با احتساب نفت به 3.1 و بدون آن به 2.2 درصد رسید که نسبت به رشد با نفت سال های گذشته کمتر بوده و رشد غیرنفتی نیز در حد میانگین سه سال 1400 تا 1402 است.
از سوی دیگر این آمارها، افت رشد اقتصادی در سه فصل پیاپی بهار تا پاییز امسال را نشان می دهد. (درخور ذکر است بانک مرکزی نیز جزئیات نرخ رشد 9 ماهه را منتشر کرده که تفاوت هایی با نرخ رشد اعلامی مرکز آمار دارد)
 مثلث چالش های تولید  
اگر بخواهیم موانع اصلی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری را برشماریم، باید به سه عامل تلاطم انتظارات تورمی، ناترازی های انرژی و همچنین تغییرات مدیریتی اشاره کنیم.
انتظارات تورمی: جمله معروفی وجود دارد که می گوید اگر عوامل اقتصادی انتظارات تورمی داشته باشند، تورم اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر واقعیت های اقتصادی نیز در مسیر ایجاد تورم نباشد.
در اقتصاد ایران مجموعه ای از عوامل از مواضع رسانه ها در برابر تحولات داخلی و خارجی گرفته تا علامت دهی سیاست‎گذاران و سیاست های اقتصادی، موجب شده تا انتظارات مردم و فعالان اقتصادی حساسیت بالایی نسبت به تحولات پیرامونی داشته باشند.
با این حال و در شرایطی که نیمه نخست امسال، به دلایلی از جمله ثبات نرخ ارز، با نوسان زیادی در انتظارات روبه‎رو نبودیم، در نیمه دوم سال جاری، حذف سازوکارهای تثبیتی نرخ ارز، برخی اظهارنظرهای سیاست‎گذاران و همچنین تحولات منطقه ای موجب شد تا انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. انتظاراتی که خود را به طور کامل در نرخ ارز غیررسمی نشان داد. این انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز (به میزان 56 درصد تاکنون) موجب شد فشار هزینه ای به تولیدکنندگان بیش از پیش افزایش یابد و در نتیجه یکی از موانع رشد و جهش اقتصادی از این منظر شکل گرفت. با توجه به این موارد به نظر می رسد سال آینده، سیاست‎گذاران اقتصادی می بایست تدابیر ویژه ای در خصوص اصلاح انتظارات تورمی در ابعاد مختلف داشته باشند.
 ناترازی انرژی:امسال، نخستین سالی بود که ناترازی های انرژی به طور گسترده در کشور مشاهده شد. به طوری که علاوه بر صنایع، دامنه قطعی های برق به منازل نیز کشیده شد. همچنین صنایع در اتفاقی کم سابقه با کمبود برق و گاز به‎طور همزمان و در نیمه دوم سال روبه‎رو شدند. این مسئله نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی تولید در سال جاری به شمار می رود. چالش هایی که به عنوان مثال موجب شد صنعت در 9 ماهه امسال، تنها 1.4 درصد رشد داشته باشد.
خوشبختانه به نظر می رسد در پاسخ به این چالش ها، سیاست‎گذاران علاوه بر دانش، به ادراک سیاستی خوبی از بحران انرژی در کشور و در نتیجه لزوم توسعه زیرساخت های انرژی پایدار مانند برق خورشیدی رسیده‌اند. به طوری که به عنوان مثال وزیر نیرو با اشاره به 14 پروژه در دست اجرا، خبر داده که توسعه شتابان انرژی های تجدیدپذیر در دستورکار قرار گرفته و پیش بینی می شود که مشکل ناترازی برق تا اوج بار 1405 حل شود. همچنین بر اساس دستورالعمل توانیر، مشترکان صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی باید برای معافیت از خاموشی در سال آینده نیروگاه خورشیدی احداث کنند.
 تحولات مدیریتی: تغییر ناگهانی دولت در بهار امسال، موجب شد تا وقفه‌ای چند ماهه در نظام سیاست‎گذاری اقتصادی کشور ایجاد شود. بعد از آن نیز در دولت جدید شاهد این بودیم که برخی روندها از جمله سیاست های بهبود محیط کسب و کار، به مانند سابق پیگیری نشد. همچنین در پاسخ به تهدیدهای فزاینده ای که در این مدت علیه امنیت و اقتصاد کشور به وجود آمد، سیاست مشخص و اعلام شده ای ارائه نشد تا این که با کنار رفتن وزیر سابق اقتصاد، مجدداً وقفه ای در سیاست‎گذاری اقتصادی کشور در سال جاری به وجود بیاید. به این ترتیب، هم اینک اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند ترمیم تیم اقتصادی و راهبردهای اقتصادی دولت است.
 سرمایه های مردمی همچنان درگیر راهکارهای موازی تولید
وجه دوم شعار اقتصادی امسال، مشارکت مردم در امر تولید بود. وجوه بارز مردم در تولید را باید در مشارکت نیروی کار و همچنین سرمایه های مردمی در تولید دانست.
در حوزه مشارکت های سرمایه ای مردم در تولید، باید به این نکته اشاره کرد که ایجاد زمینه های لازم در این راستا یکی از کارهایی است که دولت می بایست انجام دهد. تورم های فزاینده در سال های اخیر موجب شده تا بخشی از سرمایه های مردمی در قالب ارز و طلا ذخیره و از چرخه اقتصادی خارج شود. به طوری که برخی آمارها ارزش این سرمایه ها در سال های اخیر را چیزی بالغ بر 15 میلیارد دلار بیان کرده اند. با این حال، در سا ل جاری به دلایلی از جمله تغییرات زیاد مدیریتی، امکان این موضوع تاکنون فراهم نشده است. به عنوان مثال، برخی از کارشناسان در ماه های اخیر، با انتقاد از سیاست حراج سکه بانک مرکزی، بیان کرده اند که می شد برای جلب سرمایه های خرد مردمی، زمینه های سرمایه گذاری آنان در طرح های فشارافزایی پارس جنوبی فراهم شود.
از سوی دیگر به رغم تاکیدات فراوان کارشناسان درخصوص لزوم مهار زمینه های سفته بازانه و ضد تولید، شاهد این بودیم که در سال جاری، اقدام ویژه‌ای در راستای پیگیری و به فرجام رساندن پایه های مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر مجموع درآمد از سوی دولت انجام و یا رسانه ای نشد.
با این حال دو روز بعد از استیضاح و برکناری همتی وزیر سابق اقتصاد، سخنگوی سازمان مالیاتی خبر داد که آخرین ویراست لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، بعد از رفت‌ و ‌برگشت به شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و عملا تایید شده است. با این حال این لایحه باید مصوبه و تایید صحن مجلس را هم بگیرد.
موحدی بک نظر همچنین خبرداده لایحه مالیات بر مجموع بر درآمد (PIT) که از چند سال قبل در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و از آذر ۱۴۰۳ از طریق وزارت اقتصاد به دولت ارسال شده است، هم اینک با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و اعلام وصول شده است.در این راستا به نظر می رسد تکمیل نظام مالیاتی و پس از آن داده های مالیاتی کشور با استفاده از این سامانه ها و سپس اصلاح بعدی از جمله سامان‎دهی نظام یارانه ها از جمله کارهای ضروری است که باید در سال آینده به جد توسط دولت پیگیری شود.
 انجماد مشارکت اقتصادی نیروی کار در کانال 41 درصد
از جمله آسیب های رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته، رشد بدون اشتغال بوده است. اگرچه در فصول گذشته، نرخ بیکاری کاهش عمده ای پیدا کرده و به تعداد شاغلان نیز افزوده شده است، با این حال، باید توجه داشت که سهم نیروی کاری که در جست‎وجوی کار است نسبت به کل افراد در سن کار، همچنان بعد از دوره کرونا در سطح پایین باقی مانده و از کانال 41 درصد بالاتر نرفته است. مجموعه ای از این عوامل در این راستا دخیل اند. با این حال باید گفت در سال جاری، اتفاق خاصی در سیاست های توانمندسازی اشتغال یا سیاست های صنعتی که از صنایع اشتغال زا حمایت کنند، دیده نشد.
در مجموع باید گفت اقتصاد کشور در سال جدید با توجه به گذشت 6 ماه از دولت چهاردهم نیازمند یکپارچگی سیاست های اقتصادی برای عبور از چالش های تحریم، بهبود رقابت پذیری چه در داخل و چه در سطح منطقه ای و همچنین رشد اشتغال‎زاست. این موضوع به طور خاص با معرفی و انتخاب یک وزیر اقتصاد کارآمد می تواند سمت و سوی مطلوب و جدی تری به خود بگیرد.