افزایش شدت جنگ تجاری آمریکا و نظام بین الملل مولد دغدغه های زیادی در اتحادیه اروپا بوده است. برخی کشورهای اروپایی بهترین مسیر ممکن را خلق الگوواره های مشترک تجاری نوین (ناظر بر شدت تهدیدات اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا) با چین قلمداد می کنند.در مقابل، برخی بازیگران اروپایی نسبت به چنین ایده ای تردید دارند. اصلی ترین سوالی که طی روزهای اخیر ذهن راهبردنویسان اقتصادی-امنیتی را در اروپا مشغول کرده، معطوف به چگونگی ترسیم نسبت «اروپای بحران زده» با پکن است. پرسش اساسی این جاست که آیا چین شریکی ضروری برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش‌های عصر کنونی اروپاست یا باید این کشور را عامل اصلی پشت بزرگ‌ترین درگیری مسلحانه در خاک اروپا از سال ۱۹۴۵ تاکنون (جنگ اوکراین) دانست؟از یک سو ساختار صادرات محور اتحادیه اروپا و وابستگی تجاری حوزه یورو به آمریکا موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنارش عبور کرد؛ حتی با وجود عقب‌نشینی کاخ سفید، اتحادیه اروپا همچنان مشمول نرخ پایه ۱۰ درصد بوده و واردات آلومینیوم، فولاد و خودروهای اروپایی نیز از تعرفه های اجباری 25 درصدی رنج می برد. از سوی دیگر احتمال دارد ترامپ بار دیگر نرخ پایه تعرفه ای علیه اتحادیه اروپا را طی ماه های آتی افزایش دهد.در چنین شرایطی اروپا خود را ناگزیر به همگرایی تجاری با چین می بیند. به عبارت بهتر، محاسبات اقتصادی و کمّی صورت گرفته از سوی اقتصاددانان اروپایی به آن ها می گوید، باید هرچه سریع تر مصادیق وابستگی تجاری خود به آن سوی آتلانتیک (آمریکا) را کاهش دهند. اما تصاعد بحران های ناشی از وقوع جنگ اوکراین از یک سو و هم پیمانی کلان چین و روسیه در نظام بین الملل از سوی دیگر سبب شده است تا به لحاظ امنیتی، پکن همچنان حکم تهدید بالفعل را برای اروپاییان ایفا کند.امکان دارد با وقوع کوچک ترین ناآرامی در تایوان، چین و اروپا این بار در صف آرایی مستقیم با یکدیگر قرار بگیرند. عضویت 28 کشور اروپایی در پیمان آتلانتیک شمالی و گرایش ناتو در خصوص مداخله گرایی مزمن در حیاط خلوت چین، این تهدید را علیه طرف ها جدی تر کرده است.در اینجا با تعارض منافع اقتصادی و امنیتی اتحادیه اروپا مواجه هستیم؛ جایی که واقعیت های اقتصادی منبعث از رویکرد حمایت گرایانه تجاری ترامپ، چین را نزد اروپاییان تبدیل به جذاب ترین و شاید تنها گزینه ممکن برای افزایش ضریب تاب آوری اقتصادی در برابر اقدامات دولت کنونی آمریکا کرده است. علاوه بر این، مبرهن است که تقویت وابستگی متقابل، قدرت مانور امنیتی اروپا را در برابر چین تا اندازه زیادی کاهش خواهد داد.این تعارض جدی، ذهن تصمیم سازان اروپایی را به شدت مشغول کرده است. در این معادله، امکان تفکیک مولفه های اقتصادی و امنیتی از یکدیگر وجود ندارد، زیرا چینی ها این رویکرد متناقض را قطعا از سوی اتحادیه اروپا نخواهند پذیرفت. به نظر می آید این تعارض قرار نیست دست کم در کوتاه مدت حل و فصل شود؛ زیرا تصور این که حوزه یورو درک امنیتی-اقتصادی متوازن و مشترکی در روابط دوجانبه خود با پکن پیدا کند، ناممکن خواهد بود.