عصر روز شنبه ساعاتی پس از برگزاری مذاکرات میان هیئت ایرانی و آمریکایی در شهر مسقط پایتخت عمان، حدود 3 هزار کیلومتر دورتر از مسقط، خبرنگار شبکه بی بی سی در بغداد اعلام کرد اکنون که مذاکرات میان ایران و آمریکا برگزار شده، برخی  در عراق درباره خلع سلاح گروه‌های مقاومت و حشدالشعبی حرف می‌زنند. این نخستین بار نبود که رسانه‌های غربی موضوع خلع سلاح گروه‌های مقاومت در منطقه و از جمله در عراق را پیش می‌کشیدند. تقریبا از زمان تشکیل گروه‌های مقاومت در عراق، لبنان و یمن؛ غربی‌ها و بازیگران نزدیک به آن‌ها در غرب آسیا بارها بر خلع سلاح گروه‌های مقاومت تاکید کرده بودند و این موضوع طی یک سال گذشته و پس از عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین در غزه علیه صهیونیست‌ها بیشتر شنیده شده است. در عراق اما به نظر می‌رسد دولت و گروه‌های مقاومت به دنبال مدیریت فشارها در برابر خلع سلاح هستند.
قانون حشدالشعبی در آستانه نهایی شدن
در عراق دو روز پیش «فالح الفیاض»، رئیس سازمان حشد الشعبی این کشور در آیین تجلیل از افسران دانش‌آموخته دانشکده نظامی، بر نقش مهم حشد الشعبی در پیروزی بر گروه تروریستی داعش تأکید کرد و از آغاز مرحله‌ای جدید در مسیر تبدیل این نهاد به یک سازمان رسمی و ساختارمند خبر داد. او با اشاره به تصویب قانون حشد الشعبی در هیئت دولت و ارجاع آن به پارلمان گفت: با تصویب نهایی این قانون، گامی مهم در راستای بازتعریف جایگاه حشد در چارچوب نیروهای مسلح عراق برداشته می‌شود. الفیاض همچنین اعلام کرد که در این قانون، ایجاد یک آکادمی نظامی ویژه حشد الشعبی پیش‌بینی شده است. به گفته الفیاض، عراق برای عبور از چالش‌ها و حفاظت از مسیر بازسازی خود، نیازمند ساختارهای دفاعی نیرومند و وفادار به قانون است.
با وجود اعلام فالح الفیاض  درباره تصویب قانون حشدالشعبی در عراق، اما هنوز متن و بیانیه مشخصی درباره این قانون در رسانه‌ها اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد رهبران مقاومت در تلاش برای مدیریت فشارهای خارج و داخل بر حشدالشعبی هستند تا این سازمان نظامی در عراق را در برابر فشارها حفظ کنند. از این منظر شاید بتوان گفت که تصویب قانون حشدالشعبی با هدف تبدیل این نهاد به یک سازمان رسمی و ساختارمند گام مثبتی برای بی اثر کردن فشارها علیه این گروه مقاومت در عراق باشد.
حتی مهم تر آن که رئیس حشدالشعبی در اظهارات خود تاکید کرده که در این قانون، ایجاد یک آکادمی نظامی ویژه حشد الشعبی پیش‌بینی شده است و تاسیس این آکادمی نظامی در عمل می‌تواند سازمان حشدالشعبی را از یک گروه مسلح به یک نهاد نظامی و امنیتی قدرتمندتر در صحنه سیاسی عراق تبدیل کند. از این منظر می‌توان گفت که انتظار می‌رود تصویب قانون حشدالشعبی به ارتقای حشدالشعبی در رقابت‌های سیاسی و ساختار نظامی داخلی عراق منجر شود.
چرا دولت عراق به سمت تصویب قانون حشدالشعبی حرکت کرد؟
جدای از فشارهایی که در داخل و خارج عراق بر دولت این کشور برای خلع سلاح گروه مقاومت حشدالشعبی وجود دارد، دولت عراق نیز تمایلی به درگیر شدن در تنش‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران ندارد. به عبارت دیگر، بغداد تلاش دارد تا با قانونی کردن سازمان حشدالشعبی فشارهای وارد شده از سوی کشورهای غربی و آمریکا را کنترل کند.
از سوی دیگر، عراق همچنان با تهدیدات تروریستی مواجه است. پس از سقوط دولت بشاراسد، گروه‌های شورشی مسلح در سوریه حاکم شده‌اند و مرزهای عراق از جانب سوریه به صورت بالقوه با تهدیدات تروریستی روبه روست. از این رو دولت عراق در وضعیت تهدیدات تروریستی در داخل و خارج نمی‌تواند و قادر نیست که اصلی‌ترین گروه مسلح ضدداعش یعنی حشدالشعبی را منحل یا خلع سلاح کند. به عبارتی می‌توان گفت که خلع سلاح حشدالشعبی به منزله چراغ سبز برای نفوذ گروه‌های تروریستی به ویژه از سمت مرزهای سوریه است. از این رو به نظر می‌رسد که دولت عراق درصدد حفظ حشدالشعبی در برابر فشارهای خارجی است و از این منظر نیز تصویب قانون این گروه را با هدف پیوند آن به ارتش و سایر نیروهای نظامی عراق کلید زده است.
خطر انحلال کامل حشدالشعبی
یک مسئله دیگر درباره حشدالشعبی آن است که به طور کلی انحلال این گروه نظامی در عراق در عمل تبعات امنیتی و بسیار جدی برای موجودیت عراق به همراه خواهد داشت. حتی دولت‌های پیشین عراق در دوره نخست وزیری «حیدر العبادی» در حد فاصل سال‌های 2014-2018  و دولت «مصطفی الکاظمی» در حد فاصل سال‌های 2020-2022 نتوانستند ساختار نیروهای حشد الشعبی را منحل یا متفرق کنند، چون به تبعات این اقدام با وجود فشارهای آمریکا آگاه بودند.
ارم نیوز با استناد به گزارشی از منابع دولت شیاع السودانی گفته است که فقط 40درصد از نیروهای حشدالشعبی ممکن است با انحلال آن موافق باشند و بیشتر این نیروها در برابر هر تصمیم دولت بغداد برای تضعیف این گروه به شدت مقاومت خواهند کرد. «سالم الصفار»، کارشناس عربی نیز در گزارشی گفته است که جناح های مسلح در عراق، به ویژه آن هایی که با برنامه های سیاسی مرتبط هستند، سلاح را بخشی از قدرت و نفوذ خود می دانند و نیروهای حشد الشعبی نیز طبق قانون بخشی از سیستم امنیتی عراق هستند و در این شرایط آن‌ها تحت هیچ شرایطی انحلال خود را نخواهند پذیرفت، هرچند شاید با ادغام در ارتش به شرط حفظ استقلال نسبی فرماندهان گردان‌ها و رسته‌ها  موافقت کنند. به گفته الصفار، آن چه می‌تواند حشدالشعبی را متقاعد به ادغام کند، این موضوع است که قانون جدید، این گروه را از نظر سیاسی به حاشیه نراند.
واقعیت هم آن است که بیش از 10 جناح مسلح در درون نیروهای حشد الشعبی وجود دارند که ارتباط نزدیکی با سایر گروه‌های مقاومت در منطقه دارند، از جمله کتائب حزب ا...، نُجَباء، عصائب اهل الحق، بدر و غیره و این گروه‌ها در برابر دشمن مشترکی به نام اسرائیل یا آمریکا حاضر به زمین گذاشتن سلاح خود نیستند.
مقامات سیاسی در بغداد نیز به خوبی از خطر اخراج بیش از 220 هزار نفر از نیروهای حشد الشعبی و محروم کردن آن ها از حقوق خود آگاه هستند و این را می‌دانند که انحلال و تضعیف حشدالشعبی می‌تواند باعث ایجاد اختلالات امنیتی و درگیری های مسلحانه شود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت عراق نیز به جای پایان دادن به نقش نیروهای حشد الشعبی در ساختار نظامی و امنیتی عراق به دنبال مدیریت فشارها برای حفظ حضور حشدالشعبی در کنار سایر نیروهای مسلح و نظامی این کشور است.