​​​​​​​
روز گذشته علی اصغر نظری مدیر کل امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی با حضور در موسسه فرهنگی و هنری خراسان ضمن دیدار و گفت و گو با مدیرعامل موسسه و مدیرمسئول روزنامه خراسان، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. به گزارش «خراسان رضوی»، در حاشیه این بازدید نظری با اشاره به سیاست های سال جدید بانک ملی در مسیر تحقق شعار سال 1404 "سرمایه گذاری برای تولید" اظهار کرد: با توجه به تلاطمات بزرگ اقتصادی و رشد نامتوازن در بازار های موازی بانک در سال ۱۴۰۳، حوزه مصارفی سیستم بانکی مقداری دچار مشکل شد. بالاخره در شرایط اقتصادی که تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصد را داریم سپرده گذاری در سیستم بانکی مقداری وجاهت خودش را از دست داد و تمام افراد جامعه برای این که قدرت نقدینگی و سرمایه خودشان را حفظ کنند از بازارهای موازی با سیستم بانکی استفاده کردند. وی افزود: این سپرده های خردی که از چرخه اقتصاد کشور خارج شده و در قالب سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز یا بعضا در بازار مسکن و خودرو وجود داشته را می توان با ایجاد جذابیت‌هایی به بخش تولید منتقل کرد. مدیر کل امور شعب بانک ملی استان با اشاره به برنامه های بانک ملی در تحقق شعار سال افزود: در بانک ملی اختیارات خیلی خوبی در این خصوص به استان ها تفویض شده تا بتوانند از ابزار های مالی غیر تسهیلاتی به صورت اوراق گام، صکوک و پذیرش رکن ضامن استفاده کنند. همچنین استفاده از این ابزار ها چون به صورت تعهدی اجرا می‌شود بار تورمی هم نخواهد داشت. ما در بانک ملی این آمادگی را در استان داریم که تمام واحدهای صنعتی که بتوانند از این سیستم ها استفاده کنند را حمایت کنیم. البته بعضی از واحدهای صنعتی ما با توجه به این که بعضی از این واحدهای مالی جدید هستند شاید شناخت کافی و لازم را راجع به این ابزارها نداشته باشند. این وظیفه همکاران ماست که در این زمینه اطلاع رسانی کنند و حوزه اعتباری ما این آمادگی کامل را در سطح استان دارد که در تمام جلساتی که دوستان و فعالان اقتصادی در تمام تشکل های بخش خصوصی نیاز داشته باشند، همکاران ما مراجعه کنند و در خصوص نحوه استفاده از این ابزارهای تامین مالی توضیحات لازم را ارائه کنند.
نظری همچنین از انتخاب بانک ملی به عنوان مجری اولیه طرح اعتبار چرخان خبر داد و گفت: اعتبار جدیدی به نام اعتبار چرخان با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی لحاظ شده و با توجه به عنایت خاصی که بانک مرکزی به بانک ملی دارد در یک یا دو هفته آینده این طرح به صورت پایلوت در بانک ملی رونمایی خواهد شد. ان شاءا... دوستان و سرمایه گذاران عزیز بتوانند از آن استفاده کنند و این سرمایه های غیرمولدی که در مسیرهایی غیر تولید و غیر مولد فریز شده را بتوانیم در چرخه اقتصادی قرار بدهیم.
پرداخت 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شعب بانک ملی استان در سال گذشته
مدیر کل امور شعب بانک ملی استان همچنین در خصوص عملکرد بانک ملی در سال 1403 در استان خاطرنشان کرد: ما در بانک ملی استان خراسان رضوی درمجموع ۱۸۰ شعبه و باجه بانکی داریم که همکاران ما توانسته اند در سال 1403 پرداخت حدود ۳۷ همت تسهیلات داشته باشند که از این عدد حدود ۱۵.۶ همت تسهیلات در بخش تولید بوده است. مستحضرید که یکی از مشکلات استان خراسان رضوی این است که صنایع استان صنایع خردی هستند که به تسهیلات کوچک نیاز دارند؛ بنابراین اعطای تسهیلات به بخش تولیدی یک مقداری سیستم را دچار مشکل می‌کند اما همکاران من توانستند در سال ۱۴۰۳ تکلیف ۴۰ درصدی که در بخش صنعت و معدن بوده را پرداخت کنند. در حوزه تسهیلات تکلیفی هم ما در سال گذشته در حوزه ازدواج و فرزند آوری حدود ۲.۴ همت تسهیلات پرداخت کرده ایم. با توجه به منابعی که در استان وجود دارد ما توانسته ایم بیش از ۱۰۰ درصد بودجه تخصیصی خودمان را به اعطای تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزند آوری بدهیم.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات اشتغال زایی را هم درزمینه های مختلف و معرفی های مختلف انجام داده ایم. بیش از ۹۵ درصد تسهیلات مصوبی را که کمیته امداد حضرت امام (ره)، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرده اند پرداخت کرده ایم. در بحث نهضت ملی مسکن هم ما در دو سال گذشته (۱۴۰۲و۱۴۰۳) توانسته ایم تقریبا 10 هزار واحد مسکونی را در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن انعقاد قرارداد کنیم. یعنی بعد از بانک مسکن که بانک تخصصی این حوزه است ما دومین بانکی هستیم که توانسته ایم کار را انجام بدهیم و از این 10 هزار واحد حدود ۶۰۰۰ واحد الان پرداخت شده است. همچنین در سال جدید سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از پنج میلیارد و 500 ریال به ۶ میلیارد و ۵۰۰ ریال افزایش پیدا کرده‌ و این آمادگی در بانک ملی استان وجود دارد که برای قرارداد هایی که در شرایط خاص اهدای تسهیلات هستند قرارداد متمم تنظیم بشود و در قالب‌های قرارداد متمم تا سقف ۶ میلیارد و پانصد تسهیلات را به آن ها بدهیم. در حوزه ودیعه مسکن هم سال گذشته وضعیت خوبی را داشتیم، بیش از ۱۳۰ درصد از سهمی که داشتیم را توانستیم در دو سال گذشته پرداخت کنیم.