«به ما گفته‌اند می‌توانند زمینی را که خریده‌ایم، پس بگیرند مگر این که با امضای تعهدنامه‌ و پذیرش شرایط نوشته شده، فرصت زمانی جدیدی به ما داده شود. من به خاطر شرایط اقتصادی نتوانستم در زمینم ساخت و ساز داشته باشم آیا این درست است؟» این گلایه یکی از شهروندانی است که در گلبهار زمین خریده است. به گزارش «خراسان رضوی»، برخی افراد با رویای خانه‌دار شدن در شهر جدید گلبهار اقدام به خرید زمین کردند، اما نسبت به بندی که در قرارداد وجود داشت، توجه نداشتند و آن «فرصت 18 ماهه برای ساخت بود» و در غیر این صورت، شرکت عمران می‌تواند زمین را پس بگیرد. حالا همین موضوع مشکلاتی را برای مردم در پی داشته است.

​​​​​​​
یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که فروش زمین به 5 هزار نفر در سال 1397 در شهر جدید گلبهار از طریق مزایده‌ انجام شد، می‌گوید: «حدود 5 هزار نفر از شهروندان به این شکل زمین خریدند و هزینه آن را به صورت کامل پرداخت کردند چه به صورت یک جا و چه با سود 23 درصد. بعضی از این افراد پیگیر گرفتن پروانه و انجام ساخت و ساز بودند. عده‌ای هم توانایی ساخت نداشتند و اقدامی نکردند. این گروه دوم، زمانی که بعد از مدتی مراجعه کردند؛ مسئولان شهر گلبهار گفتند 18 ماه شما سپری شده است. وقتی مردم اعتراض کردند، مطرح شد که یکی از بندهای قرارداد این است که اگر ظرف 18 ماه نتوانید بسازید، آن زمین هیچ می‌شود و اکنون باید قرارداد الحاقی ببندید، عده‌ای پذیرفتند و برای بستن این قرارداد مبلغ جدیدی را پرداخت کردند. وی می‌افزاید: باز هم بعضی از این افراد با توجه به شرایط کرونا و ... نتوانستند ساخت و ساز را انجام دهند. به هر حال، تمام این زمین‌ها را برای افرادی که قرارداد الحاقی داشتند یا نداشتند، قفل کردند.» یکی از شهروندان درگیر با این مشکل نیز تعهدنامه‌ای را برای ما ارسال کرده است که در متن آن آمده: «در صورت عدم ایفاء هر یک از تعهدات فوق‌الذکر در بازه زمانی مقرر به هر دلیل حتی دلایل خارج از اراده اینجانب و ... حق فسخ قرارداد و الحاقیه‌های آن صرفا با اعلام شرکت عمران و بدون نیاز به تأیید مقام قضایی قابلیت اعمال و اجرا داشته ....». با توجه به این که چندین نفر از شهروندان در تماس با تحریریه «خراسان رضوی» خواستار پیگیری این موضوع شدند، ماجرا را از دادستان عمومی و انقلاب گلبهار پیگیری کردیم.
احراز فسخ با مقام قضایی است
حمید علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گلبهار در گفت و گو با «خراسان رضوی» تاکید می کند که پیگیر مساعدت و کمک به رفع مشکلات مردم در این زمینه است و می گوید: مسائلی که مطرح شد؛ ناظر به قراردادهای خصوصی است؛ بین مردم یعنی متقاضیان زمین با شرکت عمران که طبق ماده 10 قانون مدنی، تابع شرایط قرارداد است. شرط ساخت را شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید جزو تیپ قراردادهای ابتدایی آورده که متقاضی زمین موظف است؛ ظرف یک بازه زمانی نسبت به ساخت اقدام کند. بازه زمانی اعلام شده در بسیاری از قراردادها 18 ماه است و ضمانت اجرایی که برای اجرا نشدن شرط از ناحیه مشروطٌ علیه یا متعهدٌ علیه گذاشته شده بحث «انفساخ» قرارداد است یعنی اگر متقاضی اقدام به ساخت زمین در بازه زمانی 18 ماه نکرد، قرارداد «مَنفَسِخ» می‌شود. انفساخ با «فسخ» تفاوتی فاحش دارد. وقتی شرط فسخ را می‌گذاریم باید اراده طرفی که تقاضای فسخ کرده است؛ احراز شود و دادگاه حکم به احراز فسخ بدهد. ولی در بحث انفساخ زمانی که می‌گوییم قرارداد منفسخ می‌شود یعنی دیگر قراردادی وجود ندارد. اما قراداد قابل فسخ یعنی قرارداد هست و کسی که به نفعش فسخ شده است، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای فسخ کند و می‌تواند به قراردادش ادامه دهد. ولی زمانی که ما می نویسیم قرارداد ظرف مدت 18 ماه منفسخ می‌شود اگر ساخت انجام نشود، یعنی قرارداد به خودی خود از بین می‌رود. اراده دو طرف این بوده است که اگر این اتفاق نیفتد گویی ما قراردادی نداریم.
علیزاده ادامه می‌دهد: به هر حال شرکت عمران بنا به زعم خودش در راستای این که مشکل را حل کند، شرط انفساخ را در مقام تشکیل قرارداد جدید گفتند ما قراردادی می‌بندیم با بسیاری از کسانی که قراردادشان منفسخ شده است در قبال این که 5 یا 10 درصد مبلغ را پرداخت کنند و این شرط را داشته باشند که سریع‌تر بسازند. دادستان عمومی و انقلاب گلبهار با بیان این که نظرِ ما مساعدت به حال مردم است،اذعان می‌کند: ما به عنوان مدعی‌العموم در جلسات به شرکت عمران و دستگاه‌های متولی تأکید می‌کنیم، رعایت شرایط مردم را بکنند. اما آنچه عمل و بیان می‌کنند این است که تابع مصوبات شرکت مادرتخصصی خود هستند و می گویند این از تهران آمده که باید با این کیفیت قرارداد ببندید. برای شهروندان الزام‌آور نیست که شرایط و قرارداد جدید را بپذیرند؛ می‌توانند این توافق را با شرکت عمران نکنند و موضوع را دادگاه تعیین تکلیف کند ولی اگر توافق کنند؛ تابع اراده دو طرف خواهد بود و ما در این حوزه ورود نمی‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره فسخ قرارداد صرفا توسط شرکت عمران می‌افزاید: احراز فسخ باید توسط مرجع قضایی صورت بگیرد و اگر بنویسند هم اثری ندارد. به ما هم گزارش هایی درباره بروز نارضایتی مردمی رسیده است، این شرایطی است که خودشان ابداع می‌کنند.
دستورالعمل شهرهای جدید است
محمدعلی محمدنیا حنایی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهار نیز در توضیح این روند به «خراسان رضوی» می‌گوید: بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، واگذاری اراضی در شهرهای جدید با تعهداتی همراه است از جمله ساخت و ساز و اخذ پایانکار بهره برداری که این موضوع به دلیل خانه‌دار شدن افراد و رونق در شهر جدید است. لذا برابر قرارداد منعقدشده چنان چه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید، شرط فسخ قرارداد برای وزارت راه و شهرسازی محقق می شود. وی می‌افزاید: ضمن این که این موضوع در قانون جهش تولید مسکن نیز تاکید و به وزارت راه تکلیف شده است. در نهایت، شرکت به دلیل مساعدت با خریداران که در سال های قبل نسبت به خرید زمین اقدام کرده و متاسفانه موفق به ساخت و ساز نشده‌اند با پیگیری‌های فراوان موفق به اخذ مجوز موقتی شد که این شرط فسخ را به اخذ مابه التفاوت جزئی تغییر داد. لذا در صورتی که مشمولین در مدت تعیین شده به تشکیل پرونده و پرداخت مابه التفاوت اعلامی اقدام کنند، مهلت مجددی به آن ها برای ساخت و تکمیل ساختمان و خانه دار شدن اعطا می شود.